یادداشت جدید وزیر راه و شهرسازی علیه ریاست اسبق سازمان نظام مهندسی

عباس آخوندی در یادداشتی از به سنگ خوردن تیر ریاست اسبق سازمان نظام مهندسی و نامه هفت ماه پیش سازمان بازرسی مبنی بر تعارض پذیرش ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی همزمان با نمایندگی مجلس نوشت.

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _  مرجع اخبار نظام مهندسی کشور،عباس آخوندی در یادداشتی از به سنگ خوردن تیر ریاست اسبق سازمان نظام مهندسی و نامه هفت ماه پیش سازمان بازرسی مبنی بر تعارض پذیرش ریاست شورای مرکزی نظام مهندسی همزمان با نمایندگی مجلس نوشت.

یادداشت جدید وزیر راه و شهرسازی علیه ریاست  اسبق سازمان نظام مهندسی

یادداشت جدید وزیر راه و شهرسازی علیه ریاست اسبق سازمان نظام مهندسی

متن یادداشت وزیر راه و شهرسازی به شرح زیر است؛

ریاست اسبق شورای مرکزی وقت که تیرش به سنگ خورد با استفاده از موقعیت‌اش بعنوان رییس کمیسیون عمران مجلس بهمراهی یک جریان سیاسی دست به ‌کارِ طراحی استیضاح من شد و شخصا در جریان استیضاح بر علیه اقداماتم سخن گفت. لیکن، استیضاح با هوشیاری و تیزبینی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رای نیاورد.
سپس در صدد گرداوری آیین‌ نامه کنترل ساختمان بر آمدم و طی آن ۲ اصلاح را مد نظر قرار دادم.
یکی حل مساله تعارض منافع ناظر و بازرس و دیگری حذف مشارکت سازمان‌ های نظام مهندسی ساختمان استان‌ ها در دسترنج مهندسان. این تعارضی بود که از مجرای مشارکت یک سازمان نظم دهنده که باید مستقل باشد با منافع اعضای خود به ‌وجود آمده ‌بود.
داستان مورد اول را مستقلا در ادامه بیان خواهم کرد. لیکن، در قدم اول بحث مشارکت سازمان در منافع مهندسان را در دستور کار قرار دادم. چون ساده‌تر بود.
این مشارکت در منافع به تجویز وزیر مسکن و شهرسازی وقت طی بند ۱۶-۳-۱ شیوه ‌نامه آئین نامه اجرائی ماده سی و سه قانون که در پیوست مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) منتشر گردیده بود، صورت گرفته‌ بود. بنابراین، لغو آن در اختیار وزیر راه و شهرسازی بود. همین کار را کردم و طی شماره ۵۵۸۰۰/۱۰۰/۰۲ در تاریخ دوم دی ماه نود و شش این شراکت و مداخله سازمان در امور کسب ‌و کار حرفه‌ای شخصی مهندسان را ابطال کردم.
می‌ دانستم که با مقاومت مواجه خواهد شد. لیکن، نه تا این حد!
بعدها معلوم شد که سازمان‌ ها از این مجرا درآمد های میلیاردی داشته‌اند و از دسترنج مهندسان حقوق ‌های گزافی را بین مدیران خود توزیع کرده و گروه کثیری را به استخدام در آورده بودند و خاصه‌ خرجی ‌های دیگری می‌ کردند.
باز فریادها به آسمان رفت و کمپین‌ های مختلفی با پرداخت هزینه ‌های گزاف تشکیل گردید و اعلام غیر قانونی بودن موضوع در دستور کار تبلیغی حضرات قرار گرفت.
این ‌بار نیز در راس مخالفان رییس شورای مرکزی موجود و همزمان عضو کمیسون عمران مجلس قرار گرفت. آشکار بود که هیچ اقدام خلاف قانونی صورت نپذیرفته و آن چه ابلاغ شده ‌بود عینِ قانون بود.

یادداشت جدید وزیر راه و شهرسازی علیه ریاست اسبق سازمان نظام مهندسی

لذا، به رغم شکایت بردن ‌ها به دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قانونی و نظارتی، هیچ خدشه‌ای به اقدام صورت پذیرفته، وارد نشد.
ریاست شورای مرکزی با استفاده از موقعیت نمایندگی خود در مجلس‌ به تمام استان ‌ها ابلاغ کرد که بخش نامه‌های وزیر را اجرا نکنید و در راس متخلفان قرار گرفت.
من براساس اختیار ناشی از ماده بیست و سه آیین ‌نامه اجرائی قانون، پروانه‌ ریاست هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران را که بیش ترین تخلف‌ ها را داشت تعلیق نمودم. او نیز شکایت برد که ابلاغ تعلیق مرا توقیف کند، لیکن چون کاملا قانونی بود موفق نشد.
حال من در برابر یک پرسش مکرر قرار گرفتم که چرا با ریاست شورای مرکزی که رسما و آشکارا فرمان تخلف از مقررات می ‌دهد برخورد نمی‌ کنید و به پایین ‌دست‌ها می‌ پردازید؟ البته که سوالی درستی بود و هست.
در همین اثنا، نامه ‌ای در بهمن ماه سال گذشته از سازمان بازرسی کل کشور به ‌دستم رسید که پذیرش رییس شورای مرکزی همزمان با نمایندگی مجلس در تعارض است. چون سازمان توسط وزیر راه ‌و شهرسازی نظارت می گردد حال آن که نماینده به صفت عضوی از مجلس شورای اسلامی در دستگاه نظارت بر وزیران قرار دارد و در واقع ناظر و منظور یکی شده است. من موضوع را بلافاصله برای اخذ نظر به مجلس شورای اسلامی فرستادم. لیکن، تا به حال هنوز نظری دریافت نکرده‌ام.
به هر روی، باید این تعارض منافع نیز حل‌ و فصل گردد. اگرچه انجام اصلاحات و مبارزه با فساد در کشور راه پُر سنگلاخ و سختی است، لیکن با علم و آگاهی آن را انتخاب کرده ام. باز با شما سخن خواهم گفت. پایدار باشید.
منبع : خبرگزاری تسنیم

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

انتخابات نظام سازمان مهندسی تهران