عضو سازمان نظام مهندسی معدن اقدام صحیح مجلس در مخالفت با تفکیک وزارت صنعت صنعت و معدن
عضو سازمان نظام مهندسی معدن، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را یک اشتباه استراتژیک عنوان و بیان کرد: این موضوع در شرایط کنونی اقتصاد ایران میتوانست ضربه بدی به صنعت کشور وارد کند.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، عضو سازمان نظام مهندسی معدن، تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را یک اشتباه استراتژیک عنوان و بیان کرد: این موضوع در شرایط کنونی اقتصاد ایران میتوانست ضربه بدی به صنعت کشور وارد کند.
اقدام صحیح مجلس در مخالفت با تفکیک وزارت صنعت صنعت و معدن
اقدام صحیح مجلس در مخالفت با تفکیک وزارت صنعت صنعت و معدن
سیدافشین گنج‌بخش در یادداشتی با اشاره به تصمیم دولت برای تفکیک وزارتخانه ها و مخالفت مجلس با آن نوشت: موضوع تفکیک وزارتخانه ها به خصوص جداسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت اواخر دولت یازدهم مطرح گردید این موضوع در دولت دوازدهم هم ادامه داشت و در ابتدای دولت دوازدهم مجددا موضوع تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در جریان قرار گرفت ولی بارها از طرف کارشناسان مختلف با علل خاص مورد نقد قرار گرفت و حتی از دستور کار خارج شد. این موضوع اخیرا نیز از طرف دولت دنبال شد و لایحه ای در این رابطه به مجلس ارایه داد سپس در مجلس هم کمیته ای بعنوان کمیته تفکیک وزارتخانه ها با عضویت نمایندگان مجلس شکل گرفت که همین افراد هم موضوع تفیکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را نادرست دانسته اند و معتقد هستند این موضوع در شرایط کنونی به اقتصاد ایران ضربه می زند. خوشبختانه مجلس شورای اسلامی دیروز با این تفکیک مخالفت کرد و رای به تفکیک نداد.
اگر مطالعه ای از وضعیت ساختار اقتصادی در کشورهای دنیا داشته باشیم خواهیم دید که قریب به هفتاد و هشت درصد آن ها وزارتخانه ای به نام صنعت، معدن و تجارت دارند در این کشورها تجارت از صنعت جدا نشده است چرا که تجارت همراه با تولید است و تولید مولد تجارت است صنعت بمعنای تولید محصولی برای استفاده و رفع نیاز بشر است و تجارت بمعنای بازاریابی، مبادله، فروش، ترانزیت و.. است در حقیقت، تجارت و صنعت مکمل هم بوده و قابل تفکیک نیست ضمن آن که کنارهم قرار گرفتن تولید و تجارت از بروکراسیهای معمول دولتی کم کرده و امور جاری با هماهنگی، سرعت بیش تر و آسان تر انجام میشود.
تجارت هزینه خیلی سنگینی، آن هم در این شرایط اقتصادی به دولت تحمیل خواهد کرد و کمک حال شرایط کنونی کشور نخواهد بود؛ بعنوان مثال تمام تابلوها و سربرگها در وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت تفکیک باید تغییر کند که همین امر جزیی هزینه های بسیاری به دنبال خواهد داشت. ضمن آن که تقسیم وظایف و تعیین ساختار در وزارتخانه های جدید امری زمان بر است و حتی سبب ایجاد اصطکاک در سیستم دولت می گردد.
اقدام صحیح مجلس در مخالفت با تفکیک وزارت صنعت صنعت و معدن
ولی پیشنهاد جایگزین تفکیک؛ اصلاح قوانین و مقرراتی است که سبب ایجاد گسست تصمیمگیری در نظام اقتصادی کشور شده، می باشد. برای نمونه سال نود و دو، قانونی با عنوان «انتزاع» در مجلس شورای اسلامی تصویب گردید. براساس این قانون وظایف بخش بازرگانی حوزه کشاورزی، از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی منتقل گردید. یکی از مهم ترین پیامدهای این قانون، بخشی‌نگری شکل گرفته در وزارت جهاد کشاورزی است؛ بطوری که وزارت جهاد کشاورزی باتوجه به آن که خود را متولی کشاورزان می داند، برای حمایت از تولید در بخش کشاورزی، اقدام به افزایش قیمت کالاهای مصرفی کرد که این امر کاملا به زیان مصرف کننده است بهمین منظور می توان به افزایش قیمت برنج از سال نود و دو تا نود و شش اشاره کرد. در واقع به بیانی دیگر؛ قانون انتزاع در موضوع تنظیم بازار، سبب چند دستگی در تصمیم گیری و اجرا شد که خود عاملی بر افزایش قیمتها است.
طبق همین اساس، با اصلاح قوانینی نظیر قانون انتزاع میتوان موانع پیش روی بخشی از ساختار مدیریتی اقتصاد کشور را برطرف کرد. توجه داشته باشیم که هزینه «اصلاح قوانین و دستورعملها» بمراتب از هزینه «تغییر ساختار دولت» کم تر است و هر گونه تغییری در ساختار وزارت صنعت معدن تجارت در شرایط کنونی به ضرر کشور خواهد بود.
زمانیکه موضوع تفکیک وزارتخانه شتابزده عنوان و رسانه ای می گردد آن هم در شرایطی که این موضوع از دستور کار مجلس خارج شده است سبب ایجاد فضای نامناسب در وزارتخانه های مختلف می گردد که افراد دارای مسئولیت اجرایی احساس بلاتکلیفی کنند که در عملکرد آن ها نیز تأثیر منفی خواهد داشت و بنابراین اقدام ریاست دفتر رییس جمهوری برای اعلام صریح در مورد تفکیک وزارتخانه ها؛ در فعالیتهای کارکنان بخشهای مختلف بی انگیزگی ایجاد میکند.
منبع : فصل تجارت
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
