ریاست کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران انتخاب مهندس ناظر توسط مالک، ایجاد رقابت یا تبانی؟
انتخاب مهندس ناظر توسط مالک از طرف وزیر اسبق راه و شهرسازی عنوان گردید اما عملیاتی نگردید، در حالیکه برخی این اتفاق را سبب تبانی بین متولیان ساخت‌وساز می دانند ولی عضو شورای شهر تهران می گوید این امر یک فضای رقابتی ایجاد می کند.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،انتخاب مهندس ناظر توسط مالک از طرف وزیر اسبق راه و شهرسازی عنوان گردید اما عملیاتی نگردید، در حالیکه برخی این اتفاق را سبب تبانی بین متولیان ساخت‌وساز می دانند ولی عضو شورای شهر تهران می گوید این امر یک فضای رقابتی ایجاد می کند.
انتخاب مهندس ناظر توسط مالک، ایجاد رقابت یا تبانی
انتخاب مهندس ناظر توسط مالک، ایجاد رقابت یا تبانی؟
با روند رو به رشد ساخت‌وساز در کلانشهر تهران، از سال ها قبل ضوابطی تعریف گردید که طبق آن سلامت و استاندارد ساختمان مورد توجه قرار گیرد. در روند ساخت و ساز تعیین مهندس ناظر به علت وظایفی که قانونگذار برایش تعیین کرده، از اهمیت بالایی برخوردار است طبق این اساس یکی از موضوعاتی که همواره در مقاطع مختلف بین مسئولان محل بحث بوده، شیوه انتخاب مهندس ناظر برای پروژه‌هاست.
سال ها پیش انتخاب مهندس ناظر برای ساخت و ساز به عهده مالک بود ولی به علت مشکلاتی که این شیوه به دنبال داشت و منجر به انتقاداتی مانند امضافروشی برخی از مهندسین شد، از سال نود و دو سازمان نظام مهندسی وظیفه این امر را به عهده گرفت. سازمان نیز طبق شیوه سطح‌بندی، شخص یا شرکت ناظر را متناسب با پروژه‌ها تعیین می کند. آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی پیشنهاد شیوه سابق را با این تفاوت که شهرداری سیستمی برای نظارت بر این روند ایجاد کند، عنوان کرد اما این پیشنهاد به علت مخالفت هایی که با آن وجود داشت هنوز اجرایی نگردیده و شیوه سابق در دست اجراست.
محمد سالاری، ریاست کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران در مورد این موضوع و دلیل اصرار بر انتخاب مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی، ادامه داد: موضوع ارجاع انتخاب و معرفی مهندسین ناظر در فرآیند اجرای عملیات ساختمانی در شهر تهران از سال های پیش، یک موضوع چالش برانگیز بوده است و هنوز هم ادامه دارد.
سالاری افزود: در این مورد، قوانین ملاک عمل و دیدگاه‌های متفاوت داریم؛ زمانیکه آخوندی وزیر راه و شهرسازی بود، همکاران وی در وزارتخانه اعتقاد داشتند به موجب قوانین و آیین نامه ملاک عمل، انتخاب مهندس ناظر جزو اختیارات ذینفع یا مالک است. سازمان نظام مهندسی، یک تشکل حرفه‌ای و نهاد ناظر بر عملکرد مهندسانی است که عضو آن سازمان هستند بنابراین ورود در امر معرفی ناظر و نظارت بر این که کارها به چه فردی واگذار گردد، انحراف از وظایف اصلی سازمان و ورود به تصدی‌گری‌های تقسیم کار و امور مالی است.
وی ادامه داد: من هم بعنوان عضو شورای شهر اعتقاد دارم که انتخاب مهندسین ناظر مانند سایر مهندسان اعم از مهندسان معمار، برق، مکانیک و سازه در اصل جزو اختیارات ذی نفع و مالک است چراکه عرصه ارائه خدمات فنی و مهندسی باید رقابتی باشد. به هر حال هر کسی که خدمات بهتری ارائه می دهد توانایی فنی و مهندسی بیش تری دارد و مردم به آن ها مراجعه می کنند بنابراین نباید این حق را از مردم سلب کنیم و بگوییم الزاما مهندس ناظر یا مهندس طراح باید فلان فرد باشد.
سالاری تصریح کرد: یکی از علل مخالفان ارجاع توسط سازمان نظام مهندسی اینست که این رویکرد سبب تبانی بین متولیان ساخت و ساز، مالکین و مهندسین ناظر است اما بیان این مطلب فرار به جلو است. سازمان نظام مهندسی برای چه ایجاد شده است؟ برای این که شرکت های کنترل، نظارت و بازرسی ایجاد کند تا در فرآیند ایفای تعهدات مهندسین ناظر نظارت کند. اگر دید جایی تبانی صورت گرفته و مهندسین ناظر اعم از شخص حقیقی و یا شرکت حقوقی رسالت خودش را دقیق ایفا نمی کند، آن ها را در کمیته‌های انضباطی طبق اختیاراتی که دارد تنبیه کند. این تنبیه شامل سلب عضویت بصورت دائم یا موقت و یا ابطال پروانه اشتغال بکار است.
وی تصریح کرد: اگر انتخاب مهندس ناظر به عهده مالک نباشد مانند اینست که سازمان نظام پزشکی به مردم بگوید برای اخذ خدمات پزشکی باید به پزشکان، کلینیک یا بیمارستانی که اعلام می کند، مراجعه کنند اما نهادهای حقوقی مانند معاونت حقوقی ریاست جمهوری و یا حتی در برخی از آرای دیوان عدالت اداری به نفع وزارت شهرسازی رأی داد.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: برخی از افرادی که در رشته‌های مختلف مثل معمار، عمران یا سازه مدرک مهندسی اخذ کرده‌اند، در حوزه‌های دیگری که مرتبط به رشته تحصیلی آن ها نیست، مشغول کار هستند، برخی از مهندسان ناظر نیز به علت اقتضائاتی در شهرستان ها کار می کنند اما دوست دارند پروانه اشتغال به کارشان در پایتخت باشد یا فردی در غرب تهران است دوست ندارد شرق تهران نظارت کند اما با ارجاع کار توسط سازمان مهندسان مجبور به قبول برخی از نظارت ها خواهند شد و این موضوع یکی مواردی است که انجام آن به صلاح نیست.
انتخاب مهندس ناظر توسط مالک، ایجاد رقابت یا تبانی؟
وی در مورد این که برخی معتقد هستند شهرداری باید بر عملکرد مهندس ناظر رسیدگی و نظارت داشته باشد نیز بیان کرد: این اظهارات مغلطه کاری است؛ براساس قانون و به موجب مقررات ملی ساختمان شهرداری تهران وظیفه‌ای در نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان ندارد. این امر وظیفه سازمان های نظام مهندسی و مجموعه مهندسین عضو سازمان های نظام مهندسی که دارای پروانه اشتغال بکار هستند، است.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران گفت: اگر طراحی سازه یک ساختمان براساس مقررات ملی که ملاک عمل است، نباشد چه کسی مسئول است؟ مهندس مربوطه مسئول توجه به این موضوع است. در برگه هایی تحت عنوان برگه تعهد، از مهندس ناظر و حتی مهندسین طراح، معماری، برق، مکانیک و سازه دریافت می شود و در دفاتر اسناد رسمی اثر انگشت و امضا در آن ثبت می شود که اگر روزی مشکلی برای این ساختمان چه به لحاظ اشکالات در طراحی و چه به لحاظ فرآیند نظارت پیش آمد، پاسخگو باشند؛ بنابراین شهرداری تهران نمی تواند در مورد ساختمانی اظهارنظر کند و بگوید سازه‌ات ضعیف است باید قوی باشد.
وی یاد آور شد: مسئولیت شهرداری رعایت مقررات شهرسازی و معماری و ضوابط طرح تفصیلی است و طبق این اساس باید میزان سطح اشغال ساختمان، تعداد طبقات، ارتفاع و هم‌چنین کاربری را مورد توجه قرار دهد. مقررات ملی ساختمان نیز یک قانون جدا دارد و وظیفه اجرا، به عهده مهندسین ناظر است اگر قرار باشد شهرداری در این حوزه نیز مداخله کند مسئولیت مهندسین ناظر، طراح سازه ساختمان ها و معماری لوث می گردد.
عضو شورای شهر تهران گفت: در حال حاضر طبق قانون همه ساختمان ها دارای مهندس ناظر هستند و طراح برق، مکانیک، معماری و سازه دارند. برای همه ساختمان ها باید مجری ذی صلاح وجود داشته باشد که البته این امر برای ساختمان های بزرگ مقیاس است و بصورت دائمی نیست.
وی افزود: در اصل با این رویکرد می‌خواهند اختیارات خودشان را در ورود به تصدی‌گری ها و تقسیم کار افزایش دهند و این موضوع سبب شده سازمان از مسیر اصلی خود منحرف گردد. سازمان نظام مهندسی کارش اینست که حق الزحمه مهندسان ناظر را اخذ و در یک صندوق واریز و بصورت مرحله‌ای توزیع کند، این امر یک فرآیند مالی است، مگر در قوانین بالادستی این سازمان تعریفی برای عملیات های مالی شده است؟ یا کار آن تقسیم کار است؟ این سازمان تعریف مشخصی برای فعالیت دارد و آن اقدامات لازم برای ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و نظارت بر این فرآیند است.
عضو شورای شهر تهران گفت: همین وضعیت سبب شده فسادها و رانت‌های زیادی در این سازمان ایجاد گردد و در هر دوره که انتخابات هیئت مدیره شکل می گیرد میزان مهندسینی که رأی می دهند کاهش یابد. اساسا این سازمان به سمت عدم مشروعیت بخشی در انتخابات این سازمان جلو می رود. نظارت بر ساختمان های در حال احداث، کمرنگ شده زیرا بجای این که نقش نظارتی خود را در امر ساخت و ساز بر روی مهندسین ناظر داشته باشد، قسمت عمده انرژی خود را صرف توزیع کار و دریافت حق الزحمه می کند که این امر انحراف اساسی از وظایف اصلی سازمان است.
وی خاطر نشان کرد: شهرداری قصور زیادی دارد ولی این موضوع مربوط به حوزه شهرسازی و معماری است که ضوابط و طرح تفصیلی رعایت نمی گردد. بیش از میزان پروانه‌هایی که صادر می گردد شاهد ارسال پرونده به کمیسیو‌ن‌های ماده صد هستیم. شوراهای معماری در مناطق بیست و دو گانه برای تصمیم گیری هایی تشکیل می گردد که غالبا مغایر با مفاد طرح تفصیلی است بنابراین شهرداری در این زمینه ها مقصر است و باید مأخذه گردد اما در بحث مقررات ملی ساختمان وظیفه شهرداری کارهای اداری و شکلی است.
منبع: نصف جهان
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
مباحث آزمون نظام مهندسی معماری
