پوست اندازي يك بنگاه اقتصادي نظام مهندسي ساختمان و امکان پوست اندازي يك بنگاه اقتصادي رانت زده
در ماده سه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دو علت بر لزوم تشکیل سازمان عنوان شده؛ نخست: تامین مشارکت هرچه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه ای و دوم تحقق قوانین نظام مهندسی و كنترل ساختمان در کشور.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،در ماده سه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دو علت بر لزوم تشکیل سازمان عنوان شده؛ نخست: تامین مشارکت هرچه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه ای و دوم تحقق قوانین نظام مهندسی و كنترل ساختمان در کشور.
نظام مهندسي ساختمان و امکان پوست اندازي يك بنگاه اقتصادي رانت زده
نظام مهندسي ساختمان و امکان پوست اندازي يك بنگاه اقتصادي رانت زده
بزرگ ترین سازمان مهندسي كشور به حكم گستردگي خود و در فضاي فقدان تشكل صنفي فراگیر در این حرفه، به موازات انتظارات تعريف گردیده در قانون، كاركردي درون سازماني و صنفي را نيز بعهده دارد و بهمين اعتبار بررسي عملكرد اين سازمان ميبايست شامل هر دو اين ۲ حوزه ها باشد.
نتيجه كاركرد درون سازماني اين مجموعه بزرگ را ميتوان از ميزان توفيق نظام مهندسي در معرفي خود بعنوان يك تشكيلات صنفي قابل اعتماد استنباط كرد.
آشفتگي جامعه مهندسين، عدم موفقيت اين صنف در تعقيب خواسته هاي صنفي خود و البته جايگاه تخريب شده واژه مهندسي در جامعه را مي توان مستقيما نشانه عدم كارايي عملكرد درون سازمانی اين مجموعه بزرگ دانست.
در سال هاي گذشته جامعه ما شاهد حركات فراگير ، قانوني و موفق صنوف مختلف هم چون معلمان، پرستاران و … در تبيين و تعقيب خواسته هاي صنفي خود بود، ولی با وجود اين كه در اين مدت، بيش ترين فشار ناشي از نوسانات اقتصادي و اجتماعي متوجه جامعه مهندسان بوده، كوچك ترين تلاش از طرغ اين بنگاه اقتصادي رانت زده در مسير اصلاح شرايط صنفي مهندسان ديده نشد و حضرات خدمتگذار از شوراي مركزي گرفته تا هيات مديره هاي استاني در اين سال ها همگي سرگرم ” آن كار ديگر ” بوده و هيچگاه در فعاليتهاي خود نتوانستند از مرز خواهشهاي شخصي و گروهي عبور كنند.
در فضايي كه سال هاست ضعف بودجه هاي زيربنايي و سكته هاي پي در پي در صنعت عمران کشور، قبل از همه مستقيما اقتصاد خانوار مهندسان را نشانه ميرود و انواع بي مهريها اعم از قرارداد هاي پاره وقت خارج از قوانين كار، عدم پرداخت حقوق قانوني از طرف كارفرما هاي مختلف به گُرده مهندسان تحميل مي شود، این سازمان كرخت و رانت زده، بدونه كم ترين حساسيتي در اين مورد، با شباهت حداكثري خود به یک بنگاه اقتصادی، کوچک ترین نقشی در ساماندهی اوضاع آشفته اعضای خود را بعهده نگرفته است و فعاليت صنفي خود را در حد اعلي به تخفيف بليط استخر براي اعضاي و بعضا دوره هاي آموزشي محدود با متدهاي نخ نما شده محدود گرداند.
واقعيت اينست كه بر خلاف انتظار در اين ۲ دهه سازمان نظام مهندسي با چند صد هزار عضو ، خود يكي از موثر ترين موانع ارتقاي جايگاه مهندسي در كشور بوده است. چرا كه مصادره شدن عنوان سازمان نظام مهندسي ساختمان توسط اين بنگاه اقتصادي فربه، امكان تشكيل سنديكايي فراگير را از جامعه مهندسان گرفته و خود هم نتوانسته بهيچ وجه چنين نقشي را ايفا كند.
در عوض كوس ايجاد رانت و ويژه خواري در اين سازمان آن چنان به صدا در آمده كه رانت سازماني و بي نظمي نظام مهندسي در بین اصناف ديگر مثال زدني است و حرفه اي ترين مدلهاي رانت خواري گروهي و گريز از قوانين را در اين بنگاه اقتصادي ميتوان ديد.
امروزه اخلاق همواره يكي از مهم ترين عوامل در رشد و توسعه جوامع و سازمانهاي مختلف شناخته شده است. اهميت اين موضوع بگونه اي است كه مجموعه هاي موفق جهاني به موازات توسعه فني و توان عملياتي خود، سرمايه گزاريهاي قابل توجهي نيز در مورد ارتقاي اخلاق حرفه اي انجام ميدهند. بي گمان بخشی از علل وضعيت اسفبار اخلاق مهندسي در جامعه را ميتوان نتيجه حضور بيش از ۲ دهه اين سازمان ناموفق دانست كه نه تنها نتوانست در تبيين اخلاق حرفه اي اين صنف موفق باشد بلكه خود هم چون آموزشگاهي تخصصي به برگزاري دوره هاي مختلف استفاده از رانتهاي گروهي و فساد اداري پرداخته است.
بعنوان مثال، در دوراني كه سال هاست هر گوشي هوشمند موبايل داري ده ها اپليكيشن با تواناييهاي چشمگير است، سازمان نظام مهندسي استان در ايجاد يك سيستم اتوماسيون هوشمند و شفاف تقسيم كار درمانده است، كه البته علت آنرا نميتوان با چيزي غير از فساد نهادينه شده مرتبط دانست، چرا كه اتوماسيون مورد نظر و شفافيت در پي آن، حتما در محدود ساختن رانتهاي موجود موثر بوده و به مذاق صاحبان اين بنگاه خوش نمي آيد.
علاوه بر ضعف مشهود و غير قابل توجيه در کارکرد صنفی این سازمان بزرگ، عملکرد فرا صنفی آن نیز همواره در این ۲ دهه مورد انتقاد گسترده بوده و كارنامه ي مردود و غير قابل دفاع اين سازمان، در عملكرد فرا صنفي خود را ميتوان بصورت روشن در كيفيت پايين، خطر پذيري در مقابل زمین لرزه، بهره دهي نامناسب و عمر كوتاه ساختمانهاي شهري و نيز آشفتگيهاي بصري شهر ها ديد. اگر چه رانت خواري و فساد سيستمي گسترده بسيار فراتر از يك نهاد و سازمان بر ضعف كيفيت ساختمان تاثير دارد ولی با هر تقريب و تخفيف، نميتوان از نقش كليدي اين سازمان در وضعيت موجود چشم پوشيد.
سازماني که میتوانست با سرمایه گذاری در حوزه اخلاق حرفه ای، بعنوان یک تشکل صنفی و بزرگ ترین مجموعه حرفه ای مهندسی، نقشی به سزا در جایگاه مهندسی و جلب اعتماد جامعه به این صنف داشته باشد و نیز طبق تعریف خود در توسعه کمی و کیفی صنعت ساختمان موثر باشد، متاسفانه خود به بزرگ ترین مانع تحقق اهداف در این دو حوزه تبدیل شده است.
نظام مهندسي ساختمان و امکان پوست اندازي يك بنگاه اقتصادي رانت زده
برخورد های تحقیر آمیز اخیر با این سازمان بزرگ را میتوان مستقیما حاصل عملکرد اسفبار آن در این ۲ دهه دانست چرا که اگر این سازمان میتوانست در طول سال هاي گذشته محل اعتماد عمومی و یا حتی محور انسجام اعضای خود باشد هیچ گاه به این صورت مورد هجمه قرار نمیگرفت.
ولی در حال حاضر كاهش حجم مبادلات مالي اين بنگاه اقتصادي بواسطه اوضاع بد صنعت ساختمان و فشار نظارتهاي برون سازماني بر اين مجموعه رانت زده، سبب كاهش تب پول در اين سازمان شده و اين اوضاع بد اقتصادي خوشبختانه از رغبت شديد برخي حضرات در تداوم حضور خود در بدنه مديريتي سازمان كاسته است. كاهش ميل اين بزرگوارن را ميتوان فرصت مناسبي جهت پوست اندازي اين بنگاه كهنه رانت زده و تبديل شدن آن به آن چه انتظار ميرود باشد.
كنار كشيدن برخي بزرگواران كه در ادوار مالي طلايي براي حضور در هيات مديره خود را به آب و آتش ميزدند و ماه ها قبل از انتخابات با نشست های مختلف بر تداوم خدمت رساني اسرار داشتند!، خوشبختانه فرصت مغتنمي است تا در فقدان انگيزه حضور لابيهاي قدرتمند ادوار پيشين، به سناريوي تكراي “هيات مديره تُپُل و اعضاي لاغر” اين سازمان پایان داد و به تبيين جايگاه نداشته اين سازمان در ۲ حوزه صنفي و فرا سازماني پرداخت.
منبع : رویداد ۲۴
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
