حامد خانجانی ریشه تشدید اختلافات در نظام مهندسی ساختمان
از دلایل اصلی بی نتیجه ماندن این آیین نامه، اختلاف نظر میان دو گروه اصلی موافق و مخالف آن، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی است که با گذشت زمان، نه تنها از اختلافات ایشان کم نمی شود، بلکه هر روز نمود بیش تری پیدا می کند.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور ، از دلایل اصلی بی نتیجه ماندن این آیین نامه، اختلاف نظر میان دو گروه اصلی موافق و مخالف آن، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی است که با گذشت زمان، نه تنها از اختلافات ایشان کم نمی شود، بلکه هر روز نمود بیش تری پیدا می کند.ریشه تشدید اختلافات در نظام مهندسی ساختمان
ریشه تشدید اختلافات در نظام مهندسی ساختمان
ریشه تشدید اختلافات در نظام مهندسی ساختمان
*حامد خانجانی گفت :«آیین نامه کنترل ساختمان» پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی با گذشت حدود دو سال از زمان ارائه به دولت و به رغم جرح و تعدیل فراوان نسبت به پیش‌نویس اولیه هنوز نتوانسته است از هیات وزیران مصوبه بگیرد. این در صورتی است که براساس معمول طرح و تصویب آیین نامه ها در دولت بین سه تا شش ماه زمان می برد.
از دلایل اصلی بی نتیجه ماندن این آیین نامه، اختلاف نظر میان دو گروه اصلی موافق و مخالف آن، وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی است که با گذشت زمان، نه تنها از اختلافات ایشان کم نمی شود، بلکه هر روز نمود بیش تری پیدا می کند. اختلافی که در روزهای اخیر با لغو سهم پنج درصدی سازمان مذکور از حق‌الزحمه خدمات مهندسی اعضا توسط وزیر بالا گرفته است. برای بررسی اختلاف بین این دو نهاد لازم است مروری بر تغییرات در هیات مدیره ۲ دوره قبل نظام مهندسی و آغاز بکار دولت یازدهم داشته باشیم. ماجرا از این قرار است که با روی کار آمدن دولت یازدهم در مرداد نود و دو، مهندسان پیشکسوت و البته صاحب نظری که پیش تر و در ادوار مختلف نظام مهندسی ساختمان تهران، عضو هیات مدیره این سازمان بودند، در آخرین دوره انتخابات این سازمان در سال نود و یک از عده ای مهندس جوان که داعیه سابقه کار صنفی در ساخت‌و‌ساز – و نه فقط برخورداری از پروانه اشتغال بکار مهندسی، بایگانی آن و مشغولیت در پست های دولتی و مدیریتی- داشتند، برای ورود به هیات مدیره جا مانده بودند، بر کرسی های مسوولیت وزارت راه و شهرسازی تکیه کردند.
مهندسان جوان ورود یافته به هیات مدیره دوره ششم نظام مهندسی ساختمان تهران در سال نود و یک، برنامه های خود را متمرکز به اجرای مفادی از مقررات ملی ساختمان کردند که در ادوار گذشته این سازمان اقدامی برای عملیاتی کردن آن ها نشده بود. مواردی هم چون ارجاع کار نظارت توسط سازمان نظام مهندسی، ۴ رشته ای بودن نظارت ها، ارائه خدمات طبق قیمت قانونی آن و هم چنین الزام اجرای ساختمان از طرف مجریان ذی صلاح. ولی مهندسان پیشکسوت مسوولیت یافته در وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم که خود از نویسندگان قوانین و مقررات اولیه نظام مهندسی بودند با اتکا به تجربیات حرفه ای خود، قوانین و رویه های جاری را در انتظام امور مهندسی و تامین کیفیت ساختمان ها، ناکارآمد و معیوب دانسته و نسبت به اصلاح آن ها برنامه ریزی کردند.
اصلاحاتی که منجر به ابلاغیه های متعددی در آستانه انتخابات دوره هفتم نظام مهندسی در مرداد نود و هفت، تصویب اصلاحیه آیین نامه اجرای قانون نظام مهندسی در اسفند نود و چهار، ابلاغ نظام نامه اخلاق مهندسی در تیر نود و پنج، ارائه آیین نامه کنترل ساختمان به هیات دولت در فروردین نود و پنج و ارائه لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجلس در دی نود و شش شد. هیات مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران برای دوره هفتم در مرداد نود و چهار با ماهیتی مشابه دوره ششم تشکیل و ادامه راه هیات مدیره قبلی را پیش گرفت و وزارت راه و شهرسازی دولت دوازدهم با همان ترکیب دولت یازدهم در حوزه مسکن و ساختمان از مرداد نود و شش به تکمیل برنامه های پیشین پرداخت. در صورتیکه سازمان های نظام مهندسی به انجام تغییرات در روش اجرای برخی مقررات ساخت و ساز اذعان داشته و همسان با طرح اصلاحات وزارت خانه در مورد نظامات اداری و قانون نظام مهندسی، به ارائه پیش نویس پیشنهادی خود پرداخته اند، مسوولین وزارت راه و شهرسازی در پنج سال گذشته نشان داده‌اند که به تغییرات بنیادین در این حوزه اعتقاد دارند.
فارغ از صحت و دقت دیدگاه هر یک از این دو نهاد در مورد اصلاحات به جهت تامین هرچه بیش تر کیفیت ساختمان ها، نگارنده معتقد است که اختلافات فی مابین نه در محتوای نظرات، که از نحوه ارائه و روش طرح آن ها ریشه گرفته و دارای ابهام است. در صورتیکه هر دو طرف به استناد مفاد قانون نظام مهندسی صحبت از «اعتلای مهندسی» به عنوان وظیفه ای از وظایف سازمان مذکور می کنند که هیچیک، چه در اعتقاد به کوتاهی در انجام وظیفه و فروکاست مهندسی و چه در اذعان به تناسب وضعیت امروز مهندسی با آموزش های دانشگاهی و هم چنین سایر حِرف جامعه، مطرح نمی کنند که مرادشان از «اعتلای مهندسی» چیست و قرار بوده است که سازمان نظام مهندسی بعد از گذشت بیسا سال، ضمن ارائه آمار و اطلاعات، به کجا برسد که امروز نرسیده است؟! در صورتیکه مسوولان وزارت راه و شهرسازی پایین بودن کیفیت ساختمان ها را در ناکارآمدی نظام مهندسی و کوتاهی برخی مهندسان جست و جو می کنند، مسوولان و عضوهای نظام مهندسی علت را خارج از وظایف خود دانسته و عواملی مانند عدم اجرای دقیق ضوابط فعلی از جمله الزام به کارگیری مجریان ذی صلاح از طرف دستگاه های مسوول و مسائلی چون نبود کارگران ماهر و کیفیت پایین مصالح ساختمانی را مطرح می کنند.
ریشه تشدید اختلافات در نظام مهندسی ساختمان
منظور آن که متاسفانه با گذشت بیش از سه سال از آغاز اصلاحات وزارت راه و شهرسازی در حوزه نظام مهندسی، با وجود این که بعضا مطرح می شود اصلاحات مورد نظر منطبق بر شرایط موجود برخی کشورهای توسعه یافته است، تا به حال یک برگ از مطالعات صورت گرفته یا آسیب شناسی وضعیت فعلی با ارائه آمار و اطلاعات و رتبه بندی عوامل موثر در کاهش کیفیت ساختمان ها طبق وزن و تاثیر هر یک، از طرف این نهاد منتشر نشده و تمامی مسائل ضمن سخنرانی در مناسبت های مختلف و از پشت تریبون مطرح می شود. در صورتیکه وزارت راه و شهرسازی، نهاد بزرگ و معتبری چون مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی دارد بجا و شایسته بوده است که ضمن رونمایی از مفاد آیین نامه کنترل ساختمان یا لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی اسناد و اطلاعات پشتیبان را انتشار داده تا نسبت به کاستی های موجود و آن چه قرار است با انجام اصلاحات حاصل شود، بین ذی نفعان اشتراک و اتفاق نظر صورت پذیرد.
از طرفی برخی اقدامات هم چون اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون که در اسفند نود و چهار به تصویب هیات دولت رسید و از موارد اساسی آن افزایش سنوات اشتغال مهندسی کاندیداهای ورود به ارکان نظام مهندسی است، این ابهام را به وجود آورد که با چه نحو آسیب شناسی و انجام مطالعات، مسوولان وزارت خانه راهکار «اعتلای مهندسی» را در افزایش سنوات اشتغال عضوهای هیات مدیره این سازمان دیدند؟! و این آسیب شناسی چه ارتباطی به نتیجه انتخابات دوره ششم این سازمان دارد؟! در مورد ضعف در ارائه آمار و اطلاعات به جهت انجام اصلاحات این مثال هم جای طرح دارد که در حالی مسوولان وزارت خانه، مهندسان را به نود درصد صوری کاری در خدمات و امضا فروشی متهم می کنند که مسوولان نظام مهندسی این آمار را غیرواقعی و قریب صددرصد مهندسان را متعهد به انجام درست وظایف می دانند. با وجود برداشت های متفاوت از وضعیت موجود و عدم اشتراک در پذیرش کاستی ها است که توافق در انجام اصلاحات مورد نظر وزارت راه و شهرسازی دشوار شده است.
در ابلاغیه اخیر وزارت خانه در مورد لغو سهم پنج درصدی سازمان نظام مهندسی از حق‌الزحمه خدمات اعضا در حالی علت، حبس نقدینگی بالا و وجود برخی مفاسد در سازمان مذکور عنوان می شود که تا به حال هیچ پرونده مشخصی در مورد فساد عمده و سازمان یافته در این نهاد که منجر به محکومیت عاملان آن توسط شورای انتظامی شده باشد، افشا و به اعضا اطلاع رسانی نشده است. از طرفی این پرسش مطرح است که مراد مسوولان وزارت خانه از انجام اصلاحات و تلاش به جهت اعتلای مهندسی، اصلاح و اعتلا به مثابه رشد است، یا اصلاح به مفهوم محدود سازی نظام مهندسی با حذف امکانات این نهاد؟! وزارت راه و شهرسازی این اقتدار و اختیار را دارد که بجای گرفتن امکانات از نظام مهندسی به اصلاح ساختار آن بپردازد. مسوولان وزارت خانه از علل لغو سهم پنج درصدی سازمان به منابع مالی سرشار این سازمان ها و بی برنامگی در مصارف آن اشاره کرده اند، ولی این مساله مطرح است که اگر عضوهای این سازمان در مجامع تصمیم به افزایش چند برابری حق عضویت خود برای تقویت این نهاد بگیرند، راهکار محدود سازی وزارت خانه چگونه پاسخ می دهد؟
بنظر می رسد کاهش اختلاف نظر بین این دو نهاد متولی و تاثیر گذار در ساخت و ساز با انجام مطالعات مشترک در آسیب شناسی وضعیت موجود و توافق بر سر راهکارهای عملی میسر است. مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در این مسیر نقش و جایگاه ویژه‌ای دارد.
منبع : سازه نیوز
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
