سازمان نظام مهندسی معدن: دولت مصمم، بخش خصوصی معترض
وضع عوارض بر صادرات مواد معدنی موضوعی است که بار دیگر معدنی‌ها به ویژه فعالان بخش خصوصی را در کنار یکدیگر جمع کرده است. در واقع معدنی‌ها تلاش می‌کنند با برگزاری نشست‌های تخصصی با محوریت بررسی وضع عوارض، دولت را راضی به لغو این تصمیم کنند.
به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)، تصمیم جدی دولت،موضع دولت جلوگیری از خام فروشی است و بارها بر اجرای این موضوع تاکید شده است. حال با نامه محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آب پاکی بر دست معدنی‌ها ریخته شده و خواستار وضع عوارض پلکانی تا سال ۹۷ شدند. رقم عوارض در سال آخر به ۱۵ درصد خواهد رسید اما این رقم برای سال جاری ۵ درصد است.دولت مصمم، بخش خصوصی معترض
دولت مصمم
دولت مصمم، بخش خصوصی معترض
با انتشار این نامه بخش خصوصی نیز عزم خود را جزم کرد تا با نوشتن نامه‌ای اعتراضی از وضع عوارض بر صادرات جلوگیری کند. اما نکته‌ای که در این میان قرار دارد آن است که دولت‌ها مختار به گرفتن وضع عوارض هستند تا بتوانند از تولید داخلی حمایت کنند. در نتیجه وضع عوارض موضوع عجیبی نیست که تنها از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران مطرح شود بلکه در دیگر کشورها از جمله هند نیز این بحث اجرا شده است. کشورهای دیگر نیز از ابراز عوارض به شکل پیشرفته‌تری استفاده می‌کنند. اما فعالان بخش خصوصی اظهار می‌کنند وضع عوارض می‌تواند معادن فعال در این حوزه را با مشکلات بسیار مواجه و فعالیت تعداد زیادی از آنها را متوقف کند.
پای درد دل دولت
چشم‌انداز ۱۴۰۴، تولید ۵۵میلیون تن فولاد را در دستور کار واحدهای تولید این صنعت قرار داده است. امروز تمام دغدغه حوزه فولاد، دستیابی به این هدف بزرگ است تا با صادرات ۲۰میلیون تنی این میزان و تامین نیاز ۳۰میلیون تنی کشور برای اقتصاد ارزآوری داشته باشد.
حال تصمیمات باید در راستایی باشد که مواد اولیه برای این میزان از تولید فولاد در داخل کشور تامین شود زیرا واردات صنایع بالادستی فولاد می‌تواند قیمت تمام شده را افزایش دهد.
اما بخش خصوصی تمایل به صادرات بخش زیادی از محصول استخراج شده خود دارد. این موضوع می‌تواند تحقق تولید ۵۵میلیون تن فولاد را به خطر اندازد. در نتیجه در چنین شرایطی دولت تصمیم به استفاده از ابزاری به نام وضع عوارض بر صادرات گرفت تا بتواند از صادرات ماده خام معدنی، جلوگیری و محصول تولید در معادن را راهی زنجیره ارزش کند.
دولت مصمم، بخش خصوصی معترض
نگاه بخش خصوصی
اما در این میان نگاه بخش خصوصی به موضوع وضع عوارض، نگاهی متفاوت نسبت به دولت است. فعالان بخش خصوصی معتقد هستند که با وضع عوارض، فعالیت در حوزه سنگ‌آهن سخت‌تر خواهد شد. آنها در نشست‌های مختلف اظهار می‌کنند دولت باید اجازه دهد سنگ‌آهن دانه‌بندی صادر شود. این در حالی است که تکمیل زنجیره ارزش موضوعی است که در دستور کار دولت قرار گرفته و معادن سنگ‌آهن باید ماده اولیه مورد نیاز برای این زنجیره را تکمیل کنند. اما در آن سوی ماجرا سنگ‌آهنی‌ها اظهار می‌کنند دولت نباید در شرایطی که معدنی‌ها با کاهش قیمت‌ها مواجه هستند موضوع وضع عوارض را مطرح کند. اما شاید واقعیت آن است که سود حاصل از صادرات باعث شد معدنی‌ها توجه کمتری به مقوله ایجاد واحدهای فرآوری داشته باشند به همین دلیل در برابر واژه خام فروشی مقاومت کرده و اظهار می‌کنند سنگ‌آهنی‌ها تنها وظیفه معدنکاری دارند. البته سنگ‌آهنی‌ها ترجیح می‌دهند محصول تولیدی خود را به قیمت جهانی به فولادی‌ها فروخته و دست از صادرات بکشند.
واکنش‌ها برای لغو عوارض صادراتی
با اعلام نظر دولت مبنی بر وضع عوارض صادراتی و در پی نامه وزیر به دولت برای اخذ پلکانی عوارض بر صادرات مواد خام معدنی، موجی از اعتراض‌ها از سوی فعالان بخش معدن از جمله فعالان سنگ‌آهنی و سنگی به راه افتاد تا با برگزاری نشست‌ها و جلسه‌های متفاوت، وزارت صنعت، معدن و تجارت را از این تصمیم منصرف کنند. اما آنطور که پیداست وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور جدی به دنبال جلوگیری از خام فروشی و محدود کردن صادرات مواد خام معدنی است تا زنجیره ارزش در کشور تکمیل شود و محصولی با ارزش نهایی را روانه بازارهای جهانی کند.
دولت مصمم، بخش خصوصی معترض
هرچند فعالان بخش خصوصی امیدوار هستند که دولت از اجرای این تصمیم عقب نشینی کند اما در همین رابطه معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: وضع عوارض و تعرفه، اختیاری است که همه دولت‌ها دارند و ابزاری است در دست آنها برای اینکه از تولید داخل حمایت کنند. فرق نمی‌کند تولید متعلق به صنایع بالادستی باشد یا پایین دستی. در تمام کشورها از هر دوی این اهرم‌ها برای حمایت از صنایع استفاده می‌شود. اما بعضی از دوستان تولیدکننده ایرانی فکر می‌کنند وضع این عوارض منحصر به کشور ما و اختراع ایرانی‌هاست.
البته صادرات آزاد است و هیچ ممنوعیتی بر صادرات یا واردات وجود ندارد. این در حالی است که وزارتخانه در صدد است محدودیتی بر صادرات مواد خام بگذارد اما متاسفانه تشکل‌ها و صنایع بالادستی و پایین‌دستی به اندازه‌ای هیاهو راه انداختند که موضوع را خدشه‌دار کنند و در سر و صدایی که ایجاد شده است اصل موضوع فراموش شود.
جعفر سرقینی در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است وزارتخانه از تصمیم خود عقب نشینی کند، اظهار کرد: مرجع تصویب عوارض وزارتخانه نیست بلکه پیشنهاد دهنده عوارض است. این پیشنهاد به کمیسیون فرعی شورای اقتصاد می‌رود و بررسی می‌شود که آنجا نمایندگان بخش خصوصی هم هستند. اگر پیشنهاد در آنجا رای آورد به صحن شورای اقتصاد می‌رود و اگر آنجا هم رای بیاورد تازه ۳ ماه بعد از ابلاغ قابل اجراست؛ اینطور نیست که تصمیمی گرفته شود و از فردای آن روز اجرا شود. ما فقط یک پیشنهاد دادیم مبنی بر اینکه باید عوارض بر مواد معدنی خام بسته شود و این کمیسیون فرعی شورای اقتصاد است که به نتیجه می‌رسد ولی به‌طور قطع ما روی وضع عوارض مصر هستیم. در نتیجه وزارتخانه موضوع وضع عوارض بر صادرات سنگ‌آهن را به طور جدی دنبال می‌کند.
رسانه‌ها ما را به چالش بکشند
در آن سوی ماجرا رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران نیز بیان کرد: بر مبنای تصمیم وضع عوارض بر صادرات، تعداد دیگری از معادن موجود در این حوزه تعطیل خواهند شد. قدیر قیافه اظهار کرد: در همین رابطه انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران نیز نامه‌ای به آقای نوبخت فرستاد و در آن بیشتر تاکید شده که این موضوع برخلاف قانون بهبود فضای کسب‌وکار و مخالف با آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است. وی با اشاره به نامه ارسال شده به محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه برنامه‌ریزی کشور افزود: هنوز پاسخی به این نامه داده نشده است. البته اگر در نامه اخیر معدنی‌ها به آقای نوبخت حرف غیرکارشناسی زدیم، خواهش می‌کنم رسانه‌ها ما را به چالش بکشند.
سخن آخر…..
نکته‌ای که از دل این گزارش بیرون می‌آید آن است که هر دو طرف با توجه به وضعیت فعالیت‌های‌شان حرف درست می‌زنند اما نبود تعامل میان بخش خصوصی و دولتی باعث شد موضوعی به نام وضع عوارض به موضوعی غیرقابل حل تبدیل شود و معادن با مشکل همراه شود. بهتر است در این رابطه نمایندگان هر دو بخش بر سر یک میز بنشینند و نظر کارشناسی خود را به اشتراک گذارند تا در کنار حفظ حیات معادن، اقتصاد کشور نیز با رشد و توسعه مواجه شود.
دولت مصمم، بخش خصوصی معترض
منبع: روابط عمومی سازمان
مرجع اخبار نظام مهندسی و آزمون نظام مهندسی
برای مشاهده مجموعه کامل اخبار نظام مهندسی کلیک کنید.
مجموعه کامل محصولات آزمون نظام مهندسی را در اینجا ببنید.
