واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی به ابلاغیه آخوندی: لزوم جلوگیری از اشتغال افراد دوشغله در همه ارگان ها
هنوز سازمانهای نظام مهندسی در شوک بخش نامه لغو کسر پنج درصد حق نظارت مهندسان توسط سازمانهای نظام مهندسی بودند که هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی، دستورالعمل جدیدی مبنی بر عدم حضور افراد شاغل در سازمانهای دولتی در بدنه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان را صادر کرد.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ، هنوز سازمانهای نظام مهندسی در شوک بخش نامه لغو کسر پنج درصد حق نظارت مهندسان توسط سازمانهای نظام مهندسی بودند که هفته گذشته وزیر راه و شهرسازی، دستورالعمل جدیدی مبنی بر عدم حضور افراد شاغل در سازمانهای دولتی در بدنه سازمانهای نظام مهندسی ساختمان را صادر کرد.
لزوم جلوگیری از اشتغال افراد دوشغله در همه ارگان ها
جلوگیری از اشتغال افراد دوشغله در همه ارگان ها ضرورت دارد
در این میان رگبار ابلاغیه ها و دستورالعملهای وزارت راه و شهرسازی در حالی سازمانهای نظام مهندسی را نشانه رفته که مسئولان این سازمانها هم حرفها و انتقادات خود را در مورد این ابلاغیه های نا به هنگام پیاپی وزیر راه اعلام کرده اند.
با این حال بسیاری از صاحبنظران و کارشناسان اجرایی شدن این ابلاغیه را یک خبر خوب برای اشتغال کشور و قدمی استوار در راه مبارزه با فساد در حوزه خدمات مهندسی قلمداد می کنند.
در همین حال نمایندگان مجلس هم بر این باور هستند که در فضای کسب و کار کنونی کشور، جلوگیری از حضور افراد و مدیران دو شغله و چند شغله در سازمانهای نظام مهندسی ساختمان اقدام خیلی موثری است و با اجرای این ابلاغیه ضمن این که فضای اشتغال برای جوانان باز می شود، از طرف دیگر تکلیف افراد دو یا چند شغله نیز مشخص میشود.
فضای اشتغال باید رقابتی باشد، نه انحصاری
در همین راستا عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: فضای کار و اشتغال و بطور کلی فضای خدمات در یک جامعه ایده آل باید رقابتی باشد، یعنی انحصاری نباشد.
شادمهر کاظم زاده ادامه داد: هرچند در کلیت امر با دستور وزیر راه و شهرسازی مبنی بر بکارگیری افراد دوشغله مخالفم، ولی در وضعیت موجود با حرف وزیر راه و شهرسازی موافق هستم. چون بهر حال کارمندان در یک سازمان مشغول بکار هستند و با توجه به بالابودن میزان بیکاری در کشور باید اجازه دهیم تا فرصت اشتغال برای افرادی که شغل ندارند، فراهم گردد.
وی تصریح کرد: هم چنین با توجه به این که کارمندان فرصت کم تری برای نظارت بر ساخت و ساز دارند، بکارگیری افرادی که در نهادهای دیگر مشغول بکار نیستند، فرصت بیش تری را برای نظارت بر ساختمان سازی و درنتیجه ارتقای کیفیت ساختمانها فراهم میکند.
این نماینده مجلس در پاسخ به این که آیا منع بکارگیری افراد دوشغله برای نمایندگان مجلس نیز صدق میکند اظهار داشت: نمایندگان مجلس به قدری سرشان شلوغ است که نباید به هیچ شغل دیگری اشتغال داشته باشند و اگر بجز این باشد، خود به خود شغل خطیر نمایندگی آن ها دچار حاشیه می گردد. بنابراین بعنوان نماینده مردم در مجلس، نباید کار دیگری انجام دهند.
اراده جلوگیری از اشتغال افراد چندشغله در کل نهادها ایجاد گردد
علاوه بر این دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که قانون ممنوعیت اشتغال افراد در چند نهاد قبلا به تصویب رسید، ولی به علل مختلف عملیاتی و اجرایی نشد، ادامه داد: ما اگر واقعا در همه بخشها پای اجرای این قانون بایستیم، به یقین آثار خوبی را بدنبال دارد.
لزوم جلوگیری از اشتغال افراد دوشغله در همه ارگان ها
سید حسین افضلی گفت: اگر در همه بخشها واقعا اراده و اهتمامی بوجود بیاید و عملا جلوگیری گردد از این که افراد دارای چند شغل باشند، بالطبع نیروهای هر بخش، درگیر یک شغل خواهند بود و در این شرایط بازدهی کار بالاتر و بهتر خواهد بود.
افضلی مطرح کرد: اگر یک فرد دارای چند مسئولیت در بخشهای مختلف باشد، طبیعی است که هر چقدر هم باتجربه و توانمند باشد، محدود بودن زمان و فرصت، به وی اجازه نمیدهد که بیش ترین بهره وری را داشته باشد.
وی خاطر نشان ساخت: اگر اراده به وجود بیاید و همه اهتمام کنند که این ابلاغیه را در نهادهای مختلف عملیاتی کنند و به آن پایبند باشند، منافع زیادی را برای مردم بهمراه خواهد داشت. در سازمانهای نظام مهندسی هم اگر مانند دیگر سازمانها و نهادها به این ترتیب باشد که افراد بصورت تمام وقت درگیر کار باشند، بطور قطع بهتر است.
منع بکارگیری افراد چندشغله، درخواست به حق مردم است
این نماینده مجلس با اشاره به این که به این ابلاغیه وزیر راه نباید بصورت بخشی و موردی نگاه کرد، گفت: این ابلاغیه باید در همه بخشها و قسمتها اجرایی و عملیاتی گردد. درواقع با توجه به قانون اصلی که در این زمینه وجود دارد و براساس آن افراد چندشغله نباید در جاهای مختلف کار کنند، این موضوع باید در نهادهای زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی هم صدق کند.
وی، منع بکارگیری افراد چندشغله در سازمانها را یکی از درخواستهای به حق مردم دانست و افزود: طبیعی است که مردم تقاضا کنند تا یک نفر درگیر چندین مسئولیت و چندین شغل نباشد.
به گفته عضو کمیسیون عمران مجلس در برخی موارد بعضی از مسئولیتها بار حقوقی دارد که در قانون مشخص شده است و برای مثال در کمیته های مختلف، مسئولیت آن ها را عملا بعهده بالاترین مقام اجرایی یک سازمان یا وزارت خانه میگذارند. اما در برخی موارد که جزو مسئولیتهای اجرایی است و هیچ الزام عمومی هم وجود ندارد، چندین شغل در اختیار یک نفر است.
افضلی در خاتمه یاد آور شد: ما اگر در همه بخشها این اهتمام را بوجود بیاوریم که امور را بدست افراد مختلف بسپارند تا بصورت تمام وقت درگیر آن ها باشند، بطور قطع مشکلاتی که هم اکنون در کشور وجود دارد خیلی کم تر خواهد بود.
منبع : سازه نیوز
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
لیست نظرات