احتمال ابطال بخش نامه وزیر راه و شهرسازی

ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از احتمال ابطال بخش نامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر واگذاری سیستم ارجاع کار از نظام مهندسی به کارفرما خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _  مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از احتمال ابطال بخش نامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر واگذاری سیستم ارجاع کار از نظام مهندسی به کارفرما خبر داد.

احتمال ابطال بخش نامه وزیر راه و شهرسازی

احتمال ابطال بخش نامه وزیر راه و  شهرسازی/ کم تر از پنج میلیون حقوق سبب فساد است

احمد خرم در جلسه خبری با عنوان این که دستمزد مهندسان ناظر در گذشته بطور میانگین پنجاه روز طول میکشید تا طی شش مرحله پرداخت گردد، افزود: در حال حاضر ۳ هفته است که بطور روزانه دستمزد مهندسان ناظر پرداخت می گردد.
خرم گفت: زمانیکه پرداخت طولانی میشود، مهندس به مشکل می افتد و حاضر است مبلغی بدهد که حق الزحمه اش آزاد گردد. از آن جا که این فرآیند فسادآور بود و از طرف دیگر حق الزحمه نظارت، سهم ناظر است و به سازمان تعلق ندارد توانستیم کاری کنیم پرداخت حق الزحمه مهندسان ناظر همان روز پرداخت گردد.
هرکس کم تر از پنج میلیون حقوق بگیرد ممکن است دچار فساد شود
خرم از دیگر مظاهر فساد را حقوق کم کارکنان مربوطه دانست و ادامه داد: متوسط زندگی شهری پنج میلیون تومان است و کسی کم تر از این رقم بگیرد باید انتظار تخلف از او داشت. هم چنین فساد در دستگاههای نظارتی، اپیدمی شده و دستگاههای نظارتی نمیتوانند بخوبی بر دستگاههای اجرایی نظارت داشته باشند.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران یادآور شد: وزیر دادگستری انگلیس میگفت در طول چهل سال یک قاضی پیدا کردیم که فساد اداری داشت و آن هم با توبیخ و درج در پرونده برطرف گردید در حالیکه در ایران در یک سال صد و شصت و هشت قاضی اخراج شدند، پانصد و هشت قاضی حکم قضایی گرفتند و تعداد بیش تری، بازخرید شده و عدم صلاحیت قضاوت و وکالت شان اعلام شد یا مثلا در فرانسه درسال پانصد پرونده قضایی تشکیل میشود ولی در ایران هفده میلیون پرونده قضایی داریم یعنی بطور میانگین هر خانواده دو پرونده در دستگاه قضایی دارد.
وی تصریح کرد: وقتی تخلف ساختمانی دیده میشود ۱ سال طول میکشد که تا پرونده شاکی بررسی، تشکیل و حکم صادر گردد در حالیکه باید مانند جرایم رانندگی هر تخلف ساختمانی درجا برایش حکم صادر گردد. تخلف اگر زمان دار شد سبب گسترش آن میشود.
پرونده اختلاس چهل میلیاردی به کجا رسید؟
خرم در پاسخ به سوالی در باره سرانجام پرونده اختلاس چهل میلیارد تومانی در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، مطرح کرد: ۴ سال است که این پرونده در دستگاه قضایی در جریان است و هنوز برای آن حکمی صادر نگردیده است.
وی، در مورد دریافت سود از سپرده های بانکی سازمان نظام مهندسی، افزود: این که سود نگیریم شائبه ایجاد میشود ولی این که سود را باید چه کنیم و یا این که باید به مهندسان بدهیم که برای اشتغال آن ها هزینه گردد هنوز تعیین تکلیف نشده است. سودهای بانکی ۳ ماه است که در یک حساب خاص که هزینه نمیشود در حال نگه داری است.
خرم در مورد اختلاف جدیدی که در سازمان نظام مهندسی کشف شده، ادامه داد: ۷٫۵ میلیارد تومان طی چند فقره چک که یکی از آن ها امضای مرا جعل کرده بودند از سازمان خارج شده است که طی بازرسی اول ۳٫۵ میلیارد تومان کشف شد.

احتمال ابطال بخش نامه وزیر راه و شهرسازی

وی گفت: در مراحل بعدی نایب رئیس سازمان نظام مهندسی استان بهمراه حراست این استان دربانک مربوطه مستقر شدند و تمام چکهای بالای پنجاه میلیون تومان را بازدید کردند که طی این بازدید هفت فقره چک کشف شد و مبلغ اختلاس به ۷٫۵ میلیارد تومان رسید.
به گفته وی، در آن زمان با متخلفان صحبت و اعلام شد اگر مبالغ را برگردانند در حکم آن ها تخفیف داده میشود که تا به حال از ۷٫۵ میلیارد تومان ۷٫۲ میلیارد تومان طی چهار روز برگشت داده شده است. به دستگاه قضایی شکایت کرده ایم و در حال بازجویی از متخلفان هستند.
دوشغله نیستم
این مقام مسئول در مورد شائبه دوشغله بودن خود، خاطر نشان کرد: من در انجمن صنفی انبوه سازان هفته ای دوبار حضور دارم ولی در نظام مهندسی تهران هر روز حاضر میشوم. پانزده سال است که هیچ کار دولتی ندارم. از انجمن انبوه سازان استان تهران نیز هیچ حق جلسه ای دریافت نمیکنم.
خرم در مورد اجرای بخشنامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر حذف کسر پنج درصد از حق الزحمه مهندسان ناظر، گفت: کسر درصدی از این حق الزحمه در قانون دیده شده است. بعضی استانها مصوبه مجمع عمومی برای اجرای کسر پنج درصد را ندارند و نباید این مبلغ را از حق الزحمه مهندسان کسر کنند ولی استان تهران از استان هایی است که این مصوبه را از مجمع عمومی گذرانده است.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، تصریح کرد: قانون موظف است به سازمانهای نظام مهندسی استانها کمک نقدی و تأسیساتی مانند زمین بکند اما تا به حال دولت ۱ ریال به نظام مهندسی نداده است.
وی در مورد اجرای انتخابی سیستم اجرایی کار، ادامه داد: در حال حاضر این سیستم برای ناظران حقوقی در حال اجرا است و تنها میتوانند یک پروژه را انتخاب کنند. ولی نظر وزارتخانه اینست که این محدودیت برداشته شده و هر سازمان هر تعداد پروژه که میخواهد بردارد.
احتمال ابطال بخشنامه وزیر راه و شهرسازی
خرم در پاسخ به پرسشی در مورد احتمال ابطال بخشنامه های وزیر راه و شهرسازی به نظام مهندسی، گفت: طی فرصتی که با یکی از کارشناسان ارشد و یکی از مدیران کل معاونت حقوقی ریاست جمهوری داشتم اعلام کردم که نظر کارشناسی ما اینست که بخشنامه وزیر راه و شهرسازی مبنی بر واگذاری سیستم ارجاع کار به کارفرما، محمل قانونی ندارد و اجرای کار بعهده نظام مهندسی است. قراراست این مسئله درهفته های آتی اعلام و بخشنامه مربوطه کان لم یکن اعلام گردد.
استعفا نمیدهم
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران در پاسخ به سوالی در مورد درخواست تعدادی از اعضای هیئت مدیره این سازمان مبنی بر استعفای وی از ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به علت وضعیت جسمانی، یاد آور شد: اگر آدم سالم پیدا کردید که از هفت صبح تا هشت شب در محل کار خود حاضر باشد از هیئت دولت تا سایر دستگاهها و سازمانها به من معرفی کنید تا به او جایزه بدهم.

منبع : فصل اقتصاد

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کتاب آزمون نظام مهندسی معماری