حامد خانجانی انحراف از ماموریت اصلی
حامد خانجانی _ کارشناس ارشد مدیریت ساخت بیان کرد: «سازمان نظام مهندسی ساختمان» در سال هفتاد و دو پیرو «قانون نظام مهندسی ساختمان» که در سال هفتاد و یک برای اجرای یک دوره آزمایشی به تصویب مجلس رسیده بود در تهران تاسیس گردید.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،حامد خانجانی _ کارشناس ارشد مدیریت ساخت بیان کرد: «سازمان نظام مهندسی ساختمان» در سال هفتاد و دو پیرو «قانون نظام مهندسی ساختمان» که در سال هفتاد و یک برای اجرای یک دوره آزمایشی به تصویب مجلس رسیده بود در تهران تاسیس گردید.
انحراف از ماموریت اصلی
انحراف از ماموریت اصلی
این قانون با الحاق موضوع کنترل ساختمان و با عنوان «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» در سال هفتاد و چهار به تصویب نهایی رسید. با احتساب چهار سال اول این سازمان به عنوان دوره آزمایشی، دوره اول هیات مدیره سازمان تهران در سال هفتاد و شش تشکیل شد و تا به امروز ۷ دوره ۳ سال را پشت سر گذاشته است. هشتمین دوره انتخابات این سازمان نیز دوازدهم مهر ماه سال جاری برگزار گردید و جامعه مهندسی ساختمان تهران با مشارکت هشت و نیم درصدی در انتخابات، هیات مدیره خود را برای سه سال آتی شناخت.
ماده دو اهداف و خط مشی قانون را تقویت و توسعه فرهنگ و ارزش های اسلامی در معماری و شهرسازی، تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه های فنی و مهندسی در بخش های ساختمان و شهرسازی، تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور، ترویج اصول معماری و شهرسازی و رشد آگاهی عمومی نسبت به آن، ارتقا کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات، بالا بردن دانش فنی صاحبان حرفه ها در این بخش، وضع مقررات ملی ساختمان برای اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم، تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی و الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح های شهری از طرف کلیه دستگاه های دولتی، شهرداری ها، سازندگان، مهندسان، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر تمامی روابط و فعالیت های آن ها و جلب مشارکت حرفه‌ای مهندسان و صاحبان حرفه ها و صنوف ساختمانی در تهیه و اجرای طرح های توسعه و آبادانی کشور ذکر می کند.
طبق ماده سه، سازمان نظام مهندسی ساختمان سازمانی غیر دولتی و غیر انتفاعی است که برای تامین مشارکت هر چه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف قانون شکل می گیرد. ماده پانزده قانون، اهم وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان را مطرح می کند که بررسی آن نشان می دهد این سازمان در امور نظارت بر عملکرد، آموزش، ارتقای دانش، دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه ای و تشویق فعالیت های ارزشمند اعضا و تعقیب متخلفان از ایشان نقش محوری و در مواردی هم چون ترویج مقررات ملی ساختمان، ارزشیابی و تعیین صلاحیت ارائه دهندگان خدمات مهندسی و هم چنین کنترل ساختمان به عنوان «کمک» و «همکار» مراجع دیگر از وزارت راه و شهرسازی و شهرداری معرفی شده است.
براساس مواد چهار، بیست و شش، سی و سه و سی و پنج، وزارت راه و شهرسازی در تعیین صلاحیت مهندسان و کاردان های فنی ساختمان بررسی عملکرد سازمان های نظام مهندسی و ارائه توصیه های لازم، گرداوری ضوابط و مقررات مربوطه و نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات مسوول است و طبق ماده سی و چهار شهرداری مرجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان شناخته می شود. این قانون در مواد دیگری انتظام امور کاردان های فنی را که حلقه ارتباطی بین مهندسان و کارگران در کارگاه هستند، به عهده «سازمان نظام کاردانی ساختمان» گذاشته است و احراز صلاحیت نیروهای کارگری را به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی سپرده است. در فرآیند تولید، توزیع و مصرف مصالح استاندارد نیز همکاری و هماهنگی وزارت خانه‌های راه و شهرسازی، کشور و صنایع با سازمان ملی استاندارد تعریف شده است.
از این رو «تامین کیفیت ساختمانها» فقط یکی از اهداف قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و «سازمان نظام مهندسی ساختمان» تنها یکی از سازمان ها و نهادهای مسوول در ساخت و سازهای شهری است. همان طور که عنوان شد قانون مذکور اهداف والای دیگری چون تقویت و توسعه مبانی فرهنگ و ارزش های ملی و مذهبی در معماری و شهرسازی و مراتب اعتلای حرفه های مهندسی مرتبط را مد نظر دارد و علاوه بر سازمان نظام مهندسی که تنها مسوولیت نظارت بر عملکرد اعضا و امورات آموزشی و انتظامی ایشان را به عهده دارد، وزارت خانه‌ها و نهادهای متعدد دیگری نیز در این حوزه وظیفه و مسوولیت دارند.
انحراف از ماموریت اصلی
تاکید به این نکته اهمیت زیادی دارد که بر خلاف دیدگاه عموم مردم که سازمان نظام مهندسی ساختمان را مسوول تامین کیفیت ساختمان ها می انگارند و در مواقع بحرانی مانند زمین لرزه و بروز خسارت، انگشت اتهام را رو به عملکرد این سازمان و مهندسان می گیرند، سازمان مذکور تنها بر عملکرد اعضای خود از حیث کم کاری و انحراف در ارائه خدمات نظارت دارد و موارد دیگری چون گرداوری مقررات و ضوابط، آموزش و احراز صلاحیت نیروهای اجرایی، استانداردسازی مصالح و بخصوص کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان توسط دستگاه های دیگری به انجام می رسد. نکته دیگر دارای اهمیت در بررسی عملکرد سازمان نظام مهندسی و اعضای آن، شناخت نحوه ارتباط شهرداری به عنوان مرجع کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و مهندسان به عنوان عوامل کنترلی و نظارتی است. براساس تبصره هفت ماده صد قانون شهرداری و نظامات اداری مقررات ملی ساختمان، وظیفه مهندسان در امر نظارت، بازدیدهای مستمر از عملیات اجرایی، انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و تنظیم و ارسال گزارش از نحوه اجرای ساختمان است. چه اگر تخلفی در زمینه اجرای ساختمان اتفاق بیفتد و در گزارش مهندسان ناظر به شهرداری منعکس گردد، این وظیفه شهرداری است تا مالک و مجری ساختمان را ملزم به رفع تخلف کند و مهندسان ناظر در این زمینه هیچگونه اختیار و مسوولیتی ندارند.
ولی مساله مهمی که در بررسی عملکرد ادوار مختلف سازمان نظام مهندسی ساختمان وجود دارد، تصویب آیین نامه اجرایی ماده سی و سه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوبه هشتاد و سه هیات وزیران است که اختلاطی در مساله کنترل ساختمان بوجود می‌آورد و سبب بروز اختلافاتی در وظایف و مسوولیت های ارکان ساخت و ساز می شود. با تصویب این آیین نامه در سال هشتاد و سه که اجرای آن با تاخیر نه ساله از سال نود و دو در تهران شروع می شود، سازمان نظام مهندسی مسوول ارجاع کار نظارت به مهندسان و مسوول بازبینی طرح ها، نقشه ها و مدارک فنی ساختمان می شود. حق الزحمه نظارت مهندسان نیز توسط مالکان به حساب سازمان واریز جردیده و با کسر معادل پنج درصد سهم سازمان، به مرور با پیشرفت مراحل اجرایی به ناظران پرداخت می شود.
این مساله اولا سبب پراکندگی و پیچیدگی مسوولیت کنترل ساختمان میان شهرداری و سازمان نظام مهندسی شده، و ثانیا سازمان نظام مهندسی را از وظایف و ماموریت اصلی‌اش منحرف ساخته است.در این شرایط شهرداری که مسوولیت کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان ها براساس ماده دو قانون تعاریف محدوده و حریم شهر و روستا و ماده شصت قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه را بر عهده دارد به کنترل ضوابط معماری و شهرسازی به علت ارتباطی که با عوارض و منابع مالی مکتسبه دارد اکتفا می کند، کنترل های فنی و سازهای را به سازمان نظام مهندسی وا میگذارد و سازمان نظام مهندسی که خواهان پذیرش مسوولیت اجرایی و برخورداری از منافع حق الزحمه نظارت اعضا است، ابزار و اختیاری در جلوگیری از تخلفات اجرایی مالکان به جهت تامین کیفیت ساختمان ندارد. در صورتیکه شهرداری مرجع صدور پروانه و پایانکار ساختمان است و براساس ماده صد قانون شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی مخالف مفاد پروانه در اصول شهرسازی و فنی به وسیله مامورین خود جلوگیری کند.
از اینرو سازمان نظام مهندسی ساختمان به اموری اشتغال دارد که زمینه انحراف از ماموریت اصلی اش را فراهم آورده است. توجه مجلس و دولت در اصلاح ضوابط و مقررات لازم است تا این سازمان به انجام ماموریت و وظایف اصلی اش در تامین مشارکت مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود باز گردد. نشانه و عارضه‌ای بیش از مشارکت خیلی پایین ۵/ ۸ درصدی مهندسان در انتخاب مدیران این سازمان نیاز است!
منبع : فصل اقتصاد
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
انتخابات سازمان نظام مهندسی ساختمان ۹۷
