معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی بهرهمندی مهندسان از بیمه در اصلاح قانون نظام مهندسی
معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با عنوان این که دولت و وزارت راه هیچ کاری مهم تر از اتمام و تحویل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر ندارد، برنامه های این وزارتخانه در بازار مسکن، اجاره و ساخت و ساز را تشریح کرد.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با عنوان این که دولت و وزارت راه هیچ کاری مهم تر از اتمام و تحویل واحدهای نیمه تمام مسکن مهر ندارد، برنامه های این وزارتخانه در بازار مسکن، اجاره و ساخت و ساز را تشریح کرد.
بهرهمندی مهندسان از بیمه در اصلاح قانون نظام مهندسی
بهرهمندی مهندسان از بیمه در اصلاح قانون نظام مهندسی
حامد مظاهریان، روز گذشته چهارم دی ماه به تعدادی از پرسش های مردم و مجری برنامه، در مورد وضعیت بازار مسکن و ساماندهی بازار اجاره، مسکن مهر، بیمه مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی، برنامه وزارت راه در مورد تولید و ساخت مسکن و همچنین افزایش قدرت خرید مردم در بازار مسکن، پاسخ داد.
مشروح توضیحات وی را در ادامه میخوانید.
***براساس گفته وزیر راه افزایش وام مسکن منتفی شده و گفته‌اند که از راه های دیگری تلاش می کنند تا قدرت خرید مردم را تقویت کنند. تاکید وزیر راه بر کاهش قیمتها و افزایش توانمندی مردم جهت خرید مسکن است. این فرمول در شهر تهران چه طور امکان پذیر است؟
همان گونه که مستحضر هستید، در سال گذشته شاخص های مسکن بهبودی را از خود نشان می دادند. منتهی بعد از تکانه های اقتصادی که ناشی از افزایش قیمت ارز بود و از آن جایی که بخش مسکن نیز تابع اقتصاد کلان است، بدنبال آن بازار مسکن هم دچار تلاطم شد.
گزارش ما در نه ماهه امسال نشان می دهد که در شهر تهران، میانگین نه ماه در مقایسه با نه ماه سال گذشته ۶/۶۳ درصد افزایش قیمت مسکن داریم. در طی همین مقایسه نه ماهه، تعداد مبایعه‌نامه‌ها کاهشی درحدود بیست و چهار درصد را نشان می دهد. ارزش ریالی مبایعه‌نامه‌ها حدود ۷/۱۷ درصد افزایش داشته و آیتم مثبت هم این است که تعداد پروانه‌های ساختمانی ۴/۱۴ درصد افزایش پیدا کرده است. یعنی بالاخره جذابیتی در بازار مسکن ایجاد شده که سرمایه گذاران به آن ورود پیدا کرده‌اند و پروانه‌های بیش تری گرفته‌اند و خانه های بیش تری احداث خواهد شد.
***یعنی هرچند ساخت و ساز حداقل در حوزه صدور مجوز بیش تر شده، اما براساس گزارشی که ارائه دادید، خرید و فروش کم شده است؟
بله. این ناشی از آنست که بازارهای دیگر هم به همین ترتیب است. یعنی در بازارهای موازی هم می بینیم که یک آرامشی برقرار شده و بازار منتظر است که شرایط اقتصادی را ارزیابی کنند. تلاش های دولت هم مفید و مهم بوده و توانسته که از شتاب قیمت ها بکاهد.
***آیا فکر نمی کنید که این ثبات و سکون، ناشی از رکود و نبود قدرت خرید در بین مردم است؟
درست است. این یک موازنه‌ای است که یکسوی آن رونق است. در شرایط رونق مسکن، تعداد بیش تری از افراد بکار گمارده می شوند، محصولات بیش تری تولید می گردد و کارخانه ها تحرک پیدا می کنند. به طبع آن، افزایش قیمت حاصل می گردد و پروانه‌های بیش تری هم صادر می گردد. رکود موجب می شود که قیمت بالا نرود و از آن طرف سرعت کارگاه‌های ساختمانی کم شود و افراد کم تری از مهندسان و کارگران ماهر بکار گمارده شوند. هدف دولت باید این باشد که یک تعادلی را در بخش مسکن برقرار کند.
متاسفانه طبیعت بخش مسکن تحت تاثیر شاخص های کلان است. یعنی در کشوری که عموما اقتصاد آن رونق و رشد دارد، شاخص‌ها هم به آن سمت حرکت می‌کنند. برنامه وزارت راه و شهرسازی در نیمه دوم سال جاری، این است که بتواند به تولید مسکن کمک کند. چون ایده این است که اگر تولید به اندازه کافی داشته باشیم، اکنون که شرایط بازار مسکن به سمت رکود حرکت می کند، اگر بشود جریان مثبت تولید را حفظ کرد، همیشه می توان فکر کرد که آپارتمان به اندازه مورد تقاضا در بازار موجود خواهد بود.
بنابراین وزیر راه برنامه‌ای را برای ساخت و تجهیز چهارصد هزار واحد مسکونی به اضافه تکمیل مسکن مهر اعلام کرده‌اند. در این برنامه در شهرهای جدید قرار است که در طی ۴ سال آینده به طور میانگین هر سال پنجاه هزار واحد مسکونی احداث گردد. البته در سال های اول این تعداد بیش تر است و سال های بعد نیز برنامه‌ریزی برای ساخت مسکن انجام شده است، اما بطور میانگین سالانه پنجاه هزار واحد مسکن را شامل می شود.
***این چهارصد هزار واحد در شهر تهران احداث می گردد یا کل کشور را پوشش میدهد؟
این واحدها در کل کشور ساخته می شود که سهم تهران از آن شامل سی و دو هزار واحد مسکونی است. سهم استان البرز بیست و پنج هزار واحد و اصفهان حدود سی و پنج هزار واحد است. ساخت این واحدها یک برش استانی دارد و متناسب با شرایطی که در سطح کشور و حتی در شهرهای جدید وجود دارد، توزیع گردیده است.
برنامه دیگر برنامه‌ای است که بنیاد مسکن عهده دار آن شده و مدیریت احداث صد هزار واحد مسکونی را قبول کرده است که این طرح مخصوص شهرهای زیر پنجاه هزار نفر است. اگر ما بتوانیم در شهرهای زیر پنجاه هزار نفر، تثبیت جمعیت را داشته باشیم و این سیل مهاجرت ها به کلان‌شهری مثل تهران کاهش پیدا کند، باز منفعت آن به شهرهای بزرگ و کل کشور هم می رسد.
در این طرح بنیاد مسکن که شامل احداث صد هزار واحد مسکونی است، وزارت راه در آن مناطق زمین عرضه خواهد کرد و پیش بینی شده که بشود از تسهیلات بانکی استفاده کرد. هم چنین برنامه پیشنهادی بنیاد مسکن این است که کارت اعتباری برای مصالح صادر کند. کسیکه می خواهد ساخت‌وساز کند، مهم ترین هزینه‌ای که باید پرداخت کند و بخشی از آن شامل هزینه زمین است. در این طرح اتفاقی که می افتد این است که سازنده در ابتدای کار هزینه زمین را حساب نمیکند و سازنده رغبت پیدا میکند که وارد این بازار شود. بعد مصالح اصلی مورد نیاز خود مثل سیمان، فولاد و کاشی ها را در یک دوره ۳ساله، از بازار تعهدی بگیرد.
***آیا این طرح مخصوص انبوه‌سازان است و یا اگر کسی یک خانه کلنگی بخرد و بخواهد آن را نوسازی کند، شامل آن می گردد؟
در حقیقت ما تلاش می کنیم که انبوه سازان را تشویق به ورود در این بازار کنیم. بنابراین سیاست ها تشویقی است تا کسانیکه حرفه‌ای هستند وارد کار شوند. چون آن ها هستند که می توانند مسکن را ایمن تر بسازند و سریع تر هم به پایان برسانند. اما برای کسیکه خودش زمینی دارد و میخواهد آن را بسازد، مانعی وجود ندارد که در این طرح وارد گردد. اما اولویت به طور قطع با انبوه‌سازی خواهد بود.
*** مسکن مهر شهر جدید پردیس و به ویژه فاز یازده آن با گذشت چند سال هنوز به متقاضیان تحویل داده نشده و هر روز هزینه هایی برای این واحدها می تراشند. لطفا یکبار برای همیشه موضوع مسکن مهر پردیس را مشخص کنید.
از مجموع دو میلیون و سیصد هزار واحد مسکن مهر موجود در کشور، یک میلیون و هفتصد هزار واحد مسکن مهر تحویل داده شده که حدود یک میلیون و صد هزار واحد آن در دولت روحانی بوده است. حدود پانصد هزار واحد از مسکن مهر باقی مانده است که از این تعداد دویست و کمیته شصت و شض هزار واحد آماده تحویل است و فقط زیرساخت ها برای آن ها فراهم نیست. یعنی مکان‌یابی این واحدها غلط بوده و برای تامین آب، برق و تجهیزات شهری امکانات بیش تری نیاز است. بطور مثال وقتی در یک منطقه بالاتر از یک سطح ترازی، به مسکن اختصاص پیدا کرد، حال اداره آب می گوید که باید تصفیه خانه در سطح بالاتری بسازم. در آاقع این عوامل به مردم هم ارتباطی ندارد و وظیفه بخش های مختلف دولت است که هماهنگی برقرار کنند. یک بخش هایی از پروژه های مسکن مهر به این صورت باقیمانده است.
از طرفی حدود دویست و هفده هزار واحد مسکن مهر هم بصورت نیمه‌تمام مانده است. اخیرا ازدیدی از مسکن مهر پردیس داشتم و بخش اصلی واحد های ناتمام مسکن مهر در منطقه پردیس تجمع یافته است. هدف اصلی اینست که بتوانیم کارگاه ها را تجهیز کنیم. سایر پیمانکاران واحدها را گرفته‌اند و به تعهد خود عمل کرده‌اند. ولی چون در پردیس ساختمان ها بلندمرتبه است، پیمانکار ادعا می کند که تجهیزات آسانسور یا پکیج را با قیمت دیگری طبق نرخ دلار محاسبه کرده بوده و حالا نمی تواند با قیمت فعلی آن را تامین کند.
***حال در این بین که نه خریدار و سرمایه‌گذار مقصر است و نه سازنده، چه اتفاقی قرار است بیفتد؟ چون سازنده که نمیتواند یک شبه مسکن بسازد؟ چه کسی مسئول جبران این ضررهایی است که پیمانکار به علت جهش نرخ در بازار ارز با آن روبرو شده است؟
بله، این مسئله ای نیست که انگشتمان را به یک سمت نشانه بگیریم. پیمانکار بر مبنای دورنمایی که از بازار داشته و طبق قراردادهای پیش‌بینی شده اقدام به ساخت کرده است. مردم هم تقصیری ندارند، برای این که بر مبنای یک قرارداد روشن به تعهدات خود عمل کرده‌اند. حال تمرکز ما در وزارتخانه روی اینست که بتوانیم بسرعت راه حلی برای این مسئله پیدا کنیم. پروژه ها هم به قدری با هم تفاوت دارند که نمی توانیم یک راه حل برای همه پروژه‌ها ببینیم. بنابراین یک گروهی روی این موضوع متمرکز شده‌اند و وزیر راه و شهرسازی هم قائم مقام در امور مسکن مهر را ابقا کرده‌اند که همه این مسائل جدا از بخش های وزارتخانه و زیرنظر یک فرد، حل گردد.
در این راستا همه پیمانکاران بطور جداگانه فراخوانده می شوند و ممکن است پیمانکاری
آسانسور را قبلا خریداری کرده باشد و دیگر بهانه‌ای ندارد که بخواهد کوتاهی کند. اما در پروژه‌های دیگر که آسانسور یا پکیج خریداری نشده، باید از طریق دیگری مثل افزایش وام یا کمک های دیگر، مبالغی را بدست پیمانکار رساند که بتواند زودتر پروژه را تمام کند. هدف اینست که زودتر بتوان مسکن مهر را تمام کرد. به مردم اطمینان می دهم که دولت و وزارت راه هیچ کاری مهم تر از اینکه پروژه‌های مسکن مهر را تمام کند و تحویل دهد، نخواهد داشت.
بهرهمندی مهندسان از بیمه در اصلاح قانون نظام مهندسی
***ظاهرا مسکن مهر منطقه مهرآباد رودهن هم دچار مشکلاتی است.
در منطقه شرق تهران از جمله دماوند، رودهن و… نیز مسکن مهر وجود دارد. واقعیت اینست که برخی از پروژه‌های مسکن مهر یک سری مشکلات حقوقی دارند. اگر مورد خاصی در این منطقه وجود دارد، از طریق قائم مقام مسکن مهر قابل پیگیری است و اگر هم متقاضیان فکر می کنند که دیده نشده، حتما مکاتبه کنند. اما تمرکز اصلی ما باید روی پروژه مسکن مهر پردیس باشد تا منطقه پردیس به علت تراکمی که دارد، زودتر به اتمام برسد.
***مردم اعتراض دارند که هیچ کنترلی روی بازار اجاره و رهن وجود ندارد. آیا وزارت راه و شهرسازی برنامه ای برای مستاجران دارد؟
حدود سی و پنج درصد از خانوارهای شهری ما در خانه‌های اجاره‌ای زندگی می کنند و اتفاقا جزو طبقاتی هستند که حقوق ثابت دارند و هزینه اجاره مسکن، بیش ترین تاثیر را روی زندگی آن ها می گذارد. هدف باید این باشد که تولید مسکن را افزایش دهیم و تولید و افزایش عرضه مسکن می تواند بازار اجاره را تعدیل کند. واقعیت اینست که تلاش زیادی هم در جهان و حتی در ایران صورت گرفته که قیمت ها کنترل گردد، ولی این کار مطلقا معنایی ندارد و از نظر سیستم اقتصادی رد شده است. چون اگر این اقدام موفق باشد، ثمره این می شود که دیگر کسی خانه خود را اجاره ندهد. این روند سبب می گردد که در نهایت طی دو، سه سال آینده یک سونامی وحشتناک‌تری ایجاد گردد. بهترین راه این است که یک جریان ثابت تولید مسکن اجاره‌ای داشته باشیم و این راهکار بتواند نیاز طبقه متوسط و کم درآمد به مسکن را تامین کند.
***در دوره وزارت آخوندی، طرح گرداوری اجاره‌نامه دو ساله و افزایش حداکثر ده درصدی اجاره‌بها در هر سال مطرح بود. آیا وزارتخانه قصد پیگیری این طرح و اجرای آن را رد یا از اجرای آن منصرف شده است؟
این طرح موارد تصویب خود را در کمیسیون گذرانده و اکنون پشت در هیئت دولت است. هیئت دولت باید یکبار به این طرح رسیدگی کند و آن را تایید یا تصحیح کند و بعد برای مراحل بعدی اقدام گردد.
***این موضوع مطرح است که اگر طرح اجاره ۲ ساله به قانون هم تبدیل گردد، دور زدن آن آغاز می شود. یعنی موجران هرچند ظاهرا براساس این قانون قرارداد را مکتوب می کنند، اما اساسا آن چه که در مورد اجاره بها با مستاجران توافق می کنند، مبلغ دیگری است. در واقع با توجه به رشد تورم و عدم ثبات قیمت ها، آیا یک صاحب‌خانه راضی می شود که برای ۲ سال آینده، مبلغ اجاره را از اکنون مشخص کند؟
در حقیقت این موارد مثبت و منفی، چالش خیلی بزرگی است و متخصصان روی این موارد نظرات متفاوتی دارند. بهمین علت تصویب آن در هیئت دولت طول کشیده است. اما ما از باب حقوق شهروندی به این موضوع نگاه کرده‌ایم. از این زاویه به موضوع نگاه کرده‌ایم که اگر یک مالکی می خواهد خانه خود را اجاره دهد، مستاجری هم هست که می خواهد خانه اجاره کند. حضور این مستاجر باید در آن خانه تداوم پیدا کند. چون بار گران هر سال خانه به‌دوشی، هزینه های زیادی را به مستاجر و حتی مالک وارد می کند. چون مالک هم هر سال باید هزینه تبادل و انتقال، رنگ منزل و… را پرداخت کند.
در کنار این طرح، یک طرح مکملی نیز وجود دارد و پیش بینی کرده‌ایم مالکانی که از این طرح تمکین کنند و اجاره نامه خود را بمدت ۲ سال را تمدید کنند، از معافیت های مالیاتی برخوردار شوند. امیدوار هستم که هیئت دولت بتواند سریع تر به این طرح ورود پیدا کند و در سال جدید و ماه های آینده که وارد فصل اجاره میشویم، این قانون اجرایی گردد.
***مهندسان دارای پروانه سازمان نظام مهندسی عنوان کرده اند در حالی که تعهد کلیه ساخت‌وسازهای شهر را به عهده دارند، ولی از هیچ بیمه سازمان تامین اجتماعی با سابقه تخصصی که مورد پذیرش قرار بگیرد، برخوردار نیستند. آیا برای بیمه مهندسان برنامه ای دارید؟
من هم مهندس عضو سازمان نظام مهندسی و صاحب پروانه هستم و این گفته کاملا درست است. در اصلاح قانون نظام مهندسی که وزارت راه و شهرسازی پیش بینی کرده، یک فصلی را تحت عنوان بیمه گذاشته‌ایم تا با توجه به زحمت فراوانی که همکاران من در بخش تخصصی و ارائه خدمات مهندسی انجام می دهند، بتوانند با این سازوکار از این مزیت بهره‌مند گردند. امیدوار هستیم این طرح اجرایی گردد. اجرای این طرح مجوز قانونی می خواهد که مراحل اخذ مجوز آن اکنون در دولت است و بعد باید توسط مجلس تصویب گردد.
منبع: سازه نیوز
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
دانلود رایگان جزوه آزمون نظام مهندسی عمران
