کاهش خام‌فروشی مرهون حمایت از بخش خصوصی و به روزرسانی قوانین معدن کاهش خام‌فروشی مرهون حمایت از بخش خصوصی و به روزرسانی قوانین معدن
کاهش خام‌فروشی مرهون حمایت از بخش خصوصی و به روزرسانی قوانین معدن ، است. اگرچه یکی از وظایف اصلی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف است، ولی بنظرم در حوزه ارتقای دانش فنی هم باید فعال‌تر گردد
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، کاهش خام‌فروشی مرهون حمایت از بخش خصوصی و به روزرسانی قوانین معدن ، است. اگرچه یکی از وظایف اصلی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف است، ولی بنظرم در حوزه ارتقای دانش فنی هم باید فعال‌تر گردد
کاهش خام‌فروشی مرهون حمایت از بخش خصوصی و به روزرسانی قوانین معدن
عضو سازمان نظام مهندسی معدن بیان کرد:
کاهش خام‌فروشی مرهون حمایت از بخش خصوصی است
گنج بخش گفت: برای جلوگیری از خام‌فروشی باید از بخش خصوصی حمایت و قوانین معدن را هم به روزرسانی کنیم.
افشین گنج، بخش عضو سازمان نظام مهندسی معدن، افزود: اگرچه یکی از وظایف اصلی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، سرمایه‌گذاری در حوزه اکتشاف است، ولی بنظرم در حوزه ارتقای دانش فنی هم باید فعال‌تر گردد.
گنج بخش با اشاره به استخراج چهارصد و شصت میلیون تن انواع مواد معدنی در کشور تصریح کرد: در حال حاضر بیست و پنج میلیون تن از مواد معدنی بصورت خام صادر می‌گردند که رقمی نزدیک به ۵,۵ درصد از کل استخراج را دربرمی‌گیرد.
وی افزود: با توجه به این که اغلب معادن و پهنه‌های معدنیِ شناسایی شده در کشورمان بسیار کوچک و با عمر ده ساله هستند، لذا احداث کارخانه در کنار معدن با هدف فرآوری ماده معدنی توجیه اقتصادی چندانی ندارد و اتفاقاً جذابیت خام‌فروشی هم از همین موضوع ناشی می شود.
عضو سازمان نظام مهندسی معدن، بالا بودن هزینه حمل و نقل در صنعت معدن را عامل دیگر تمایل به خام‌فروشی مواد معدنی برشمرد و گفت: ما برای جلوگیری از خام‌فروشی باید از بخش خصوصی حمایت و قوانین و مقررات معدنی را هم به روزرسانی کنیم.
گنج بخش با بیان اینکه قانون‌گذاری سلیقه‌ای هیچ کمکی به تولید داخل نمی کند، گفت: ساختار تولید داخلی باید به شکلی اصلاح گردد که کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی مزیت رقابتی پیدا کنند.
وی در بخش دیگر این گفتگو، از مجلس شورای اسلامی درخواست کرد که به موضوع بستن عوارض به کنسانتره ورود و این مشکل را رفع کند.
عضو سازمان نظام مهندسی معدن بیان کرد: در گذشته هر قانون و لایحه‌ای برای تصویب به تأیید گروه مشاوران بخش خصوصی هم می رسید، اما متاسفانه طی یک دهه اخیر چنین گروهی در وزارت صمت وجود ندارد و عملاً دیدگاهی از بخش خصوصی در تعیین نقشه راه معدنی دیده نمی شود.
در ادامه، مصطفی رضاحسینی قطب آبادی، دبیر اول هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در رابطه با این که گفته می شود نمایندگان مجلس اشرافی بر قوانین حوزه معدن و صنایع معدنی ندارند، عنوان کرد: در حال حاضر فقط ۳ ماه از آغاز به کار مجلس یازدهم می‌گذرد و بالغ بر هفتاد درصد نمایندگان هم تغییر کرده‌اند، لذا طبیعی است که همه نمایندگان اشراف دقیقی به همه حوزه‌ها نداشته باشند.
رضاحسینی با عنوان این که کمیسیون صنایع و معادن بیست و سه عضو فعال تحصیل کرده و با تجربه و سابقه طولانی در این حوزه دارد، گفت: اعضای این کمیسیون، ایده و نظرات بسیار سازنده‌ای دارند، کمااینکه در ادوار گذشته هم همین‌طور بوده و کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم نیز قانون معادن را اصلاح کرد.
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم خودداری از خام فروشی و لزوم تولید نهایی، ادامه داد: «جهش تولید» به معنای خودداری از خام‌فروشی و حرکت به سمت تولید محصول نهایی است.
وی با اشاره به اینکه نود درصد سود معدن از کنسانتره است و فقط ده درصد سود باقی مانده به معدن‌دار و تولیدکننده و صادرکننده می رسد، گفت: طبیعی است که اکثراً به بخش اول یعنی خام‌فروشی و کنسانتره روی آورند در صورتی که این رافع نیازهای کشور نیست و رفع وابستگی به خارج از کشور صرفاً با این دو آیتم رفع نخواهد شد.
دبیراول هیئت رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خاتمه افزود: ما در مجلس از همه گروه ها دعوت کردیم و از نظرات کارشناسان بخش خصوصی و صادرکنندگان و تولیدکنندگان استفاده می‌کنیم.
منبع: رادیو گفتگو
