عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان نقدی بر آیین نامه لغو ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسی ساختمان
،ابوالفضل طبرزدی.عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان / قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب بیشت و دوم اسفند هفتاد و چهار مجلس است. در بند ۸ ماده پانزده این قانون اشاره شده است که هیئت مدیره موظف است روابط بین کارفرمایان و صاحبان حرفه مهندسی را تنظیم کند.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،ابوالفضل طبرزدی.عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خوزستان / قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب بیشت و دوم اسفند هفتاد و چهار مجلس است. در بند ۸ ماده پانزده این قانون اشاره شده است که هیئت مدیره موظف است روابط بین کارفرمایان و صاحبان حرفه مهندسی را تنظیم کند.
نقدی بر آیین نامه لغو ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسی ساختمان
نقدی بر آیین نامه لغو ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسی ساختمان
در ماده سی و سه قانون نظام مهندسی اشاره شده است که مقررات ملی ساختمان از طرف وزارت راه و شهرسازی تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. وزیر راه و شهرسازی در اسفند نود و شش ابلاغیه‌ای به سازمان های تابعه خود در استان ها ارائه کرد که تا به حال به تصویب هیئت وزیران نرسیده است؛ ابلاغیه‌ای که نه‌تنها ضعف های بی شمار صنعت ساختمان را پوشش نداده است، بلکه برخلاف بند ۸ ماده پانزده و ماده سی و سه قانون نظام مهندسی مصوب مجلس است.
مصاحبه های وزیر و معاون وی را که می خواندم رفع این اختلاف را به معاون حقوقی ریاست جمهوری یا دیوان عدالت اداری ارجاع داده‌اند، ولی موضوع اینست که ساختار جمهور در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیده شده است تا به این ترتیب فرد یا افرادی با ابلاغ بخش نامه یا مشابه آن بر جمعی حکمرانی نکنند، مگر این که رضایت آن جمع یا وکلای آن جمع به نحوی جلب گردد. جلب این رضایت حتی نیاز به سپری کردن پروسه دیوان عدالت اداری یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری را ندارد.
اصل صد و سی و هشت قانون اساسی اشاره دارد که وزرا نباید آیین نامه یا ابلاغیه‌ای خلاف متن و روح قوانین وضع کنند؛ این نکته‌ای است که وزیر کشور هم در مخالفت با ابلاغیه آخوندی به آن اشاره کرد. از طرفی اصل صد و سی و چهار قانون اساسی اشاره دارد که در صورتی که اختلاف نظر بین وزرا باشد و نیاز به تفسیر نداشته باشد، تصمیم هیئت وزیران که به پیشنهاد ریاست جمهوری است، لازم‌الاجراست. پس حتی نیاز به رجوع به معاونت حقوقی ریاست جمهوری یا دیوان عدالت اداری هم نیست، زیرا اختلاف نظر بین وزرا هم در خود هیئت وزیران باید حل و فصل گردد.
این که طرفداران ابلاغیه وزیر راه میل دارند که روابط بین مالکان و نظام مهندسی همانند روابط بیماران و نظام پزشکی شود، هم بنظر منتقدانه درآوردم؛ بخشی که با روح قانون نظام مهندسی در تضاد است. اموراتی مانند قضاوت دادگستری یا داوری فوتبال یا پلیس راهنمایی و رانندگی مانند خدمات یک پزشک نیست. قاضی دادگستری یک استاندارد مثل قانون جزای اسلامی را با رفتار مجرم مقایسه می کند. داور فوتبال عملکرد فوتبالیست ها را با استانداردی مثل قوانین داوری ارزیابی می کند. این بررسی استاندارد شامل شغل پلیس راهنمایی و رانندگی هم می شود. هیچ جای دنیا مرسوم نیست قاضی از طرف یکی از طرفین دعوا انتخاب گردد یا پلیس راهنمایی و رانندگی از طرف ساکنان محلات انتخاب گردد یا داور فوتبال از طرف یکی از دو تیم مسابقه انتخاب گردد. معلوم است که هریک از طرفین دعوا قاضی‌ای را انتخاب می کنند که آن ها را در آن مهلکه سربلند کند. ساکنان پلیسی را انتخاب می کنند که مانع عبور آن ها از چراغ قرمز نشود. هریک از دو تیم فوتبال هم داوری را می پسندد که به‌نفع آن ها کار کند.
مهندس نظام مهندسی هم وظیفه دارد تا عملکرد سازنده ساختمان یا مالک را با مقررات ملی شغلش که از طرف کادری علمی تهیه می شود، مقایسه کند؛ چنین وظیفه ای را پزشک ندارد. اگر بنا به اصول مقررات ملی، ابعاد ستون یک ساختمان باید چهل در چهل سانتی متر باشد، بنابراین طراح نمی تواند آن را بیست در بیست طراحی کند یا ناظر نمی تواند از کنار اجرا نکردن ستون چهل در چهل از طرف مجری به سادگی عبور کند. چنان چه این شرایط تأمین نگردد، مهندس طراح یا ناظر (و در آینده مهندس مجری) زیر سؤال خواهند رفت. هیئت مدیره نظام مهندسی می تواند به موحب وظیفه‌اش برای نظارت بر حسن انجام خدمات چنین مهندسانی را مؤاخذه کند. پزشکان اما استانداردی ندارند که براساس آن به ویزیت بیماران بپردازند.
نقدی بر آیین نامه لغو ارجاع نظارت به سازمان نظام مهندسی ساختمان
نگارنده این مطلب بزرگ ترین اختلاف صنعت ساختمان امروز ایران و کشورهای دیگر را در ساختار انتخاب ناظر نمی داند. در حال حاضر نیروی مهم ساختمان، یعنی کارگر، به نهادی پاسخگو نیست، ولی کارگر صاحب صلاحیت به مرجع خود، یعنی اتحادیه، پاسخگو است. استفاده از نیروی پاسخگو سبب کاهش عیوب ساختمان می شود. امروز در ایران شرایط پاسخویی کارگران از طرف اتحادیه هایی هم چون اتحادیه نقاشی ساختمان، اتحادیه تزیینات ساختمان، اتحادیه در و پنجره و… تأمین شده است که کارگران را در مقابل نارضایتی کارفرما به ارائه پاسخ و جریمه وا می دارند. بهتر است قانونی وضع گردد که مالکان و سازندگان مجبور به استفاده از نیروی اتحادیه شوند. اگر مهندس ناظر در گزارش مرحله‌ای استفاده یا عدم استفاده از نیروی اتحادیه را قید کند و به دلیل استفاده نکردن از کارگر اتحادیه عملیات ساختمانی را با مقررات ملی تأیید نکند، مالکان و سازندگان مجبور خواهند بود از این نیرو استفاده کنند. ضمن این که شرکت های بیمه هم وفق این گزارش های ناظران به بیمه ساختمان ها بپردازند. امید که وزیر راه و شهرسازی و وزیر کشور شرایطی را فراهم کنند که چنین مواردی در صنعت ساختمان اجباری گردد.
منبع : خوز نیوز
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
