،علی بیت اللهی واکاوی علل عدم مشارکت حداکثری در انتخابات نظام مهندسی ساختمان
،علی بیت اللهی بیان کرد: علل عدم مشارکت حداکثری در انتخابات نظام مهندسی استان تهران که ده درصد گزارش شده است از ۲ جنبه، ورود هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان به مناقشات و ساختار داخلی نظام مهندسی ساختمان قابل واکاوی است.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،علی بیت اللهی بیان کرد: علل عدم مشارکت حداکثری در انتخابات نظام مهندسی استان تهران که ده درصد گزارش شده است از ۲ جنبه، ورود هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان به مناقشات و ساختار داخلی نظام مهندسی ساختمان قابل واکاوی است.
واکاوی علل عدم مشارکت حداکثری در انتخابات نظام مهندسی ساختمان
واکاوی علل عدم مشارکت حداکثری در انتخابات نظام مهندسی ساختمان
انتخابات نظام مهندسی ساختمان در استان تهران و سایر استانهای کشور پایان یافت و نتایج آن اعلام گردید. برای استان تهران درصد مشارکت حداقلی و در حدود ده درصد اعلام گردیده و روشن است که پائین بوده است. در مورد علل عدم مشارکت طیف فرهیخته مهندسان در استان تهران که بالاترین تعداد مهندسان نظام مهندسی استان ها را داشته و پراهمیت ترین نظام مهندسی استانی کشور است، می توان از زوایای مختلفی ارزیابی و تحلیل های کارشناسی را به عمل آورد. نگارنده، با توجه به حوزه کاری و مسئولیتی خود و با توجه به اهمیت و نقش نظام مهندسی ساختمان در کاهش آسیب پذیری‌های لرزه‌ای، به سرنوشت نظام مهندسی و سیر حرکتی آن کنجکاو بوده و یادداشت و دیدگاه حاضر با توجه به حساسیتها و نیازهای ضروری کشور از منظر کاهش خطرات زمین لرزه به نظام مهندسی کارآمد ساختمان، در مورد این انتخابات، ارائه می گردد. امید است نظام مهندسی ساختمان با بازنگری کلی در رویکردها و کردار خود، بتواند به نهادی کارآمدتر در جامعه پر ریسک ایران در بیاید.
علل عدم مشارکت حداکثری در انتخابات نظام مهندسی
برایاس گزارش روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان تهران آمار ماخوذه در انتخابات دوره هشتم نظام مهندسی ساختمان استان تهران از کلیه شعب اخذ رای ۹۷۵۱ عدد بوده است که نسبت به دوره هفتم تنها پانصد و نوزده رای بیش تر گزارش شده است با توجه به تعداد بیش از صد هزار نفری عضو نظام استان تهران، نرخ مشارکت به کم تر از ده درصد رسیده که معرف عدم مشارکت جدی اعضا در انتخابات است. بی انگیزگی اعضاء، عدم شفافیت، فساد مالی و هم چنین شرط پایه برای کاندیداها و نیز بخش نامه تعارض منافع که موجب کاهش تعداد کاندیداها برای انتخاب شد را میتوان از علل کاهش مشارکت ذکر کرد.
به عقیده نگارنده موارد ذکر شده، مهم و قابل ارزیابیهای جدی میباشد ولی با این وصف، علل مهم تر دیگری برای تحلیل کاهش مشارکت انتخابات دوره هشتم نظام مهندسی ساختمان شایان توجه جدی میباشد که لازم است منتخبین این دوره در تمامی استانها مورد توجه قرار داده و با توجه به آن، برنامه ریزی‌های جامعی به عمل آورند. مسلما جای تعجب و تعقل بسیار است که شخصی با دو یا سه درصد آراء یک جامعه نمونه، منتخب آن جامعه تلقی گردد. به عقیده نگارنده ورود عناصر بالادستی نظام مهندسی کشور و تهران به عرصه مناقشه با نهاد حاکمیتی بالادستی خود یعنی وزارت راه و شهرسازی و نیز ساز و کار درونی و ساختار نظام مهندسی ساختمان را ۲ عمده علت عدم مشارکت حداکثری مهندسان در انتخاب دوره هشتم میتوان نام برد.
ورود هیات مدیره نظام مهندسی به مناقشات
بخش نامه‌های صادره از طرف وزارت راه و شهرسازی بعنوان متولی اصلی و دولتی امور مهندسی ساختمان و مقابله هیات مدیره‌های کشوری و تهرانی نظام، اصطکاک و شکاف عجیبی بین مسئولان فعلی وزارت و نظام مهندسی به وجود آورد که اخبار و حواشی آن در سطح وسیعی در رسانه‌ها و فضای مجازی منعکس گردید. مناقشه خسته کننده و مائوس کننده ای که بنظر می رسد سبب دلزدگی و سرخوردگی مهندسان و وارد شدن نظام به مسیری غیر حرفه‌ای و علمی شده است. صرف نظر از این که در مناقشه ایجاد شده، حق یا درصدی از حق! جانب کیست، به عقیده نگارنده این سطور، نوع و شکل ورود و برخورد مسئولان نظام مهندسی به مسئله، بیش تر از آن چه مبتنی بر جایگاه حقوقی نظام مهندسی باشد، ناظر بر جایگاه سیاسی افراد راس آن بود که چندان مطلوب و مناسب به نظر نمیرسید. مسئول یک نهاد مهندسی وقتی در مناقشات خود از اهرم زور سیاسی قوه و رکن اساسی قانونگذاری کشور مایه میگذارد، روشن است که این نهاد پای به بی راهه گذارده است. این نوع برخورد نظام مهندسی با دستگاه حاکمیتی بالادست خود ناظر بر احساس فرا نظامی (مراد نظام مهندسی ساختمان) مسئولانش به تبع جایگاههای سیاسی و … خود بود. کاری که بهیچ عنوام در سلیقه و رفتار مهندسی و فنی نمیگنجد. شایسته بود که مسئولان نظام به جای ورود در یک عرصه تنشی خسته کننده، به زبان تخصص و علمی و فنی در یک محیط هم افزا، به بیان دغدغه های خود با مسئولین وزارت راه و شهرسازی بپردازند، در آن صورت مسلما نتایج بهتری قابل تصور بود. استدلال وزیر محترم راه و شهرسازی در مورد امضاء فروشی و تعارض منافع را میتوان درک کرد و در واقعیتهای موجود در جامعه مهندسی نیز دارای مصداقهای فراوانی است. نگارنده انتظار خود به عنوان عضو فعال در عرصه کاهش خطرات زمین لرزه در کشور و دبیر کارگروه ملی زلزله کشور، از نظام مهندسی کشور را به نمایندگی از جمع کثیری از پژوهشگران و دست اندرکاران مرتبط با موضوع، بالا بردن سطح کیفی ساخت و ساز عنوان مینماید. به نظر روند حاکم بر رفتار نظام مهندسی تا به حال نتوانسته این انتظار را بر آورده کند. این که گفته میشود کیفیت ساخت در کشور نسبت به گذشته پیشرفت داشته، سخن حیرت انگیزی است، در کدام عرصه است که با گذشت زمان، کیفیت بهتر نشده است؟ در الکترونیک، در مکانیک، پزشکی، ساخت خودرو و …، حتی در عادی ترین مشاغل نیز پیشرفت به تبع و جبر زمان مشهود است و از جمله در صنعت ساختمان. ولی آن چه که ورود نظام مهندسی به ساخت و ساز و تحول در آن باشد، حداقل تا سطح اولیه انتظارات ما نیز تفاوت آشکار دارد. وارد شدن نظام مهندسی به نظامات مالی، کسب درآمد از طریق امضا بدون توجه به واقعیت کار انجام یافته، توزیع امتیاز و مجوز کاری در فضای مهندسی متاسفانه نظام مهندسی را به بنگاهی برای کسب درآمد و معیشت تبدیل کرد و تنها چیزی که مطالبه نشد، مسئولیت و ارتقاء کیفیت خدمات مهندسی بود. در این شرایط و فضا ورود وزارت راه و شهرسازی با هدف مقابله با وضعیت نابهنجار موجود و مقابله ارکان نظام با این ورود، آشکار سازی نقاط ضعف عدیده ای را در نظام مهندسی سبب شد که طبعا مناقشه برانگیز بود.
گزینه پیشنهادی از طرف وزارت راه و شهرسازی برای اجرائی کردن شیوه مطلوب نظارت به عنوان مهم ترین وظیفه نظام مهندسی نیز از دیدگاه نگارنده که روشهای ارتقاء کیفیت ساخت و ساز را دنبال میکند، راضی کننده نبوده و اجرائی به نظر نمیرسد. درست است که مالک همانند بیماری که خود پزشکش را انتخاب میکند، حق دارد مهندس اصلح را انتخاب کند، ولی آن چه که ما در عمل میبینیم، ورود و بازی گسترده بساز بفروشان با هدف کسب ثروت در این عرصه است، که مثال ارجاع کار به مهندس شایسته توسط مالک را با مثال انتخاب پزشک توسط خود بیمار، قیاس مع الفارق مینماید. این جا مالک برای بدن خود متاسفانه پزشک انتخاب نمی نماید که گزینه بهینه‌ای را جستجو نماید، او عمدتا در این فضا به دنبال گزینه‌ای سهل‌گیر، مماشاتی و اهل تعامل! است، چرا که خود در آن ساختمان سکنی نمی گزیند و بغیر خواهد فروخت (کاری که بیمار با بدنش نمیتواند انجام دهد) و لذا مسلما نتیجه کار در چنین شرایطی بدتر از پیش خواهد شد. انجام بازرسی توسط شهرداری هم ولو این که نص صریح قانون هم باشد، در عمل نه مقدور است و نه مقبول. جامعه ورود ماموران شهرداری در مقابله با تخلفات ساختمانی در زمینه هندسه و شکل ساختمان و تعاملات نامیمون مترتب بر آن را به طور روزمره تجربه کرده است و از این تندیس ثقیل شهرداری، انتظار معجزه ارتقاء کیفیت ساخت و ساز داشتن را عبث میداند. لازم است و خیلی ضرورت دارد مقامات ارشد وزارت و نظام مهندسی (منتخبین دوره هشتم) با حس مسئولیت پذیری و واقع بینی بالا، این نقیصه مهم را سامان بخشند و به این انتظار که جامعه خواهان ساختمان های مقاوم در مقابل زمین لرزه است پاسخ مثبت دهند.
واکاوی علل عدم مشارکت حداکثری در انتخابات نظام مهندسی ساختمان
در هر حال به نظر میرسد که مناقشه به وجود آمده در ارتباط با موارد مذکور، از علل مهم عدم مشارکت اعضا در انتخابات دوره هشتم نظام مهندسی باشد و تجربه هم شده است که در ساختارهائی که خود را دچار اصطکاک و مناقشات غیر منطقی مینمایند، کم کم مشارکتها سیر نزولی پیدا میکند که انتخابات نظام مهندسی به ویژه در استان تهران، از این قاعده مستثناء نیست.
ساختار داخلی نظام مهندسی ساختمان
گرایش به گزینه کسب درآمد برای ساختار نظام مهندسی به هیچ وجه مفید نبوده و روند حاکم، از این نهاد، ساختاری نمادین و امضا کننده صرف ساخته است. در اختیار گرفتن مبلغ کل نظارت در همان ابتدای ساخت و پرداخت تدریجی آن به مهندس ناظری که در عمل و اغلب، نظارت میدانی هم بر کار ندارد و تنها امضا کننده اسناد و مدارک مرحله ای ساخت ساختمان است و سودهایی که در این راه برای ارکان و ستاد نظام قابل انتظار است، تخصیص درصدی از سهم نظارت به سازمان نظام و از سوی دیگر نارضایتی مهندسان از میزان کم حق نظارت و توجیه ناکارآمدی نظارت به این علت، ملقمه ای پیچیده از کار ساده ساخت و ساز به ویژه ساخت ساختمانهای مسکونی شهری در کشور را به وجود آورده است که ما فعالان عرصه خطرات زمین لرزه همراه با مردم آسیب دیده از زلزله، با هر رخداد لرزه ای، تنها شاهد بخش کوچکی از عواقب بسیار بد عدم وجود نظارت و یا کاستیهای آن میشویم.
لازم است در ساختار نظام مهندسی کشور بازنگری اساسی به عمل آید، اجرای دقیق مسئولیتها و بالا بردن کیفیت ساخت و ساز در کشور، تنها انتظاری است که ما از نظام مهندسی و نهادهای وابسته در صنعت ساخت و ساز داریم که با هر ترفندی شده، باید این مهم مورد توجه قرار گیرد. به نظر میرسد که با توجه به منابع مالی قابل ملاحظه که با توجه به روند حاکم بر ساز و کار کاری نظام مهندسی حاکم است، وجود دارد، احتمال خطری وجود دارد که خواسته و ناخواسته، منتخبان را به مسیرهای دیگری به جز رسالت مقدس مهندسی و حرفه ای بکشاند، لازم است که شیوه های حقوقی کنترل و پایش در نهاد نظام مهندسی برای توزیع کار، گردش کار، نظارت بر چرخه های مالی و روشهای برخورد با مفسده در دستور کار منتخبین این دوره قرار گیرد تا قطار نظام مهندسی در ریل توسعه پایدار ملی حرکت کند.
منبع : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
