حذف صدور پروانه به افراد بدون صلاحیت و ضرورت مجری ذیصلاح در پروژههای ساختمانی
حذف صدور پروانه به افراد بدون صلاحیت و ضرورت مجری ذیصلاح در پروژههای ساختمانی ، الزامی است. در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان صراحتاً به شناسنامه فنی ملکی ساختمان اشاره شده است
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، حذف صدور پروانه به افراد بدون صلاحیت و ضرورت مجری ذیصلاح در پروژههای ساختمانی ، الزامی است. در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان صراحتاً به شناسنامه فنی ملکی ساختمان اشاره شده است
حذف صدور پروانه به افراد بدون صلاحیت و ضرورت مجری ذیصلاح در پروژههای ساختمانی
رامین کرمی ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: صدور شناسنامه فنی ملکی ساختمان یک الزام قانونی است/صدور پروانه ساختمانی برای افراد بدون صلاحیت جای تعجب دارد
رامین کرمی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در مورد مباحثی ازجمله حذف درآمد شناسنامه فنی ملکی، صدور پروانه به افراد بدون صلاحیت و الزامی بودن مجری ذیصلاح در پروژههای ساختمانی کشور با مردم صحبت کرد.
وی با اشاره به زلزله رودبار و منجیل که طی آن بیش از سی و هفت هزار کشته و بیش از پانصد هزار نفر بیخانمان شدند، گفت: بعد از این اتفاق مسئولان کشور تصمیم به گرداوری آییننامه زلزله و ایمنی موسوم به آییننامه ۲۸۰۰ گرفتند. بعد از این تصمیم، خلأ وجود مراجعی که با تکیه بر دانش مهندسی استانداردهای مربوطه را اجرا کنند، احساس گردید. به همین علت، سال ۱۳۷۴ قانون نظام مهندسی و بهتبع آن سازمان های نظام مهندسی تشکیل گردید.
وی ادامه داد: در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان صراحتاً به شناسنامه فنی ملکی ساختمان اشاره شده است. در این شناسنامه مواردی است که براساس قانون، اجرای آنها الزامی است؛ مانند مهندس ناظر، مجری صاحب صلاحیت و کارشناسان بیمه تضمین کیفیت.
وی ادامه داد: در حال حاضر به علت عدم اعتماد و عدم تکیه بر دانش مهندسی اتفاقات تلخ مانند متروپل در آینده محتمل است. در حالی که در دنیا ما بهترین مهندسان دنیا را در حوزه های عمران، معماری، مکانیک، برق، شهرسازی، ترافیک و نقشهبرداری داریم و در این زمینه زبانزد هستیم.
به گفته رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، قانون شناسنامه فنی و ملکی برای همه متراژها صادق است اما در استانی مانند تهران علیرغم این قانون شهرداری ها و بهرهبرداران به آن تمکین نمی کنند. در حالی در دنیا علاوه بر شناسنامه فنی و ملکی، شناسنامه انرژی نیز وجود دارد که این موضوع در کشور ما به دست فراموشی سپرده شده است. در همه جای دنیا شرکت های بازرسی وجود دارند که یک پروژه برای خرید را ارزیابی میکنند و بسته به سلامت و کیفیت فنی آن ارزیابی بها می گردد.
کرمی گفت: شهرداری ها مسئول صدور پروانه و وزارت راه و شهرسازی دستگاه نظارتی بر سازمان های نظام مهندسی هستند که این سازمان ها بازوهای فنی به حساب میآیند. بحث های اجرایی و کنترلی بر عهده مراجع صدور پروانه و ارائه خدمات با سازمان ها است. به همین علت است که باید برای پیشبرد بهتر اهداف با یکدیگر همکاری کنیم.
وی گفت: از دستگاه قضا درخواست داریم طی جلساتی به بررسی موضوعات مرتبط با این حوزه بپردازیم و عارضهیابی کنیم. در همین راستا بعد از اتفاق متروپل ارتباط خوبی با دادستانی تهران ایجاد شده است. با این حال از دیوان عدالت اداری درخواست داریم که به علم مهندسی و رفاه و ایمنی مردم بیشتر توجه کنند.
به گفته وی، مجری ذیصلاح باید اجباری گردد و این نیازمند اعتماد به دانش مهندسان ساختمان کشور است. در حال حاضر قوه قضاییه به افراد بدون صلاحیت اجازه فعالیت در حوزه طبابت نمی دهد؛ اما اکنون شاهد هستیم که افراد غیرحرفهای با پول اضافه خود به مرجع صدور پروانه مراجعه کرده و اقدام به ساختوساز می کنند. ما نیازمند کمک دستگاه های نظارتی هستیم که در متراژهای زیر دو هزار متر نیز مجری ذیصلاح اجباری گردد.
وی تصریح کرد: هزینهای که به مهندسان پرداخت می شود باید متناسب خدمات باشد. در همهجای دنیا سه تا پنج درصد هزینه ساختمان به مهندسان پرداخت می شود، اما این عدد در ایران حدود ۰٫۳ درصد است. در کشور قیمت واقعی ملک ارزیابی نمی شود و به تناسب آن، حقالزحمه نامناسب و غیرواقعی به مهندسان پرداخت میشود.
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: در حال حاضر با حکم دیوان عدالت اداری در خصوص دریافت حقالزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی ملکی تمام زحمات مندرج در قانون و سازمان های مختلف از بین خواهد رفت. در حالی که برای ساختمانی با متراژ هزار متر هزینه صدور شناسنامه فنی ملکی چیزی حدود بیست میلیون تومان است که در بین سایر هزینههای ساخت هرگز قابلتوجه نیست.
وی گفت: نظام مهندسی در ازای این هزینه خدمات مهندسی، ارزیابی، نظارتی و کنترلی ارائه می دهد. سازمان های نظام مهندسی مجموعه های مردمنهاد هستند که خودشان درآمدزایی می کنند و بودجهای از دولت نخواهند داشت. وقتی منابع درآمدی سازمان حذف شود، طبیعتاً سطح خدمات نیز کاهش پیدا می کند. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران حتی در صورت قطع درآمدهای فوق نیز همچنان به ارائه خدمات صدور شناسنامه فنی ملکی ادامه می دهد.
به گفته وی، سازمان نظام مهندسی ساختمان در مراحل مختلف بازدیدهای خود را انجام می دهند و گزارش ارزیابی تخلف خود را به مراجع صدور پروانه ارائه می کنند و این شهرداری ها هستند که به عنوان دستگاه های اجرایی میبایست مقابل این تخلفات اقدام کنند.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران