اجرا شدن مُر قانون در مورد سازمان نظام مهندسی

در نشست هم‌اندیشی برای اعتلای مهندسی که با تلاش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با حضور محمد اسلامی و جمعی از مهندسان برگزار گردید بر اجرایی شدن مر قانون در مورد سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید شد.

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی​ کشور،در نشست هم‌اندیشی برای اعتلای مهندسی که با تلاش معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با حضور محمد اسلامی و جمعی از مهندسان برگزار گردید بر اجرایی شدن مر قانون در مورد سازمان نظام مهندسی ساختمان تاکید شد.

اجرا شدن مُر قانون در مورد سازمان نظام مهندسی

اجرا شدن مُر قانون در مورد سازمان  نظام مهندسی

شهرام کوسه غراوی _ عضوهیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در نشست هم‌اندیشی که با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار گردید با تاکید بر این که طی ۲ سال گذشته از کیان نظام مهندسی در مجلس دفاع کرده است، بیان کرد: متاسفانه در حال حاضر در سازمان نظام مهندسی ساختمان شاهد منازعات شخصی هستیم و این درگیری به راس این سازمان با وزارت راه و شهرسازی تسری یافته است.
کوسه غراوی با عنوان این که این درگیری ‌ها به عملکرد سازمان نظام مهندسی ساختمان ضربه وارد کرده است گفت: در مدتی که هر ۲ دستگاه در حال نزاع بودند بسیاری از افراد بجای حل مساله تلاش داشتند تا خود را عرضه کنند.
وی با یادآوری حضور عباس آخوندی وزیر اسبق راه و شهرسازی در سازمان نظام مهندسی ساختمان ادامه داد: در جلسه ای که با حضور وزیر اسبق راه و شهرسازی برگزار گردید بسیاری از دوستان انتقادات بسیاری را به عملکرد وزارتخانه داشتند که همان جا بنده بیان کردم که حل این مشکلات با کمیته حل اختلافی که از نمایندگان ۲ طرف حضور داشته باشند میسر است که متاسفانه چنین پیشنهادی با استقبال همراه نشد و پس از ۲ ماه که چنین شورایی تشکیل نشست داد نتیجه ملموسی از آن بدست نیامد.
وی اظهار داشت: هفته گذشته در رابطه با اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و شورای مرکزی آن در کمیسیون عمران بحثی درگرفت که بجای رجبی، من مجبور به دفاع از کیان مهندسی در نشست مذکور شدم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که تلاش دارد تا در چنین نشست هایی از جایگاه مجلس از قانون دفاع کند، گفت: انتظار این است تا با تشکیل نشست های هم‌اندیشی و مذاکره مسائل پیش‌آمده بین ۲ دستگاه بزودی حل شوند و دیگر شاهد ادامه اختلاف بین این ۲ نهاد مهم حرفه‌ای در کشور نباشیم زیرا با وجود پانصد هزار مهندس ساختمان در کشور این اختلافات به نفع هیچیک از طرفین نیست.
وی با عنوان این که باید در زمینه سازمان نظام مهندسی اصلاحات قانونی صورت گیرد گفت: قانون کنونی نظام مهندسی و کنترل ساختمان دارای ابهاماتی است که در قانون در دست گرداوری نیز این ابهامات اصلاح نشده است و اگر روند اصلاح ابهامات در این قانون لحاظ نگردد در صحن علنی مجلس رای نخواهد آورد و باز هم اصلاح قانون به تعویق خواهد افتاد.
کوسه غراوی در خاتمه اظهارات خود با تاکید بر این که باید در حوزه سازمان نظام مهندسی مُر قانون اجرایی گردد، افزود: باید در حوزه اختلافات بوجود آمده بگونه‌ای تصمیمگیری کردد که هم حق مهندسان در آن دیده شده باشد و هم جایگاه و شخصیت سازمان نظام مهندسی زیر سوال نرود.
حبیب‌الله بیطرف _ عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران و یکی دیگر از شرکت کنندگان در این نشست در باره راهکارهای اعتلای مهندسی تصریح کرد: گرداوری و تنظیم قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که پس از زمین لرزه رودبار انجام گرفت یکی از کارهای خیلی مهم و موثر در ارتقای کیفیت ساخت و ساز شهری بود که می ‌توان آن را تحولی عظیم در ارتقاء ضریب ایمنی ساخت و سازهای کشور در بیست و پنج سال گذشته دانست.
بیطرف با عنوان این که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با این که در آن سالها برای کنترل ساختمان تنظیم شده بود اما بخش عمده این قانون به ساختار سازمان نظام مهندسی پرداخته و تنها بخش کمی از آن به سایر امور اختصاص یافته است، ادامه داد: سی ماده از چهل و دو ماده قانون مذکور به مسائل مختلف ساختار پرداخته و بهمین دلیل در بخش محتویی با کمبودها و ابهاماتی روبرو است که به نظرم نیاز داشت تا هر ده سال یک بار بازنگری در این قانون صورت گیرد که این اتفاق تا به حال به تاخیر افتاده است.
وی با اشاره به این که در ساختار نظام مهندسی مشکلات بزرگی وجود دارد، اظهار داشت: بطور مثال برخی از اختیارات به مجامع استان سپرده شده است که با توجه به رشد فزاینده مهندسان دارای پروانه اشتغال عملا امکان برگزاری و نظر خواهی از تک‌تک آنها وجود نداشته که در این حوزه باید با اصلاح قانون برخی از اختیارات از مجامع عمومی گرفته شده و به یک گروه دیگری متشکل از اعضا سپرده شود.
به گفته وی، با رویکرد تغییرات حداقلی و تاثیر گذاری حداکثری همچنین تمرکز بر اصلاحات ساختاری و فرایندی میتوان در راستای اعتلای مهندسی قدم برداشت.
این عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران با عنوان این که عدم تعادل در عرضه و تقاضا سبب مشکلاتی در ارجاع کار مهندسی به مهندسان شده است، خاطر نشان کرد: نکته مهم اینست که در کار سازمان نظام مهندسی ساختمان شهرداریها و وزارت کشور مداخله دارند همچنین بر این مجموعه وزارت راه و شهرسازی نظارت عالیه دارد و باید مسائل بدرستی حل گردند زیرا با انبوهی از دانشجویان فارغ التحصیل روبرو هستیم که هر روز بر افراد منتظر اشتغال در این حوزه اضافه میشوند.
وی، راهکار تعادل بخشی در عرضه و تقاضا را تعامل با وزارت علوم برای کاهش خروجی فارغ التحصیل مهندسی در کشور ذکر کرد و گفت: صد و پنجاه الی صد و شصت هزار نفر هر سال از فارغ التحصیلان مهندسی دانشگاه ‌ها به مجموعه متقاضی کار مهندسی در کشور افزوده می‌شود که باید با مدیریت ورودی دانشگاهها بازار کار مهندسی را به تعادل رساند.
همچنین طاهره نصر، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان فارس در نشست هم‌اندیشی برای اعتلای مهندسی با عنوان این که مواردی که ذکر می شود در راستای شفاف سازی و روان سازی امور است که توجه به آنها میتواند راهگشای اعتلای مهندسی باشد، بیان کرد: با توجه به صحبتهای امروز و بررسی ‌هایی که پیش از این صورت گرفته است بنظر می آید تعامل اعضای کنونی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با وزارتخانه امری ضروری است که باید اجرایی گردد.
نصر با تاکید بر این که عملکرد شورای مرکزی نظام مهندسی دارای مشکلاتی است، گفت: در این خصوص، ۲ نکته قابل تامل است اول این که در کدام بند قانون به شورای مرکزی و هیات رئیسه آن اختیار داده است تا مشاوران که اعضای شورا در انتخاب آنها هیچ نقشی نداشته اند نماینده دارای حق رای شورای مرکزی در نشست های رسمی باشند؟ دوم این که متاسفانه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که در مجلس پیگیری شده است بدون هماهنگی با اعضای شورای مرکزی صورت گرفته و بهیچ عنوان اعضای شورای مرکزی که نمایندگان طیف گسترده ای از مهندسان هستند از متن قانون جدید اطلاع ندارند.

اجرا شدن مُر قانون در مورد سازمان نظام مهندسی

وی با اشاره به این که این رویه غلط حضور مشاوران باعث بی‌اطلاعی اعضای شورای مرکزی از تصمیمات هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان شده است ادامه داد: این مورد آسیب خیلی جدی بر سازمان نظام مهندسی وارد کرده است بطور مثال بنده اطلاع ندارم که هزینه ‌های سازمان مرکزی چه میزان است و در کجاها هزینه می گردد؟ همچنین باید در نظر گرفت که هر عضو شورای مرکزی بعنوان نماینده استان خود در این شورا حضور دارد و اگر آن‌ ها از مسائل مختلف پیش آمده در شورای مرکزی سازمان بی خبر باشند نمیتوانند جوابگوی اعضای عضو سازمان نظام مهندسی در استان خود باشند که این مورد را بنده در نشست بیستم شهریور ماه بصورت کتبی به هیات رئیسه سازمان نظام مهندسی تذکر داده ام اما تا به حال جوابی دریافت نکرده ام.
وی با تاکید بر این که شفاف سازی باید در راس همه امور مطرح باشد، تصریح کرد: در حوزه شفاف‌سازی بنظر میرسد که شفافیت مالی از اهمیت بسیاری برخوردار است که با توجه به محقق نشدن درآمد سازمان ‌های استانی و رکود اقتصادی لازم است تا اعضای شورای مرکزی از میزان موجودی خزانه سازمان مرکزی نظام مهندسی مطلع باشند و نسبت به در نظر گرفتن نظارتهای کنترلی بودجه بر میزان هزینه ها مبادرت کنند.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان فارس با اشاره به عدم شفافیت لازم در تصمیمات هیات رئیسه شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان عنوان کرد: در حوزه شفافیت متاسفانه اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان به ناظران وزارت راه و شهرسازی برای بازرسی از این سازمان اجازه ورود نداد که این امر سبب عدم شفافیت بیش تر این مجموعه شده است همچنین به تعامل با وزارتخانه عمل مذکور لطمه زده است.
به گفته وی، مساله روان سازی روابط و تعامل سازمان نظام مهندسی ساختمان با وزارت راه و شهرسازی از مهمترین نکاتی است که باید اجرایی گردد.
احمدخرم، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران نیز در این نشست با عنوان این که دوره کنونی شورای مرکزی دوران پرتنشی بود که به هر ترتیب آرام گرفت اظهار داشت: باید سعی کرد تا این آرامش نسبی بدست آمده از دست نرود البته من امیدوار هستم که با حضور محمد اسلامی در سمت وزیر راه و شهرسازی که خود دارای روحیه آرامی است این آرامش به سازمان نظام مهندسی برگردد.
خرم با اشاره به مهلت قانونی تصدی گری هیات رئیسه و شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان گفت: از این مدت تا پایان احکام این افراد شش ماه وقت باقیمانده است که ۱ ماه آن تعطیلات عید نوروز و مسائل پایان سال است و بنظر بنده اگر انتخابات مجدد برگزار گردد شورای جدید برای پنج ماه باقی مانده نمی ‌تواند برنامه ریزی دقیقی صورت دهد.
وی با تاکید بر این که متاسفانه قانون گرایی در جامعه و دستگاههای ما حاکم نیست گفت: مشکل اساسی ما قانون و تعهد به آن است با این حال در مقطعی قرار داریم که باید قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سریعتر اصلاح شده و نواقص فراوانی که در آن وجود دارد رفع گردد.
وی با یادآوری بخشنامه دولت در مورد آیین‌نامه‌های اجرایی افزود: دولت در گذشته بخشنامه کرده بود که در صدور آیین‌نامه و بخش‌نامه باید نظر حرفه و صنف از طریق انجمنهای حرفه‌ای و صنفی در اصلاح قانونها لحاظ گردد.
عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران گفت: براساس آیین نامه پیشنهادی کنترل ساختمان، بازرسی و نظارت بر ساختمان به شهرداران سپرده شده بود که آنها قابلیت این مساله را نداشتند. اکنون اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در دولت و مجلس از دو مسیر کاملا متفاوت در حال پیگیری است. به احتمال قوی به علت اختیارات قانونی کمیسیون عمران باید از اعضای مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که اصلاح این قانون را به تعویق بیاندازند تا نظر اعضای نظام مهندسی و دولت در آن لحاظ گردد.
وی با اشاره به معضل دخالت بجای نظارت عالیه توسط دستگاه دولتی ادامه داد: البته نظارت عالیه تعریف دارد و باید دقت کرد که سوالات بسیار خاص و ریز در این نظارت پرهیز گردد. سازمان نظام مهندسی ساختمان باید اقرار کند که نسبت به وظایف و ماموریت ‌هایی که داشته است قصور کرده و باید این قصور را در آینده جبران کند، اکنون از توان کارشناسی و مدیریتی مجموعه مهندسی ساختمان استفاده نشده است.
خرم یاد آور شد: در زمینه مسائل حول سازمان نظام مهندسی وزیر راه و شهرسازی با توجه به مسئولیتهای قانونی باید به آنها رسیدگی کند.

منبع: سازه نیوز

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

تاریخ انتخابات سازمان نظام مهندسی