به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)،بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران عرصه ساخت و ساز معتقدند، عمر مفید مسکن در ایران پایین‌تر از استانداردهای مرسوم جهانی است و ریشه اصلی این عارضه را نیز در کیفیت پایین ساخت و سازها قلمداد می کنند.بسازبفروش زدایی از بازار مسکن

در طول دهه‌های اخیر با افزایش جمعیت، ساخت و سازها نیز به شکل فزاینده‌ای رشد پیدا کرد و به تبع در این رشد قارچ گونه چه بسیار واحدها و منازلی که بصورت بی قاعده، غیر اصولی و فاقد استاندارد های لازم احداث شدند.

مناطق حاشیه نشین، نمونه ای بارز و ملموس از این پدیده ناخوشایند به شمار می روند که علاوه بر مخدوش نمودن سیمای شهری،به عنوان یک خطر جدی و بالقوه مطرح هستند.

بعد از فروریختن ساختمان پلاسکو، موضوع استحکام بنای سازه‌های ساختمانی بیش از پیش مطرح می شود و این بار در شهری همچون تهران، سازمان نظام مهندسی در صدد است ساماندهی هر چه مطلوب تری را در این عرصه جاری و ساری سازد، مصداق بارز این رویکرد، در ابلاغیه ای که توسط سازمان مذکور صادر شده، مشهود است.

بر اساس ابلاغیه مذکور، مقرر است با جلوگیری از شروع به کار و توقف ساخت و سازهایی که در آنها از سازنده ذیصلاح استفاده نمی شود، از فعالیت بساز بفروش های بی ضابطه در شهر تهران ممانعت شود.

به واقع سازمان نظام مهندسی با تعریف و طراحی چهار ماموریت قطع و انسداد ارائه خدمات مهندسی به پروژه‌هایی که در آنها از مجری ذیصلاح و مستقر در کارگاه ساختمانی استفاده نشده را مدنظر قرار داده است.

صادق زاده آملی، دانش آموخته رشته عمران در گفتگو با خبرنگار مسکن  با اشاره به گام مثبت و سازنده سازمان نظام مهندسی برای ساماندهی هر چه مطلوب تر ساخت و سازها در پایتخت،اظهار داشت: بر اساس گزارشات منتشر شده در رسانه ها،سازمان مذکور با تلاش برای اجرایی ساختن چهار ماموریت ذیل، هدف خود را مبنی بر ساماندهی هر چه شایسته تر در عرصه ساخت و ساز بناها و واحدهای مسکونی پیگیری می کند.

وی افزود: عدم صدور برگه شروع عملیات ساختمانی تا زمان حضور و معرفی سازنده صاحب صلاحیت و برخورداری از پروانه اشتغال به کار مهندسی از وزارت راه  شهر سازی، توقف پروژه هایی که بدون بکارگیری مجری ذیصلاح مبادرت به احداث کرده اند و معرفی این پروژه ها و کارفرمایان فعال در آن به اداره کار از حیث بکارگیری کارگران فاقد صلاحیت وکنترل دقیق فرآیند حضور تمام وقت و منظم مجری ذیصلاح در کارگاه ساختمانی از نمونه تمهیدات و تدابیری به شمار می رود که با هدف تحقق هدف مذکور در شهر تهران مد نظر قرار گرفته است.

صادق زاده آملی عنوان کرد: بر اساس ماده چهار قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، فعالیت در عرصه احداث و ساخت مساکن مستلزم برخورداری از صلاحیت حرفه ای است، امری که متاسفانه در ساخت و سازهای بی ضابطه خلاء و فقدان آن بصورتی پر رنگ و مشهود احساس می شود.

وی افزود: منع فعالیت بساز و بفروش های فاقد تخصص و مدرک، از موضوعاتی به شمار می رود که قریب به ۱۲ سال پیش نیز مطرح شد و البته بنا به دلایلی متعدد تا به امروز اجرایی نشده و در صورت اجرای مجدانه آن، قطعا از رشد بسیاری از ابنیه ها و واحدهای مسکونی فاقد استاندارد پیشگیری می شد.

دانش آموخته رشته عمران گفت: پروانه اشتغال به کار،کاردانی یا تجربی یا پروانه مهارت فنی مجوزی است که فعالیت در این عرصه (ساخت و ساز) را  قانونمند می‌کند و به تبع، عدم صدور یا برخورداری از آن به مثابه قانونی نبودن فعالیت‌ها به شمار می رود که با عنایت به ابلاغیه اشاره شده باید نسبت به ممانعت و جلوگیری از فعالیت های این‌چنینی (فاقد مجوز و پروانه کار) جلوگیری شود.

دستاوردهای پاک سازی بساز بفروش ها در حوزه ساخت و ساز مشمول چه مواردی می شود ؟

مصطفی مرادی،کارشناس عمران در گفت و گو با خبرنگار مسکن بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران عرصه ساخت و ساز معتقدند، عمر مفید مسکن در ایران پایین تر از استانداردهای مرسوم جهانی است و ریشه اصلی این عارضه را نیز در کیفیت پایین ساخت و سازها قلمداد می کنند.

موانع احتمالی پیش روی طرح مذکور چیست؟

علیرغم محاسن شایسته ای که طرح ساماندهی ساخت و سازها یا پاکسازی بساز بفروش ها از این عرصه در پی دارد لذا نمی توان این واقعیت را نیز نادیده گرفت که اجرایی شدن طرح مذکور، موانعی را نیز در مسیر خود می بیند که با وجود آنها حصول اهداف مورد نظر در این عرصه دشوار می شود.

مهدی تبارکی،کارشناس شهرسازی و یکی از انبوه سازان فعال در استان تهران در گفت و گو با خبرنگار مسکن با اشاره به این موضوع (موانعی که در مسیر اجرای طرح اشاره شده وجود دارد) عنوان کرد: رکود حاکم بر بازار مسکن و کاهش شدید سود آوری ساخت‌وسازها در بازار کنونی، از نمونه نارسایی هایی به شمار می رود که تسهیلِ اجراییِ طرح مذکور را به چالش می کشد.

وی افزود: به واقع همین رکود،کاهش و اُفت سود آوری و فعالیت در این عرصه باعث می شود که میل و رغبت چندانی برای عملیاتی شدن طرح مذکور وجود نداشته باشد.

تبارکی عنوان کرد: بر اساس گزارشات منتشر شده و با عنایت به فرمول تعیین شده برای پرداخت حق‌الزحمه مجریان ذیصلاح ساختمانی، بصورت میانگین برای احداث یک ساختمان مسکونی ۱۰ واحدی، باید حداقل ۹۰ میلیون تومان به کارشناس ناظر پرداخت شود که با کسر این هزینه از سود باقیمانده، به تبع تمایل چندانی برای اجرایی شدن این امر (پاکسازی بساز بفروش ها) پیش بینی نمی شود.

وی افزود: از سوی دیگر خلاء تمهیدات لازم برای ملزم ساختن مهندسان ناظر به رعایت الزامات تعریف شده، از دیگر نارسایی‌ها و موانعی است که اجرای سازنده و اصولی این طرح را با دشواری هایی جدی مواجه می سازد.

تبارکی در خاتمه یادآور شد: به هر ترتیب، اصل و ماهیت طرح مذکور، سازنده به نظر می رسد، اما باید برای تحقق اهداف مورد نظر در این خصوص، با هم اندیشی و همگرایی فزاینده، راهکارهای مقتضی برای تسهیل اجرایی این امر نیز مد نظر قرار گیرد که قطعا در صورت حصول آن، شاهد ارتقای کیفی ساخت وسازها، در یکی از گران‌ترین نیازهای هزینه بَرِ خانوارها (مسکن) خواهیم بود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان