آسیب‌شناسی سیستم ارجاع کار؛ از گذشته تا امروز

در راستای اجرای بند 16-1-2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، نظام‌نامه اولویت‌بندی ارجاع کار نظارت، پس از تصویب در شورای مرکزی در اسفندماه سال 91، در فروردین سال 92 به استان‌ها ابلاغ شد.

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)،طبق این نظام‌نامه، مقرر شد تا در فرآیند انتخاب ناظران، پس از اتمام مراحل طراحی كلیه نقشه‌ها، صاحب‌کار ضمن مراجعه به سازمان استان و معرفی مجری موردنظر خود، درخواست معرفی ناظران را به سازمان استان اعلام کند. سازمان نظام مهندسی استان، پس از كنترل صلاحیت و ثبت ظرفیت اشتغال مهندسان طراح و مجری (سازنده مسکن) در سیستم نرم‌افزاری، با توجه به روش‌های مطابق با مفاهیم و اصول قانونی، ناظران مربوط را انتخاب و به همراه ناظر هماهنگ كننده، به صاحب کار معرفی كند.آسیب‌شناسی سیستم ارجاع کار از گذشته تا امروز

آسیب‌شناسی سیستم ارجاع کار از گذشته تا امروز

آسیب‌شناسی سیستم ارجاع کار از گذشته تا امروز

طبق این دستورالعمل معین شد تا گردش کلی کارها، مطابق با بند ۱۶-۲ مبحث دوم؛ فرآیند مبادلات مالی، مطابق با بند ۱۶-۳ مبحث دوم باشد. همچنین بنا بر این شد تا كلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی كه وفق بند ۱۶-۱-۱ مبحث دوم، آمادگی خود را از طریق تكمیل كاربرگ همكاری با سازمان نظام مهندسی استان در زمینه خدمات نظارت اعلام كرده باشند، در فرآیند انتخاب قرار گیرند. به این ترتیب، ابتدا می‌بایست از بین كل اعضا، بسته به نوع پروژه، مجموعه متقاضیان آماده بکار تشكیل شود و پس از اعمال كلیه کنترل‌های قانونی، عملیات انتخاب از بین این مجموعه صورت گیرد.

بر این اساس ضمن توجه به شاخص‌های آماده بکار بودن متقاضی نظیر اعتبار پروانه اشتغال، نداشتن محکومیت انتظامی، نداشتن پروژه فعال در بخش اجرای ساختمان و… مقرر شد تا سازمان استان، با تشخیص هیئت مدیره، روش «انتخاب اتفاقی» و یا روش «انتخاب با توجه به ظرفیت باقیمانده» را برای انتخاب ناظران به روش انتخاب با توجه به ظرفیت باقیمانده به کار گیرد. ملاک‌های ثانویه در تعیین اولویت نیز شامل نزدیك بودن پایه پروانه اشتغال فرد به گروه ساختمانی آن پروژه؛ تعداد كار نظارتی كمتر؛ ساكن بودن در محدوده احداث بنا؛ سابقه بیشتر در پایه و عضویت؛ یکسان بودن طراح و ناظر؛ انتخاب به صورت اتفاقی عنوان شد.

دلایل واگذاری ارجاع کار به نظام مهندسی

بر اساس این گزارش، در سال‌های گذشته خود کارفرمایان و مالکان، ناظر پروژه خود را از بین مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی انتخاب می‌کردند و با توجه به انتقادات وارد بر این رویه که ارتباط مستقیم مالک با مهندس ناظر، نظارت صوری و ضعیف را به همراه دارد و اغلب مالكان و سازندگان به دنبال ناظرانى هستند كه برای اجرای کیفی ساختمان‌ها حساسیت نشان نداده و چوب لاى چرخ منافع آنها نگذارند؛ ارجاع نظارت به نظام مهندسی واگذار شد.

ایراد دیگر منتقدان در جریان انتخاب ناظر توسط مالک، این است که برخی ناظران به دلیل وسیع بودن دایره شناخت و ارتباطات خود با گروهی از کارفرمایان، پروژه‌های بیشتری دریافت می‌کنند و در مقابل، مهندسانی که از این دایره تعاملات بی‌نصیب هستند، امکان گرفتن کار ندارند و با بیکاری مواجه می‌شوند. لذا این اقدام به معنای باج دادن به بسازوبفروش‌ها و دلال‌ها و همسویی با قانون گریزان و منفعت طلبانی است که مخالف نظارت دقیق و اصولی هستند و به این ترتیب، دیگر مهندس ناظر مفهومی نخواهد داشت. چرا که نمی‌تواند خلاف نظر کارفرما اقدامی کند و حتی گزارش تخلفی ارائه دهد. از همین رو برای رفع این دو معضل مهم، طرح ارجاع نظارت و انتخاب رندومی ناظران توسط سازمان نظام مهندسی مطرح شد.

موافقان ارجاع نظارت

موافقان بر این باورند که اجرای نظام‌نامه ارجاع کار نظارت ساختمان موجب افزایش کیفیت خدمات مهندسی به‌ویژه در بحث نظارت می شود و با توجه به اینکه یکی از وظایف هیئت مدیره نظام مهندسی استان‌ها نظارت بر کیفیت ارائه خدمات مهندسی است، اجرای این نظام‌نامه می‌تواند به تحقق این موضوع کمک کند و افزایش کیفیت خدمات مهندسی به‌ویژه در بحث نظارت را به همراه داشته باشد.

قطع ارتباط مالی مهندسان ناظر و مالکان، از دیگر مزیت‌های نظام‌نامه ارجاع کار عنوان شد؛ با این توجیه که چون مهندسان ناظر نقش بازرس و کنترل کننده را در تطبیق نقشه مصوب با اجرا دارند، قاعدتا نباید ارتباط مالی با سازندگان و مالکان داشته باشند و یکی از محاسن این نظام‌نامه، قطع هر گونه ارتباط مالی است که با اجرای آن، احتمال هر گونه تبانی میان مالک و ناظر از بین می رود و سوءاستفاده در بحث نظارت بر ساخت و ساز به حداقل می‌رسد.

بر اساس این گزارش، یکی از موضوعات مطرح در نظام‌نامه اولویت‌بندی ارجاع کار، نظم بخشیدن به توزیع خدمات مهندسی است که به گفته موافقان طرح، این موضوع می‌تواند به نوعی مانع از امضافروشی در برخی از شهرها شود. زیرا از آنجا که توزیع کارها در اختیار سازمان نظام مهندسی استان‌ها قرار می‌گیرد، عملا از ظرفیت تمام مهندسان استفاده می‌شود و نیز از رانت‌خواری و دخالت برخی از کارکنان نهادهای دیگر جلوگیری می‌کند. از طرفی این نظام‌نامه یکی از مواد پیش بینی شده در قانون است که با اجرای آن به یک نظارت مستمر و مقیم دست خواهیم یافت و نظارت مقیم از مهم‌ترین مزایای نظام‌نامه ارجاع کار محسوب می‌شود.

مخالفان چه می گویند؟

اما از سوی دیگر به عقیده مخالفان، با سیستم تنبل‌پرور ارجاع نظارت، معنای کار خوب و حس رقابت از بین رفته و باید حذف شود. چون کارها را مهندسان شاغل در نهاد‌های دیگر می‌گیرند و اصلا با عدالت سازگار نیست که این مهندسان در سیستم کار نظارت برنده شوند و نظارت نصیب کسانی شود که نه دفتر دارند و نه هزینه‌ای در این بخش می‌پردازند. حتی ازموقعی که سیستم ارجاع کار راه‌اندازی و اجرایی شده، اکثر مهندسان دفاتر خود را تعطیل کرده‌اند و به کار در شرکت‌ها و گرفتن کار از طریق سیستم ارجاع بسنده کرده‌اند.

در برخی از سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها نیز اجرای نظام‌نامه ارجاع کار از همان ابتدا با مشکلات عدیده‌ای مواجه شد و بنا بر نظر روسای این نظام‌نامه به علت عدم تدوین دستورالعمل‌های دقیق، غیرکاربردی بود. برای نمونه با واریز حق‌الزحمه مهندسان ناظر به حساب سازمان نظام مهندسی استان و سپس پرداخت این مبلغ به مهندسان، مشکل مالیاتی به وجود می‌آید که این مسئله موجب توقف بخشی از نظام‌نامه ارجاع کار می‌شود. لذا برای حل این مشکل باید توافقی میان اداره دارایی استان‌ها و نظام مهندسی به وجود می‌آمد. زیرا حق‌الزحمه مهندسان ناظر، امانتی است که در اختیار سازمان نظام مهندسی استان‌ها قرار می گیرد.

علاوه بر این، این موضوع مطرح شد که اجرای نظام‌نامه ارجاع کار، انگیزه رقابت را از مهندسان ناظر گرفته و همچنین نبود زیرساخت‌های مناسب در برخی از استان‌ها، کار را برای نظام مهندسی استان‌ها نیز دشوار کرده است.

منتقدان همچنین با یادآوری این موضوع که با اجرای نظام‌نامه ارجاع کار، انتخاب مهندسان ناظر به وسیله نرم‌افزار صورت می‌گیرد، این مسئله را تذکر دادند که عدم رویت قبلی نقشه‌ها و مشخصات فنی کار توسط مهندس ناظر، خلاف رویه‌های صحیح کنترل کار و مقررات ملی بوده و منجر به ناهماهنگی در تایید کارها می‌شود.

به گفته آنها با وجود اینکه سال‌ها از اجرای ارجاع كار می‌گذرد، اما رقابت سازنده و عادلانه‌ای در این زمینه برقرار نشده است. چراکه امروز در سیستم ارجاع كار، با روش‌های غیراخلاقی جذب كار صورت می گیرد و توزیع كار ارتباطی به سواد و تخصص و تلاش سالم ندارد. كار حتی به جایی رسیده است كه به مهندسان باسوادی كه از دانشگاه‌های مطرح سراسری كشور فارغ‌التحصیل شده و مدارج بالایی هم گرفته‌اند، حتی سالی یك كار هم ارجاع نمی‌شود.

به عقیده صاحب‌نظران اگرچه تمام کشورهای موفق در حوزه نظام مهندسی نیز از مسیر ارجاع کار عبور کرده‌اند، اما اجرای این طرح بدون آماده‌سازی اولیه منطقی نیست. چرا که اجرای هرگونه برنامه‌ای بدون فرهنگ‌سازی بین مردم و دفاتر فنی و دیگر دست اندرکاران این حرفه، اقدامی غیرتخصصی است. از همین رو اجرای این طرح با اجرای ناقص قوانین توزیع کار، راه به جایی نخواهد برد، مگر اینکه توزیع کار نقشه نیز توسط نظام مهندسی صورت بگیرد و نقش واسطه به طور کامل حذف شود.

به این ترتیب، مخالفان، اجرای این طرح را موجب عدم تحقق اهداف سازمان برای توزیع عادلانه کار، کوتاه نشدن دست واسطه‌ها، عدم اثربخشی دفاتر بر مالک یا دفتر و ناظر، بی‌تفاوتی مالکان در جایگاه مقایسه خدمت‌رسانی، نبود انگیزه‌ رقابتی، نارضایتی مالکان از دفاتر، ناهنجاری و انتخاب خدمات مهندسی دفاتر و یا انتخاب واسطه گران و درنهایت مسبب توسعه دلالی برشمردند.

آنها همچنین این موضوع را متذکر شدند که هرچند آمار دارندگان پروانه اشتغال بسیار بالاست، اما درواقع تعداد مهندسان متخصص، مساوی با این تعداد پروانه نیست و بر هیمن اساس برای صدور پروانه اشتغال، ابتدا باید مهارت مهندس ثابت شود تا هم تعداد مهندسان محدود شود و هم کسانی که در کار مهندسی خبره نیستند؛ به دنبال شغل‌های دیگری بروند تا حق و حقوق مردم هم در این بخش ضایع نشود.

استان‌های موافق و مخالف

بر اساس این گزارش، در حالی که رسالت اصلی سازمان نظام مهندسی، اجرای صحیح قانون و آئین‌نامه اجرائی آن و همچنین مباحث مقررات ملی ساختمان است تا درنهایت منجر به ارتقای کیفیت ساخت‌وسازها در سطح کشور شود، از ضعف‌های عمده این نظام‌نامه فراگیر نبودن و نبود سیستم طبقه‌بندی مهندسان ناظر از لحاظ کیفی عنوان شده است. یعنی از آنجایی که در این نظام‌نامه امکان طبقه‌بندی مهندسان از نظر کار کیفی وجود ندارد، اصلاحات فنی نیز در این نظام‌نامه لازم است.

به این ترتیب تعدادی از مسئولان سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها ازجمله آذربایجان غربی، مازندران، لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، ایلام، مرکزی، اردبیل و… به دلایل فوق، نسبت به وجود ایراد و ضعف در این نظام‌نامه هشدار دادند و خواستار چاره‌اندیشی برای رفع معضلات آن شدند.

از دید این منتقدان، اجرای نظام‌نامه ارجاع کار نظارت، مشکلات حقوقی به بار می‌آورد و توزیع عدالت بین مهندسان ناظر که یکی از اهداف اجرای این نظام‌نامه است، در بلندمدت بی‌عدالتی به بار خواهد آورد.

البته در مقابل، نظام مهندسی برخی استان‌ها شامل اصفهان، کرمانشاه، کردستان، قم، سیستان و بلوچستان، قزوین، آذربایجان شرقی، البرز، خراسان جنوبی، بوشهر، سمنان و… نیز با اشاره به تاثیرات مثبت اجرای این نظام‌نامه از آن استقبال کردند و آن را عاملی برای کوتاه شدن دست واسطه‌ها، استیفای حقوق مهندسان در اخذ کامل تعرفه‌ها از مالکان و همچنین نظارت کامل سازمان در ارائه کارها مبتنی بر ظرفیت و صلاحیت، ارتقای کیفیت ساختمان‌ها و تحقق عدالت حرفه‌ای برشمردند.

استفاده از سود پول ناظران برای اهداف شخصی

با گذشت مدتی از اجرای نظام‌نامه ارجاع کار، یکی از بزرگترین تناقض‌ها در این حوزه، نحوه تخصیص سود حاصل از اجرای نظام‌نامه ارجاع کار بود که خود را نشان داد. چرا که واریز پول ناشی از نظارت به حساب سازمان نظام مهندسی و مشخص نکردن اینکه سود این پول متعلق به ناظران است و یا سازمان، منجر به انتقادات تند و تیزی در این زمینه شد و ضمن اینکه نارضایتی جامعه مهندسان را به همراه داشت، باعث شد تا در برخی از استان‌ها اعضای هیئت مدیره با سوءاستفاده از جایگاه خود، از این مبالغ کلان به نفع مقاصد و اهداف شخصی خود استفاده کنند.

نمونه بارز این تخلف در برخی سازمان‌های استانی ازجمله سازمان نظام مهندسی تهران اتفاق افتاد و حق‌الزحمه ۴۰ میلیارد تومانی مهندسان ناظر، وثیقه وام شخصی شد. درواقع بخشی از حق‌الزحمه مهندسان ناظر که نزد سازمان نظام مهندسی به امانت گذاشته شده بود، به عنوان وثیقه وام یک شرکت خصوصی مورد استفاده قرار گرفت و این مبلغ کلان برای دریافت یک وام کلان هزینه شد.

جدال نظام مهندسی و شهرداری در پی نظریه وزیر راه

به هر روی در شرایطی که درباره چالش‌های ارجاع نظارت توسط سازمان نظام مهندسی، صحبت‌های بسیاری مطرح بود، عباس آخوندی، وزیر راه‌وشهرسازی با انتقاد از ارجاع کار توسط سازمان نظام مهندسی، موضوع ضرورت حق انتخاب مالکان و کارفرمایان در انتخاب مهندس ناظر را مطرح و تاکید کرد: «مهندسان باید بتوانند به ‌صورت رقابتی و براساس کیفیتی که در کار ارائه می‌کنند، شانس بهتری در گرفتن کار کسب کنند که این مسئله مورد بازنگری قرار دارد و به‌‌زودی ابلاغ می‌شود.»

در پی این اظهارنظر آخوندی و با توجه به اینکه در پیش‌نویس مبحث دوم مقررات ملی، اختیارات بیشتری به شهرداری‌ها واگذار شده است، در فروردین ماه سال ۹۵ شهرداری تهران به یکباره با تغییر رویه و با استفاده از مباحث مطرح شده، نسبت به اجرایی کردن این نظریه اقدام و اعلام کرد که مالکان در انتخاب ناظران خود حق انتخاب دارند. به این ترتیب در این بین بحث و جدل‌های بسیاری صورت گرفت و کشمکش‌های بسیاری بین این دو سازمان اتفاق افتاد، اما درنهایت با وساطت دیوان عدالت اداری مجددا ارجاع کار به نظام مهندسی واگذار شد.

نقطه نظرات دلواپسان لغو ارجاع کار نظارت

اما به طور کلی گروه کثیری از مهندسان، با دفاع از نظریه وزیر راه‌وشهرسازی، خواستار حذف هر چه سریع‌تر ارجاع نظارت توسط این سازمان هستند.

آنها معتقدند: با این اقدام دست بسیاری از کارکنان دولتی که صرفا به صورت تفننی وظیفه نظارت را برعهده دارند و حقوق مهندسان تمام‌وقت و باتجربه را ضایع می کنند، کوتاه می‌شود و دلیل این اعتراضات همین مسئله است. چرا که به این ترتیب مهندسان صرفا براساس شایسته سالاری، مسئولیت نظارت را برعهده می‌گیرند و فساد در واگذاری پروژه‌ها براساس روابط خاص و باندبازی از بین می‌رود. لذا دلواپسان لغو سیستم ارجاع کار نظارت، افرادی هستند که دغدغه ارتقای کیفیت ساخت و سازها را ندارند و فقط به منافع شخصی خود می‌اندیشند.

با این اوصاف، برخی کارشناسان با اشاره اینکه به موجب ماده ۲۴ آیین‌نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان، انتخاب مهندس ناظر مصوب هیات وزیران است و به موجب تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها وظایف او تعریف قانونی دارد، بر این باورند که اجرای این تصمیم نیازمند تغییر قانون شهرداری‌ها توسط مجلس است و وزیر راه و شهرسازی طرحی شکست خورده را دنبال می کند.

وزارت راه درصورت حذف ارجاع كار چه ‌برنامه‌ای دارد؟

اما جدای از مباحث قانونی این موضوع، در این میان برخی نیز با اشاره به روی دیگر سکه می‌گویند: تاكنون به كرات از وزارت راه و شهرسازی پرسیده شده که درصورت حذف ارجاع كار، این وزارتخانه چه برنامه‌ای برای حذف واسطه‌گری و باند و رانت دارد، اما متاسفانه از سوی این نهاد پاسخی برای آن داده نشده است.

درواقع آنها به این چالش در بخش نظارت اشاره می‌کنند که با آزاد شدن ارجاع کار، کارها عمدتا به مهندسان مسامحه‌کار که قیمت ارزان پیشنهاد می‌‌دهند، واگذار می شود و كافی است یک مهندس بخواهد رعایت حداقل‌های ضوابط و مقررات در ساخت و سازها را الزامی کند، تا کارفرمایان انگ سختگیری به وی بزنند و دیگر كاری به او ارجاع نکنند. حال با این شرایط، سوال این است که آیا برای حل این مسائل درصورت حذف سیستم ارجاع کار، چاره‌ای اندیشیده شده است؟

لذا مادامی‌كه برای رفع واسطه‌گری و رانت و باند موجود در ارجاع كار آزاد چاره‌ای اندیشیده نشود، اجرایی كردن آن ستم بر مهندسانی خواهد بود كه حتی یك كار هم در سال به آنها ارجاع نمی‌شود؛ مگر اینكه بخواهند با كلك و حقه، خدمات واقعی ارائه ندهند.

به گاذعان این افراد بنابراین بهتر است در این برهه حساس ركود اقتصادی، وزارت راه و شهرسازی با روش آزمون و خطا در کشور پیش نرود و حقوق مهندسانی را كه امروز به سختی امورات خود را می‌گذرانند، ضایع نکند. چون با پاك کردن صورت مسئله، این چالش نه تنها برطرف نخواهد شد، بلكه وضعیت بحرانی‌تر خواهد شد.

نظارت باید یک شغل مجزا باشد

اما صرفنظر از این موضوع که وزارت راه و شهرسازی امکان تغییر رویه فعلی در بخش نظارت را دارد یا خیر، به گفته کارشناسان، یکی از نقایص انتخاب افراد به صورت رندومی، بعضا واگذاری نظارت پروژه‌های حساس و بزرگ به مهندسان جوان و فاقد تجربه لازم و همچنین مهندسانی است که از حوزه نظارت فاصله گرفته‌اند و سال‌هاست که مشغول شغل دیگری هستند. بنابراین این دسته از ناظران به لحاظ اینکه از صلاحیت و شایستگی کافی در بخش نظارت برخوردار نیستند، کارفرمایان و سایر دست‌اندرکاران پروژه را با مشکلات بسیاری مواجه می‌کنند.

از طرفی، با توجه به اینکه گفته می‌شود در ارجاع کار توسط نظام مهندسی نیز سیستم رندومی انتخاب ناظران از سوی مسئولان نظام مهندسی دستخوش تحول‌ است و درواقع برخی مسئولان و اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی در واگذاری پروژه‌های بزرگ و مهم به افراد موردنظر خود ایفای نقش می‌کنند، این موضوع به عنوان یک نقیصه دیگر در ارجاع کار توسط نظام مهندسی مطرح می‌شود.

آنچه مسلم است، نظارت به عنوان یک بخش بسیار مهم و اثرگذار در امنیت و کیفیت ساختمان‌ها، نیازمند تصمیمات منطقی و اصولی است. اگرچه وزیر راه و شهرسازی هم موضوع انتخاب اختیاری ناظر توسط مالک را مطرح کرده، اما این حوزه کماکان دارای مشکلات متعددی بوده و به همین دلیل بیش از این نیازمند آسیب‌شناسی جنبه‌ها و ابعاد گوناگون آن است. آنچه کارشناسان در این بخش پیشنهاد می‌دهند، این است که نظارت باید به عنوان یک شغل مجزا در پروسه احداث ساختمان دیده شود.

منبع: صما

مرجع اخبار نظام مهندسی و آزمون نظام مهندسی

برای مشاهده مجموعه کامل اخبار نظام مهندسی کلیک کنید.

مجموعه کامل محصولات آزمون نظام مهندسی را در اینجا ببنید.