سرگردانی سازندگان میان سازمان ثبت، شهرداری و نظام مهندسی

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی
سرگردانی سازندگان میان سازمان ثبت، شهرداری و نظام مهندسی/کم فروشی با سیکل اشتباه تعیین متراژ
اختلاف متراژ ثبت شده توسط شهرداری، سازمان ثبت و سازمان نظام مهندسی مشکلات بسیاری برای سازندگان در زمان گرفتن سند بوجود آورده است.
مبنای صدور سند مالکیت نقشه تفکیکی آپارتمان است. این نقشه تفکیکی باید بهمراه مشخصات مالک به واحدهای ثبتی ارائه شود تا سند مالکیت به نام شخص صادر گردد. در بسیاری از شهرها سازمان ثبت اسناد بعنوان صادرکننده سند مالکیت کار را به نظام مهندسی برون سپاری کرده و از طرفی طبق جدول شماره هفده آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان تهیه نقشه های تفکیکی آپارتمانها بعهده مهندسان نقشه بردار است؛ بنابراین نقشه های تفکیکی از طریق مهندسان نقشه بردار تهیه می گردد و از طریق دفاتر نمایندگی نظام مهندسی به واحد های ثبتی ارسال می گردد و واحد های ثبتی در مرحله آخر طبق آیین نامه های داخلی سند مالکیت را صادر میکنند.
اختلاف متراژ در پایان کار و سند
درحالیکه منطق حکم میکند بعد از اتمام عملیات اجرایی ساختمان و قبل از صدور پایان کار توسط شهرداری، نقشه تفکیکی انجام گردد و بعد از صدور پایان کار متقاضی با در دست داشتن این دو سند برای گرفتن سند کلی ملک به سازمان ثبت مراجعه کند ولی در حال حاضر سیکل اشتباهی در حال انجام است. بدین معنی که در ابتدا مالک با در دست داشتن پایان کار ساختمان به واحد ثبتی مراجعه میکند و در این مرحله ملک مورد نظر توسط کارشناسان ثبت و سازمان نظام مهندسی متراژ می گردد. نقشه بردار پایان کار ملک را می‌بیند و به اتفاق مالک کار نقشه برداری انجام میشود ولی پس از این که کار انجام شد، شاهد هستیم که بین پایان کار صادره شهرداری و کار نقشه بردار اختلاف متراژ بوجود می آید. مثلا در پایان کار متراژ دویست متر قید شده در حالیکه نقشه برداری عضو نظام مهندسی عدد صد و نود و پنج متر را ثبت میکند.
معمولا متراژ شهرداری بالاتر از متراژ نقشه بردار است چراکه مالک باید به همان اندازه، هزینه صدور پروانه را پرداخت کند. در اینصورت سازمان ثبت موظف است برای صدور سند به شهرداری نامه بزند که پایان کار را اصلاح کنید و متقاضی باید منتظر بماند تا برای گرفتن سند، پایان کار اصلاحی صادر گردد.
از طرفی چون شهرداریها به راحتی حاضر به پذیرش اشتباه خود نیستند، مالک دچار سردرگمی می گردد. نهایت این که یکی از این دو نهاد باید بپذیرد که اشتباهی مرتکب شده و حرف دیگری را تأیید کند. البته هستند متقاضیانی که حاضر هستند به هر نحو ممکن متراژ بالاتر را برای ملکشان ثبت کنند تا در زمان فروش حسابی سود کنند. آن چه امروز از آن به کم فروشی املاک یاد میشود.
جریمه سازنده بخاطر ندانم کاری مسئولان
حسن صفری، سازنده ساختمان بیان کرد: مرحله گرفتن سند و بدنبال آن آمد و رفتهای مکرر بین شهرداری، ثبت و نظام مهندسی برای سازندگان بسیار مشکل ساز است. چرا که سازنده برای هر ماه دیرکرد حدود ۱ میلیون تومان باید به پیش خریدار پرداخت کند. بنابراین برای یک ساختمان سی واحدی باید سی میلیون پرداخت گردد.
صفری گفت: متاسفانه هماهنگیهای لازم بین نهادهای مسئول وجود ندارد و هیچ‌کدام همدیگر را قبول ندارند. من پرونده ای داشتم که به خاطر اختلاف متراژ بین کارشناسان سازمان ثبت و سازمان نظام مهنئدسی هفده بار شهرداری از آن بازدید کرد و ۲ سال معطل شدم. در حالیکه فقط ۲ سانتی‌متر از جواز تخطی کرده بودم.
وی تصریح کرد: در گذشته کارشناسان شهرداری با تجربه بودند ولی متاسفانه امروز شهرداری بخشی از کارها را به دفاتر خدمات الکترونیک واگذار کرده که فاقد کارشناسان با تجربه و متخصص هستند و همین اتفاق سرآغاز مشکلات بعدی شده است. این آشفتگی سبب شده تا بسیاری از سازندگان بجای تولید سراغ دلالی بروند و پولشان را در بانک سپرده گذاری کنند.
صفری با عنوان این که میتوان به راحتی مشکل را مرتفع کرد، ادامه داد: میتوان شورایی ۳ نفره از نظام مهندسی، شهرداری و ثبت تشکیل داد و خروجی این نشست ۳ نفره مبنا قرار بگیرد.
دستورالعمل واحد وجود ندارد
ابوذر سیاوش، دیگر سازنده ای است اظهار داشت: دستورالعمل واحدی در مرحله تعیین متراژ وجود ندارد. شهرداری، نظام مهندسی و ثبت هر کدام به یک سبک و سیاق کار میکنند. حتی ۲ نقشه بردار در یک ساختمان متراژ واحدی ارائه نمیکنند.
سیاوش گفت: تصور کنید خانه ای که پنجاه متر مساحت دارد، در سند پنجاه و دو متر قید گردد. در اینصورت با توجه به قیمت بالای مسکن در تهران قطعا سازنده منتفع میشود و کسیکه اقدام به خرید خانه جهت فروش میکند، هم متضرر نمیشود ولی در نهایت این ضرر به خریدار نهایی که قصد سکونت در آن دارد، منتقل می گردد. چرا که پول پنجاه و دو متر پرداخت کرده در حالیکه در پنجاه متر سکونت دارد.
وی تصریح کرد: قطعا اگر مسئولان دنبال حل مشکل باشند، به راحتی مرتفع می گردد، ولی واقعیت این است که کسی علتی برای رفع ایراد نمی بیند.
شرکتهای نقشه بردار حرف آخر را بزنند
عباس ساریخانی، سازنده دیگر گفت: مشکل این جاست که هر کدام از افراد چارچوب های متفاوتی دارند. بطور مثال در یکی از ساختمانهای بنده، یکی از کارشناسان دیوار بین راه پله و واحد را جزء واحد محاسبه کرده بود و دیگری این دیوار را مربوط به متراژ راه پله میدانست.
ساریخانی گفت: بنظر من حرف آخر را باید شرکتهای نقشه برداری سازمان نظام مهندسی بزنند. چرا که ممکن است ماموران شهرداری در اثر ارتقای شغلی بعنوان نقشه بردار مورد استفاده قرار بگیرند و از طرفی با هدف افزایش درآمد شهرداری، متراژ بالاتری ثبت کنند ولی شرکتهای نقشه بردار متخصص امر هستند.
وی تصریح کرد: راهکار این است که نهادهای مسئول برای هماهنگی با هم نشست برگزار کنند و به وحدت رویه برسند.
کلام آخر
بدون شک اگر قرار است یک ساختمان احداث گردد، باید کار از نقشه بردار شروع شود. چرا که مهندس معمار در ابتدای فرایند ساخت صرفا طبق اظهارات مالک اقدام به تهیه نقشه معماری میکند در صورتیکه واقعیت متراژ با نقشه ای که ترسیم میکند، متفاوت است که علاوه بر غیرواقعی بودن در بسیاری موارد سبب تجاوز همسایه ها به حریم ملک دیگری میشود؛ درحالیکه اگر از همان ابتدا کار به نقشه بردار سپرده شود، سند ملک را با همسایه های مجاور تطبیق میدهد. از طرفی در شرایطی که قیمت زمین سر به فلک میکشد، به علت بی توجهی به ضوابط شاهد هستیم که مساحت ثبت شده در پایان کار و سند با ساختمان مورد نظر هم‌خوانی ندارد و اغلب مصرف کنندگان و خریداران نهایی بیش تر از مقدار زمینی که میخرند، پول می پردازند. در صورتیکه این مشکل در تهران و سایر شهرها با هماهنگی بین شهرداری، سازمان ثبت اسناد و سازمان نظام مهندسی قابل حل خواهد بود.
منبع: صما