ابطال تفاهم ‌نامه منعقده میان شهرداری سمنان و اداره کل سازمان ثبت اسناد و املاک

رأی شماره ۱۲۰۹ مورخ بیست و چهارم بهمن ماه نود و شش هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ابطال تفاهم ‌نامه منعقده میان شهرداری سمنان و اداره کل سازمان ثبت اسناد و املاک استان سمنان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _  مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،با موضوع: ابطال تفاهم ‌نامه منعقده میان شهرداری سمنان و اداره کل سازمان ثبت اسناد و املاک استان سمنان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان

رأی شماره ۱۲۰۹ مورخ بیست و چهارم  بهمن ماه نود و شش هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۱۱/۲۴         شماره دادنامه: ۱۲۰۹      کلاسه پرونده: ۹۵/۱۰۷۰
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای محمود رحمانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تفاهم ‌نامه منعقده میان شهرداری سمنان و اداره کل سازمان ثبت اسناد و املاک استان سمنان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان
گردش کار:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال تفاهم ‌نامه منعقده میان شهرداری سمنان و اداره کل سازمان ثبت اسناد و املاک استان سمنان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام نموده است که:
«با سلام و احترام
بدین وسیله به استحضار می‌ رساند شهرداری سمنان و اداره ثبت اسناد و املاک استان سمنان تفاهم ‌نامه‌ای را با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان جهت همکاری برای صدور پایانکار ساختمانی و صدور اسناد مالکیت براساس شرایط و بندهای آن به امضا رسانده‌اند. با امضای این تفاهم‌ نامه از تاریخ یکم بهمن ماه نود و سه بخشی از امور حاکمیتی صـدور پایان کار سـاختمانی و صـدور اسناد مالکیت به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان واگذار گردیده است و از تاریخ مذکور سازندگان واحدهای آپارتمانی برای دریافت پایانکار ساختمانی و اسناد مالکیت به سازمان نظام مهندسی سمنان مراجعه می ‌نمایند و نظام مهندسی نیز طبق بند پنج تفاهم‌ نامه از متقاضیان هزینه‌ای را براساس تعرفه اعلام شده از سازمان مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور دریافت می‌ نماید، لذا با علل ذیل درخواست ابطال تفاهم‌ نامه را دارم.
۱ـ صدور پایان کار ساختمانی و صدور اسناد مالکیت از فعالیت ذاتی و حاکمیتی به ترتیب شهرداری‌ ها و ادارات ثبت املاک و اسناد هر محل می‌ باشد و هدف از تأسیس شهرداری و اداره ثبت اعمال حاکمیتی در این مورد است که قانونگذار برای آنها پیش ‌بینی کرده است و این اعمال حاکمیتی و یا قسمتی از آن قابل واگذاری نیست، امور حاکمیتی از صدور پایان کار در شهرداری و صدور اسناد آپارتمان ها (اموال غیرمنقول) به ترتیب در شهرداری و در اداره ثبت نیاز به تهیه و تنظیم نامه، دستورالعمل، صورت جلسات و نقشه و سایر مستندات قانونی مورد نیاز مترتب بصدور پایانکار و یا صدور اسناد است که توسط کارشناسان شهرداری محل و یا  نمایندگان ثبت اداره ثبت آن ناحیه تهیه و صادر می گردد. این مستندات ازجمله نقشه ‌ها، به نحوی امتیاز پایانکار و یا سند را برای تصرف مالکانه معرفی و ارائه می ‌دهد. در این مورد مواد دو و نه قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ نیز به آن اشاره دارد.
ماده۲ـ مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولان دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل مأموریت خود نمی‌ توانند انجام وظیفه نمایند اقدامات آن ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد.
ماده ـ در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط بعد از تشکیل اداره یا دایره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر اداره یا دایره ثبت را به چند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه اموال غیر منقول واقع در هر ناحیه اقدام می‌ کند.
۲ـ در اجرای سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی و هم چنین استناد به ماده چهل و شش قانون برنامه توسعه پنج ساله پنجم جمهوری اسلامی ایران در راستای برون سپاری امور غیرحاکمیتی مراجع دولتی به بخش خصوصی این سازمان ها و مؤسسات نیز در همین راستا عمل می ‌کنند. لذا تنظیم تفاهم ‌نامه برای واگذاری قسمتی از اعمال حاکمیتی وجاهت قانونی ندارد.
۳ـ براساس ماده ده قانون مدنی، قراردادهای خصوصی نسبت به کسانیکه آن را منعقد نموده‌اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و قراردادهای خصوصی منعقد شده ناشی از ماده ده قانون مذکور به اشخاصی به غیر از منعقدکنندگان قرارداد قابل تسری نیست.
۴ـ بند پنجم تفاهم‌ نامه منعقده میان سازمان ثبت اسناد و املاک استان سمنان، شهرداری سمنان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان به اخذ هزینه تهیه نقشه ‌های تفکیک آپارتمان ها اشاره کرده است. هیأت عمومی دیوان در کلاسه پرونده ۹۲/۵۸۴ با شماره دادنامه دویست و چهل در مورد ابطال ماده هشتم تفاهم‌نامه شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۳ منعقده میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۳ مبنی بر تصویب تعرفه ‌ای که توسط اشخاص ثالث باید پرداخت گردد، اخذ هزینه را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشخیص داده است.
۵ ـ در قانون شهرداری و قانون ثبت اسناد و املاک مجوزی برای شهرداران و یا مدیران کل ثبت برای تغییر رویه معمول و نهایتاً مجوزی برای تنظیم تفاهم‌ نامه مشاهده نمی شود. با مطالعه در شرح وظایف شهرداران و یا مدیران کل ثبت نیز تکلیف و مجوزی برای تنظیم تفاهم ‌نامه مشاهده نمی شود و در این مورد آیین‌ نامه و یا دستورالعملی مشاهده نشد.
با توجه به مراتب فوق درخواست ابطال تفاهم‌ نامه منعقده میان شهرداری سمنان، اداره ثبت اسناد و املاک استان سمنان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان به استناد بند یکم ماده دوازده و ماده هشتاد و هشت قانون تشکیلات و آیین ‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال نود و دو مورد استدعاست.»
متن تفاهم‌نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:
«تفاهم‌ نامه همکاری

ماده ۱: طرف های تفاهم‌ نامه:
شهرداری سمنان، شهرداری سمنان به نمایندگی شهرداری ‌های شهرهای استان سمنان با نمایندگی آقای محمدکاظم شربتدار به سمت شهردار سمنان و به نشانی سمنان خیابان سعدی شهرداری سمنان.
اداره ثبت اسناد و املاک استان سمنان: اداره ثبت اسناد و املاک استان سمنان با نمایندگی آقای سیروس سلامتی به سمت مدیر به نشانی سمنان خیابان طالقانی اداره ثبت اسناد و املاک استان سمنان.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان با نمایندگی آقای فریبرز یداللهی به سمت ریاست و به نشانی سمنان بلوار معلم شرقی نرسیده به میدان مطهری.
ماده ۲: موضوع تفاهم‌ نامه:
موضوع تفاهم ‌نامه عبارت است از همکاری ۳ طرف برای صدور پایانکار ساختمانی و اسناد مالکیت براساس شرایط و بندهای این تفاهم ‌نامه.
ماده ۳: اهداف تفاهم ‌نامه:
۱ـ ایجاد فضای مشترک همکاری و تعامل بین ۳ طرف
۲ـ رفع تعارضات و یکی شدن مساحت ها در پایانکار و اسناد مالکیت
۳ـ تسریع روند صدور پایان کار و اسناد مالکیت
۴ـ کاهش تعداد مراجعات اربابان رجوع به ارگان های ذی ربط
ماده ۴: شرایط تفاهم ‌نامه:
۱ـ روند مراحل اجرای تفاهم براساس جدول پیوست می ‌باشد.
۲ـ هر یک سه طرف تفاهم ‌نامه موافقت می‌ نمایند، مراحل کاری مرتبط با خود را همان طور که در جدول پیوست آمده انجام دهد.
۳ـ شهرداری‌ ها متعهد می شوند در زمان دریافت پروانه ساختمان، نسبت به اطلاع‌ رسانی  به مالکین در مورد مراجعه به نظام مهندسی ساختمان و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان جهت تثبیت عرصه بعد از نماسازی اقدام کنند.
۴ـ ارجاع کار به مهندسان نقشه بردار ذی صلاح از طریق سازمان و طبق سیستم ارجاع کار تأیید شده توسط سازمان و بعد از اخذ سهم سازمان انجام خواهد شد.
۵ ـ هزینه تهیه نقشه‌های تفکیک آپارتمان براساس تعرفه اعلام شده از سازمان مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور می ‌باشد.
۶ ـ در صورتیکه هر یک از ۳ طرف تفاهم‌ نامه به هر علت قادر به انجام رویه براساس شرایط مندرج در تفاهم‌ نامه نباشد، با اعلام به طرفین مقابل و بازنگری در شرایط در مورد نحوه ادامه همکاری تصمیم خواهند گرفت.
۷ـ این تفاهم‌ نامه از تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱ لازم‌الاجرا می ‌باشد.
۸ ـ این تفاهم ‌نامه در سه نسخه تهیه و به امضای ۳ طرف رسیده است. ـ شهردار سمنان ـ مدیرکل اداره ثبت اسناد و املاک استان سمنان ـ ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان«
در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار سمنان به موجب لایحه شماره ۱۵۹۳۶/۱۸/۱ـ شانزدهم بهمن ماه نود و پنج توضیح داده است که:
«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سلام علیکم

با احترام در مورد کلاسه پرونده۹۵/۱۰۷۰ به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۶۷۸ موضوع دادخواست آقای محمود رحمانی به طرفیت شهرداری سمنان لایحه دفاعیه‌ای به شرح ذیل تقدیم می گردد:
۱ـ تفاهم‌ نامه فی ما بین سه ارگان منعقد شده است و شاکی می‌ باید هر سه ارگان را بعنوان طرف شکایت در دادخواست طرف شکایت قرار می ‌داد این در حالیست که فقط شهرداری و اداره ثبت اسناد و املاک طرف شکایت قرار گرفته‌اند و اسمی از سازمان نظام مهندسی به میان نیامده است و به علت این که داد خواست تقدیمی صحیح طرح نگردیده است لذا محکوم به رد است.
۲ـ تفاهم‌ نامه مورد نظر به استناد ماده ده قانون مدنی و در اجرای سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی و ماده چهل و شش قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در راستای برون سپاری امور غیر حاکمیتی مراجع دولتی به بخش خصوصی و با اهداف ذیل‌الذکر منعقد گردیده است. به استناد ماده سه تفاهم‌ نامه فی ما بین این تفاهم ‌نامه با اهداف خاصی تنظیم شده است که در ذیل به آن ها اشاره می ‌شود:
الف ـ ایجاد فضای مشترک همکاری و تعامل میان طرفین
ب ـ رفع تعارضات و یکی شدن مساحت ها در پایان کار و اسناد مالکیت
ج ـ تسریع روند صدور پایان کار و اسناد مالکیت
د ـ کاهش تعداد مراجعات اربابان رجوع به ارگان های ذی ربط
حال مشاهده می ‌نمایید که انقعاد این تفاهم‌ نامه فقط و فقط برای رفاه حال شهروندان و جلوگیری از هرگونه تعارض انجام گرفته است و هیچ نفع شخصی (سازمانی) را به دنبال ندارد.
۳ـ با توجه به این که در زمان صدور سند مالکیت  کارشناسان اداره ثبت با مراجعه به ملک مورد تقاضای تفکیک نسبت به متراژ اقدام می ‌نمودند. بعضاً اختلاف متراژ میان کارشناسان اداره ثبت و پایان کار صادره از طرف شهرداری رخ می‌داد و این موضوع سبب اطاله زمان و برگرداندن متقاضی به شهرداری جهت اصلاح پایان کار می‌ گردید که شهرداری در صورت اضافه متراژ پرونده را به کمیسیون ماده صد ارجاع تا اعضای کمیسیون نسبت به این موضوع رسیدگی و رأی خود را صادر کنید تا بعد از تعیین تکلیف پایان کار اصلاحی صادر گردد. مجدداً متقاضی جهت روند کارهای ثبتی به اداره ثبت معرفی تا نسبت به اخذ سند مالکیت اقدام کند و انجام این پروسه حداقل سه ماه متقاضی را  معطل می ‌نمود لذا در جهت حل این معظل با کسب نظر از اداره کل بازرسی استان سمنان، تفاهم ‌نامه سه جانبه‌ ای فی ما بین شهرداری سمنان، اداره ثبت اسناد و املاک استان سمنان و سازمان نظام مهندسی استان سمنان منعقد شد تا این معظل حل گردد.

رأی شماره ۱۲۰۹ مورخ بیست و چهارم بهمن ماه نود و شش

لازم به توضیح می ‌باشد که تمامی شهروندانی که در سطح شهر مشغول به ساخت و ساز می ‌باشند از انعقاد این تفاهم ‌نامه رضایت کامل را دارند. علی هذا با تمامی توضیحات فوق الاشاره از رییس هیأت عمومی دیوان تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر رد دعوای شاکی مورد استدعا می‌ باشد.»
مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز به موجب لایحه شماره ۳۲۵۵۳/۹۶ ـ ۱۳۹۶/۲/۲۳ اعلام نموده است که:
«با سلام و احترام
بازگشت به شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۰۰۰۶۷۸ به کلاسه پرونده ۹۵/۱۰۷۰ موضوع شکایت آقای محمود رحمانی به طرفیت اداره کل ثبت اسناد و املاک استان سمنان به خواسته ابطال تفاهم‌ نامه منعقده اداره کل ثبت استان سمنان با سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان به استحضار می‌ رساند طبق کدهای نهصد و هجده الی نهصد و بیست مجموعه بخش نامه‌های ثبتی، توجهاً به این که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور الزام قانونی جهت مباشرت در تهیه نقشه تفکیکی نداشته، لذا با توجه بمحدودیت نیروی انسانی این سازمان و بمنظور تسهیل در انجام امور مراجعین و رفع تعارضات و یکی شدن مساحت در پایانکار و اسناد مالکیت صادره، تفاهم ‌نامه شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹ ـ ۱۳۸۹/۱۱/۳ فی ما بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بمنظور برون سپاری تهیه نقشه‌ های تفکیکی آپارتمان منعقده شده، که در این راستا و متعاقب آن اداره کل ثبت استان سمنان و شهرداری سمنان (بمنظور مشارکت شهرداری) تفاهم‌ نامه‌ای با سازمان نظام مهندسی سمنان منعقد که طبق تفاهم‌ نامه مذکور مقرر شد مهندسان ساختمانی بعد از تهیه نقشه‌های تفکیکی نسبت به ارسال نقشه ‌ها و فرم های مربوطه به شهرداری جهت تنظیم پایان کار اقدام و اداره ثبت نیز طبق تفاهم‌ نامه ملزم به تنظیم صورت مجلس تفکیکی بعد از کنترل نقشه‌ های  ارسالی از نظام مهندسی شده است و سپس اقدام به صدور سند مالکیت نماید. بنا  به مراتب در رد اظهارات شاکی، نظر ریاست دیوان را به موارد ذیل معطوف می ‌نماید:
۱ـ ادعای شاکی مبنی بر این که اداره ثبت، صدور اسناد مالکیت را به سازمان نظام مهندسی واگذار کرده ادعایی کذب و بی اساس می ‌باشد. چرا که در تفاهم ‌نامه مورد شکایت، هیچیک از وظایف حاکمیتی و ذاتی اداره ثبت به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نگردیده است و هیچ گونه اجازه‌ای به سازمان نظام مهندسی جهت صدور سند مالکیت داده نشده، بلکه فقط تهیه نقشه تفکیکی آپارتمان با هدف تسهیل و تسریع در امور به نظام مهندسی واگذار گردیده است.
۲ـ بند هشت تفاهم ‌نامه سازمان ثبت با نظام مهندسی که از طرف دیوان عدالت اداری باطل شده، متضمن تعیین تعرفه نقشه بوده اما بند پنج تفاهم‌نامه ثبت استان سمنان، تعرفه تهیه نقشه تعیین ننموده، بلکه به تعرفه‌ های نظام مهندسی ارجاع داده است.
بنابراین اداره کل ثبت استان سمنان نظر به نقش حاکمیتی خود بوظیفه قانونی عمل نموده و ایرادی بر آن وارد نیست و ادعای شاکی مبنی بر این که اداره ثبت سمنان صدور سند مالکیت را به سازمان نظام مهندسی واگذار کرده، ادعایی بی اساس می‌ باشد. لذا رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.»
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ بیست و چهارم بهمن ماه نود و شش با حضور ریاست و معاونان دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل گردید و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً: براساس ماده ده قانون مدنی قراردادهای خصوصی نسبت به کسانیکه آنرا منعقد نموده‌اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است و مفهوماً نسبت به غیر طرفین قابل تسری نبوده و دارای آثار حقوقی نیست لذا نمی‌ تواند تعهداتی را برای آنها ایجاد کند.
ثانیاً: قانون ثبت اسناد و املاک در موادی چون نه، بیست و یک، چهل و هفت، چهل و هشت، هفتاد و صد و پنجاه و هم چنین قانون شهرداری در بندهای ذیل ماده پنجاه و پنج خود وظایفی را در باب صدور سند مالکیت و تفکیک املاک و نیز گواهی پایان کار و پروانه ساختمانی برای ادارات مزبور و مالکان و متقاضیان تعیین نموده است، بنابراین تحمیل شرایط، تکالیف و هزینه‌ هایی زائد بر آن چه که قانونگذار تصریح کرده مغایر با قوانین موصوف و خارج از حدود اختیارات منعقد کنندگان تفاهم‌ نامه تشخیص می‌ شود و به استناد بند  یک ماده دوازده و ماده هشتاد و هشت قانون تشکیلات و آیین ‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال نود و دو ابطال می گردد.
ریاست هیأت‌ عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : پایگاه خبری اختبار

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

هزینه ثبت نام آزمون نظام مهندسی