فرشید ایلاتی در شروع با عنوان این که در حوزه مسکن شاهد یک رهاشدگی هستیم، گفت: متاسفانه کسی مسئولیت این بازار را به عهده نمیگیرد و دولت و حاکمیت این بخش را به حال خود رها کرده است.
ایلاتی به آمار و ارقام این حوزه اشاره کرد و افزود: طبق سرشماری سال هفتاد و پنج، مسکن ملکی در حدود هفتاد و سه درصد بوده است و در سرشماری نود و پنج این شاخص به شصت و دو درصد رسیده یعنی با وجود اجرای طرح مسکن مهر شاهد کاهش مالکیت مسکن بوده ایم.
وی افزود: این آمار نشان میدهد ما باید یک نگاه کیفی و یک نگاه کمی به موضوع عرضه و تقاضا داشته باشیم. شاید به لحاظ کمی اختلاف فاحشی میان عرضه و تقاضا وجود نداشته باشد ولی از نظر کیفی چالشهایی وجود دارد. طبق آمار مسکن تولید می گردد ولی به دست مصرف کننده نمی رسد ، گویی توزیع کیفی صورت نمیگیرد.

کارشناس بازار مسکن، در مورد سیاست دولت برای وضعیت فعلی گفت: تصمیم گیران باید میان سیاست مسکن ملکی و اجاره ای یکی را انتخاب و مکانیزم مختص به آن را اجرا کنند. با توجه به شرایطی که در بازار وجود دارد بهتر است به سمت مسکن ملکی حرکت و خانوار را صاحب خانه کنیم.

ایلاتی با عنوان این که رنجیره مالی در بازار مسکن وجود ندارد ، گفت: زمانی میتوان تسهیلات مسکن در نظر گرفت که زنجیره مالی وجود داشته باشد. از آن جایی که پروسه تولید و تامین مبلغ خرید مسکن طولانی است، بانکها و وزارت مسکن باید زنجیره مالی متناسب را طراحی کنند یعنی بخش اجاره، تولید و تقاضا در آن بسته در نظر گرفته شود.

رهایی بازار مسکن توسط دولت

وی افزود: ضرورت ثبت معاملات در سامانه کدرهگیری این است که حاکمیت در مورد بحث رها شدگی تصمیم بگیرد که آیا میخواهد دخالت موثر داشته یا خیر. از طرف دیگر سیاست‌گذار ابزاری برای پی‌گیری ندارد چون زیرساخت های اطلاعاتی مناسبی در این مورد ندارد.
بیژن خطیبی با تاکید بر این که نباید نگاه تک پارامتری به بازار مسکن داشته باشیم، ادامه داد: در یک برهه زمانی تمام نقدینگی به سمت خرید سکه گسیل می گردد و بعد از مهار به طرف بازار دیگری سوق داده میشود. بنابراین تمام بازارها بصورت دستوری کنترل می گردد و علاوه بر شاخص عرضه و تقاضا، پارامترهای دیگری تاثیر گذار خواهد بود.
خطیبی، به تمرکز خدمات و امکانات در کلان شهرها اشاره کرد و افزود: یکی از راه کارهای حل مشکلات مانند بسیاری از کشورهای توسعه یافته ایجاد رغبت برای سکونت مردم در شهرهای کوچک و حتی روستاهاست.
وی در مورد ثبت الکترونیک معاملات خاطرنشان ساخت: در کشورهای دیگر معاملات مسکن در سامانه ثبت می گردد و افزایش نرخ اجاره با توجه به نرخی است که دولت تعیین میکند و هیچ مالکی حق ندارد بیش از مقدار تعیین شده مبلغ را افزایش دهد.