تسهیل سرمایهگذاری در بخش مسکن
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی
رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور بیان کرد: طی ۳ سال منتهی به سال نود و هفت میزان تولید مسکن در کشور عددی کمتر از چهارصد هزار واحد بوده است؛ یعنی هر سال بیش از پانصد هزار واحد از نیاز واقعی جامعه عقب بوده ایم.
دولت سرمایه گذاری در بخش مسکن را تسهیل کند
دولت نمیتواند به تنهایی از عهده تأمین نیاز جامعه به مسکن بر بیاید. از طرف دیگر اجرایی شدن طرح اقدام ملی مسکن، عاملی مؤثر بر تحرک بخش خصوصی برای تأمین مسکن است و این طرح خوب است ولی باید با نگاه تشویقی منجر به افزایش تمایل بخش خصوصی برای همکاری همراه باشد.
در اهتمام ۳ ساله ام در پیگیری موضوع خروج ساخت و ساز از رکود، بارها بر این امر تاکید کرده ام که سیاست بخش مسکن، خرده سیاست نیست بلکه یک سیاست راهبردی محسوب می گردد؛ ایجاد ۱ میلیون شغل و بهبود شرایط کسب و کار با رونق بخش ساخت و ساز امکانپذیر خواهد بود.
اگر دولت از تأمین مسکن حمایت نکند، تحولی اتفاق نخواهد افتاد، البته در این بین اولویت با وزارت راه و شهرسازی است ولی سایر وزارتخانهها از وزارت کشور تا وزارت نیرو و نفت هم باید همکاریها و حمایتهای لازم را داشته باشند.
دولت نباید بعنوان مداخله گر بلکه بعنوان ایجاد کننده جریان راهبردی و تسهیل کننده روند، به ساخت و ساز و بخش مسکن ورود داشته باشد. اگر قصد رونق کسب و کار و ایجاد اشتغال و تولید مناسب را داریم باید بخش مسکن و ساخت و ساز را فعال کرده و از رکود خارج کنیم.
با توجه به دیدگاه برخی از منتقدان ورود دولت به اقدامات راهبردی ساخت و ساز، یادآور میشوم برخی میگویند که خارج شدن ساخت و ساز از رکود، سبب تورم و گرانی مسکن خواهد شد، آیا در سالهایی که رکود بود شاهد افزایش قیمت نبودیم؛ رکود ساخت و ساز سبب شد که سرمایهها به سمت سکه و ارز تمایل پیدا کرده و مشکلات عدیدهای را ایجاد کند.
سال آینده سال دشواری خواهد بود، بودجه انقباضی است، روی درآمد نفت هم نمیتوانیم حساب کنیم، بنابراین نیازمند سرمایه بخش خصوصی هستیم تا رونق تولید و پویایی اقتصادی را شاهد باشیم، اگر تصمیم گیرنده در طرح اقدام ملی مسکن بودم، این طرح را بسیار ساده مینوشتم و زمینه را برای ورود سرمایه گذار تسهیل میکردم.
دولت میتواند به ازای زمینی که در اختیار سازنده قرار میدهد، واحدهای ساخته شده دریافت کند، شهرداریها هم این امکان را دارند که در قبال اعطای پروانه، درصدی از واحدهای ساخته شده را از سرمایهگذار طلب کنند.
منبع: تجارت آنلاین