نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزایش مخالفت ها و نبود گوش شنوایی
به دنبال افزایش کم‌سابقه تعرفه هزینه‌های نظارتی سازمان نظام مهندسی استان قم در سال جاری نمایندگان مردم قم در مجلس و شورای شهر، مسئولان شهرداری و مردم مخالفت جدی با این تصمیمِ مدیران استان را عنوان کرده‌اند.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،به دنبال افزایش کم‌سابقه تعرفه هزینه‌های نظارتی سازمان نظام مهندسی استان قم در سال جاری نمایندگان مردم قم در مجلس و شورای شهر، مسئولان شهرداری و مردم مخالفت جدی با این تصمیمِ مدیران استان را عنوان کرده‌اند.
افزایش مخالفت ها و نبود گوش شنوایی
فاصله گرفتن نظام مهندسی ساختمان استان قم از مردم با افزایش شدید تعرفه‌ها؛
رکود ایجاد شده در بخش مسکن به علت تورم، افزایش نرخ مصالح ساختمانی و کاهش توان خرید مردم، طی چند سال گذشته، به گونه‌ای موجب کاهش ساخت‌وساز شده است که گفته می شود بازار مسکن توان تحمل فشار بیش از این را ندارد. اما صنعتی که چهارصد شغل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به آن وابسته است، ناگزیر این فشار را بر گرده خود تحمل کرد و در این شرایط نرخ هزینه‌های نظارتی سازمان نظام‌مهندسی استان قم در سال جدید با افزایش چهل درصدی مواجه شد.
این در حالی است که سال گذشته نیز این نرخ با افزایش چشم گیری اعمال گردید و علاوه بر آن، نرخ صدور پروانه و عوارض ساخت‌وساز توسط شهرداری نیز یکی از علل عمیق‌تر شدن رکود در بازار مسکن قم شد که اعتراضات متعددی را از طرف سازندگان و مدیران شهری بهمراه داشت و آش قدری شور شد که حوصلهٔ همه را سر برد تا جایی که به گفته فعالان این عرصه، بازار مسکن قم در آستانهٔ خطر جدی قرارگرفته است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، به آیتم های متعددی که در افزایش قیمت مسکن وجود داشته اشاره کرد و گفت: یکی از این آیتم ها زمین و دیگری یکی مصالح است، علاوه بر آن نرخ صدور پروانه شهرداری هم عاملی بر افزایش قیمت ساختمان شده و اگر نظام مهندسی هم بخواهد غیرمتعارف، افزایشی داشته باشد، ما به‌شدت مخالفت می‌کنیم و قطعاً همین موجب می شود که برای قشر ضعیف صاحب مسکن شدن، تبدیل به یک رؤیا شود و به رکود مسکن دامن بزند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجتبی ذوالنور با عنوان این که کلاً یک ایراد جدی به نظام‌مهندسی وجود داشته که میزان دریافتی آن ها نسبت به کاری که انجام می دهند، در گذشته هم زیاد بوده است، افزود: دلیل ما این بوده که کار زیادی نسبت به رقمی که دریافت می گردد، صورت نمی‌پذیرد.
پول زوری به نام نقشه اجرایی
ذوالنور گفت: در ابتدا نقشه مصوب که شهرداری تأیید کند تهیه و پس از آن چون طبق نیازها نبوده نقشه اجرایی کشیده می شود و مجددا پولی از مردم گرفته می شود، یعنی دو بار از مردم پول می گیرند و این رقمِ سنگین، پول زوری است که از مردم گرفته می شود.
وی با تأکید بر این که خیلی از مردم نسبت به مهندسین گلایه و شکایت دارند که حاضر نمی شوند کنترل های لازم را در تحکیم بنا داشته باشند، تصریح کرد: مثلاً در فونداسیون، ستون ها، تیرریزی، آرماتورها، خمودها، پودرها و میل‌گردهای حرارتی، مهندسین ناظر باید نظارت کامل و دقیق داشته باشند اما ندارند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: شاهد هستیم که نقشه‌های مختلف از برق و تأسیسات و کارهای دیگر به درستی انجام نمی گردد و معتقد هستیم دریافتی ناظر ساختمان نسبت به کاری که انجام می دهد خیلی بالاست و این را اگر مقایسه کنیم با کسانی که در ساختمان کار می کنند، کاملاً محرز است.
وی ادامه داد: اگر نرخی در کشور با رعایت همه مسائل داشته باشیم، با افزایش متعارف و متناسب می شود تحمل کرد ولی فراتر از آن، اجحاف در حق مردم است و ما حتماً مخالفت خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر قم نیز در همین راستا گفت: نمونه‌های زیادی از اجحاف نظام‌مهندسی در حق مردم وجود دارد که به عنوان نمونه سهم حق النظارهٔ یک پروانهٔ هشتصد و بیست هزارتومانی، نزدیک به هشت میلیون تومان شده بود و این رقم خیلی قابل‌تأمل است.
محمود مسگری گفت: ما طرحی داریم که روند فعلی برای تأیید پروانه ساختمان را که منوط به اظهارنظر مهندسین ناظر است، از دستور کار خارج می کند و برای گرفتن پایان کار، تأیید استحکام ملک از سوی مالک را کافی می دانیم.
وی با عنوان این که نرخ‌گذاری سازمان نظام‌مهندسی استان، موجب کند شدن روند ساخت‌وساز شده است، گفت: این اقدام، اشتغال را زیر سؤال برده و عامل بالا بردن قیمت مسکن و رکود در قم است که با نهایی شدن و تصویبِ طرح شورا، حتماً برای شکستن آن وارد عمل خواهیم شد.
مخالفت شهرداری و شورا با تعرفه های نظام مهندسی قم
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم هم با عنوان مخالفت شدید شهردار قم نسبت به تعرفه‌های جدید نظام‌مهندسی استان قم، گفت: ما به ازای ۷ یا ۸ مورد تعرفه که نظام‌مهندسی داشته با افزایش حداکثر ده درصد متناسب با نرخ تورم که بانک مرکزی اعلام کرده، موافق هستیم ولی با مصوبه کمیته چهارجانبه مخالفیم و بهمین علت آن را امضا نکردیم.
افزایش مخالفت ها و نبود گوش شنوایی
غلامرضا جانقربان با اشاره به این که سال گذشته هم تعرفه‌های نظام‌مهندسی نسبت به تعرفه‌های قبلی، افزایش چشم‌گیری داشت و ما بیش از نود درصد افزایش را جایز نمی‌بینیم، ادامه داد: نه بنده و نه شهردار قم این مصوبه را امضا نکردیم و قرار بوده در کمیته کنترل نرخ های سازمان صنعت، معدن و تجارت تأیید و ابلاغ گردد، ولی شهرداری آن را تأیید نکرده است.
جانقربان با عنوان این که به علت وضعیت رکودی که در ساخت‌وساز داریم و افزایش هزینه‌های تمام‌شده مسکن، مخالف تحمیل هرگونه هزینه اضافی به مردم هستیم، تصریح کرد: شورای شهر هم حامی این موضع شهرداری است و با افزایش و نرخ فعلی نظام مهندسی به‌کلی مخالف است.
وی گفت: معماران هم در یک بحث درون‌سازمانی به تعرفه‌های خود اعتراض دارند و این موضوع قطعاً روی سیما و منظر شهری تأثیر دارد و در شرایط رکود مسکن که به ویژه اقشار آسیب‌پذیر و کم‌درآمد، بخش قابل‌توجهی از صدور پروانه و طراحی و نقشه را به خود اختصاص می دهند، این اجحاف در حق مردم است و ما در برابر آن ایستاده‌ایم.
لازم به ذکر است در همین رابطه نیز اختلافی بین مهندسان معمار و عمران در سازمان نظام‌مهندسی استان قم نسبت به وضع تعرفه‌های جدید و سنگینی کفه به سمت مهندسان عمران شکل گرفته است که از تجمع مهندسان معمار در مقابل استانداری قم تا دادخواهی از وزارت راه و شهرسازی را بدنبال داشته است.
بنظر می رسد با توجه به شرایط تحریمی اقتصاد کشور و ضرورت رونق اشتغال و تولید با توجه به تأکید جدی رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال جدید، لازم است بازنگری و تعریف درستی از اتخاذ تصمیمات مدیران در این شرایط خاص صورت گیرد و رعایت عدالت اجتماعی که ازجمله سرفصل‌های مهم در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است، سرلوحه اقدامات مسئولان باشد.
منبع: خبرگزاری تسنیم
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
کتاب آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی
