مسائل کرج را نمیتوان بدون توجه به مسائل منطقه ای آن حل کرد

حامد مظاهریان گفت: مسائل شهر کرج باید در مجموعه منطقه ای بزرگتری شامل تهران و قزوین و آن چه دامنه جنوبی البرز نامیده شده حل گردد.

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _  مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،حامد مظاهریان گفت: مسائل شهر کرج باید در مجموعه منطقه ای بزرگتری شامل تهران و قزوین و آن چه دامنه جنوبی البرز نامیده شده حل گردد.

مسائل کرج را نمیتوان بدون توجه به مسائل منطقه ای آن حل کرد

مسائل کرج را نمیتوان بدون توجه به  مسائل منطقه ای آن حل کرد

وی که با همراهی هیئتی از وزارت راه و شهرسازی برای شرکت در جلسه ویژه کمیسیون عمران و معماری شورای اسلامی شهر کرج و بازدید از پروژه بزرگراه شمالی به استان البرز سفر کرده بود، طی بیاناتی با اظهار خرسندی از حضور در کرج و تقدیر و تشکر از میزبانی گرم و صمیمی مسئولان استانی و محلی، گفت: استان البرز و شهر کرج همواره در ذهنم بعنوان شهری تاثیرگذار مطرح بوده است و به حمد الهی در این شهر سرمایه های ارزشمند انسانی وجود دارند که برای توسعه و آبادانی این کلان شهر میتوانند منشاء اثر خیر باشند.
مظاهریان ادامه داد: طراحی شهرها باید بگونه ای انجام گردد که بر نسبت زیست ایران شهری و هویت خاص شهر تاکید گردد تا مردم به این هویت ببالند و هم چنین عناصر المانهای شهری هم چون مبلمان شهری نیز بر مبنای آن شکل بگیرد،
مظاهریان در بخشی دیگر تصریح کرد: از موارد قابل ذکر دیگر، ضرورت شفاف سازی وظایف دولت در برابر شهرداری ها است؛ تصویر کنونی از اختیارات و نقش دولت مرکزی در حمایت از دولتهای محلی تصویری غیرشفاف است و لازم است دولت مسئولیتها و منابع درآمدی مشخص برای اداره شهرداریها تعیین کند تا در باور مردم و مسئولان شهر وظایف و مسئولیتها متناسب بنظر رسد.
وی ادامه داد: نقش و جایگاه دولت در ایران در حال تحول است در حالی که از گذشته تاکنون دولت های ایران تلاش در ایفای نقش دولتِ رفاه بوده است یعنی دولتی که خود را مکلف به تصدی گری در تمام بخشها میداند و خود را متولی همه اموری میدلند که به نوعی به رفاه و رضایت مردم ارتباطی پیدا کند، برای مثال اگر یخبندان و برودت هوا در زمستان سبب آفت زدگی میوه در یکی از شهرهای کشور شود، مردم و حتی خودِ دولت جبران خسارت از بودجه های دولتی را بهترین گزینه میدانند حال این نگرش در عصر کنونی بشدت زیر سوال است و باید باز تعریف شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: دلیل ایجاد چنین نگرش و باوری، به وجود بودجه های هنگفت ناشی از فروش نفت و گاز باز میگردد ولی واقعیت آنست که اکنون نقش دولت در ایران از دولتِ رفاه و دولت توسعه به دولت مشارکت تغییر یافته و دولت در تمام فرایندهایی که به نوعی به رفاه عمومی کمک میکند، مشارکت دارد ولی نمیتواند راسا و بصورت انحصاری متولی همه امور باشد و به مرور این واقعیت برای همگان ملموس و آشکار گردیده است.
مظاهریان در بخش دیگری از اظهاراتش افزود: اکنون حرکت جهانی دولتها به سمت دولتِ مشارکت است و تنها در برخی کشورهای نفتی با جمعیت کم و بجهت وجود منابع عظیم مالی ناشی از فروش نفت خام شاهد ایفای نقش دولت در جایگاه دولت رفاه هستیم و از صفر تا صد کارها و امور خدماتی توسط دولت مدیریت و تصدیگری میشود.

مسائل کرج را نمیتوان بدون توجه به مسائل منطقه ای آن حل کرد

وی خاطر نشان کرد: ما در ایران دولت محلی نداریم بلکه نهادهای محلی داریم چرا که شورای اسلامی شهر و شهرداری بدون اختیارات لازم هستند و در واقع مالیاتی که مردم محلی پرداخت میکنند باید در اختیار دولت محلی قرار گیرد و از دیگر سو، دولت مرکزی هم نباید نگران کمبود سرانه های آموزشی و بهداشتی و فرهنگی و درمانی در شهرها باشد و این قاعده صحیحی است که در اکثر کشورهای موفق دنیا پیاده سازی میشود ولی متاسفانه در ایران هنوز بسیاری از تصمیماتِ محلی بصورت انحصاری در اختیار دولت است و نقش شهرداری ها در اداره شهر به نهادی خدمت رسان محدود شده و آنطور که باید پررنگ و اثرگذار نیست.
این مسئول هم چنین افزود: بنده نگرانیها و دغدغه شما را شنیدم و بصورت شفاف عرض میکنم که هرگونه تقاضا از دولت برای پرداخت یارانه یا تخصیص بودجه دولتی برای تزریق به پروژه های عمرانی با توجه به محدودیتهای گسترده بودجه ای امکان تحقق ناچیزی خواهد داشت و در نگاهی کلانتر اساسا شهرداری ها در صورت مدیریت صحیح دارایی و سرمایه دیگر نیازی به حمایتهای دولت مرکزی نخواهند داشت. تصور کنید مجموعه خصوصی اختیارات و املاک شهرداری را در اختیار داشت، آن گاه چه شکوفایی در خدمت رسانی ایجاد میشد و بخش خصوصی به چه نحو از داراییها و امکانات استفاده میکرد، چرا شما عزیزان به این سمت و سو حرکت نمیکنید.
وی با عنوان این که دولت محلی یعنی شهرداری متولی اصلی کنترل کیفیت ساختمان است، بیان داشت: کنترل کیفیت ساختمان باید بصورت مرحله به مرحله و در حین ساخت صورت پذیرد و بعد از نماکاری و اتمام کار نمیتوان اظهار نظر دقیقی در مورد کیفیت ساخت و استحکام ستونها و سازه داشت و در این ارتباط به اشتباه سازمان نظام مهندسی ساختمان متولی اصلی و مسئول خطاها شناخته میشود.
همچنین معاون وزیر راه و شهر سازی با طرح این پرسش که مسئول واقعی کنترل ساختمان در کشور کیست؟ گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان به علت ساده پنداشتن موضوع خود را کاندید مسئول کنترل ساختمان میکند و اما تجربه جهان به ما میگوید که در واقع شهرداریها مسئول کنترل ساختمان هستند زیرا شهرداریها بر عکس سازمانهای نظام مهندسی ساختمان ابزار و توانایی کنترل ساختمان را دارند. شهرداریها نیز وظیفه و هم این اختیار را دارند که براحتی وارد کارگاههای ساختمانی گردند و جلوی تخلفات را بگیرند بدون آن که نیازمند اجازه از دادستانی و مراجع قضایی باشند ولی اگر تمام مهندسان سازمانهای نظام مهندسی ساختمان نیز جمع شوند بدون مجوزهای قضایی نمیتوانند موجب تعطیلی کارگاهی شوند که تخلف ساختمانی و مقرراتی دارد. زیرا نظام مهندسی یک نهاد حرفه ای است که تنها باید تنسیق امور مهندسان را انجام دهد و بی جهت کسانی سازمان نظام مهندسی ساختمان را متولی امر کنترل ساختمان در کشور معرفی میکند.
وی در ادامه با تاکید بر این که سازمان نظام مهندسی ساختمان حتی یک نهاد صنفی نیز نخواهد بود، تصریح کرد: شاید باور کردنی نباشد که به دلیل تخریب دیوار ساختمانی و کشته شدن چند نفر در یکی از استانها ریاست نظام مهندسی ساختمان به زندان محکوم شد بنابراین باید دانست که تنها متولی کنترل ساختمان شهرداریها خواهند بود .
مظاهریان هم چنین به اخلاف میان وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی بر سر موضوع کنترل ساختمان نیز اشاره کرد و ادامه داد: وزارت کشور مطلوبیت کنترل ساختمان توسط شهرداریها را در بحثهایی که داشتیم پذیرفته است ولی دو موضوع الزام قانونی پذیرش این مسئولیت و هم چنین توانایی همه شهرداریهای کشور برای پذیرش این مسئولیت را مطرح کرده است. با توجه به این که در ایران حدود هزار و سیصد شهر است و دولت و نظام مهندسی ساختمان کار کنترل را انجام نمیدهند و مسئولیت آنها بر دوش وزارت کشور و شهرداریها است برای این مسئولیت ما نیاز به قانون دارم و قانون آن کجاست؟ این که آیا شهرداری مسئول کنترل ساختمان هستند یا خیر بصورت پرسش به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارجاع گردید تا در این مورد اظهار نظر انجام دهد. در نهایت در آبان ماه شصت و نه معاون حقوقی ریاست جمهوری رسما و کتبا اظهار نظر کرد که براساس قوانین موجود شهرداریها مسئول کنترل ساختمان هستند و این موضوع نیازمند قانون جدیدی نیست. در اظهار نظر حقوقی معاون ریاست جمهوری و ذکر شده است که طبق ماده شصت قانون برنامه توسعه شهرداری مسئول کنترل ساختمان هستند و شهرداری ها موظف شده اند تا موضوع کنترل ساختمان را در پروانه ها گواهی کنندو این قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی است ولی متاسفانه این ماده قانونی را هنوز شهرداریها جدی نگرفته اند و اگر حادثه ای در شهر رخ دهد قاضی به این ماده استناد خواهد کرد که شهرداریها مسئول این کنترل ساختمان در شهر هستند.
وی در خاتمه با تاکید بر مسئولیت قانونی شهرداریها در کنترل ساختمان این پرسش را عنوان کرد که اکنون با توجه به این مسئولیت شهرداریها چه برنامه اجرایی برای انجام این وظیفه قانونی دارند ؟
مظاهریان در پاسخ این برنامه به آیین نامه کنترل ساختمان اشاره کرد و یاد آور شد: برای امر مهم کنترل ساختمان پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به هیئت دولت آیین نامه کنترل ساختمان است که اکنون در صف رسیدگی هیئت دولت قرار دارد و این آیین نامه، آیین نامه ای جامع و مبتنی بر تجربه جهانی است و امیدوار هستیم با تصویب نهایی آن از طرف هیئت دولت شهرهایمان شهرهایی پایدارتر و ساختمانهایی با کیفیت بهتر و دارای ضمانت واقعی باشند.
منبع : وزارت راه و شهرسازی

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

جزوه آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی