شورای شهر تهران گرداوری طرح «مدیریت تعارض منافع»
شورای شهر تهران برای مهار فساد و تخلفات ناشی از «بروز تعارض منافع» در مدیریت شهری، مدیران ارشد و کارمندان شهرداری را از انجام 5 اقدام یا فعالیت منع می کند.
به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، شورای شهر تهران برای مهار فساد و تخلفات ناشی از «بروز تعارض منافع» در مدیریت شهری، مدیران ارشد و کارمندان شهرداری را از انجام ۵ اقدام یا فعالیت منع می کند.
گرداوری طرح مدیریت تعارض منافع
گرداوری طرح «مدیریت تعارض منافع»
طبق طرح «مدیریت تعارض منافع» که یک فوریت آن روز گذشته تصویب شد، «معامله شرکت های زیرمجموعه شهرداری با شهرداری، فعالیت هم زمان در نظام مهندسی، انعقاد قرارداد استخدام بستگان، دریافت هدیه و هم چنین سفرهای خارجی بدون اطلاع» برای خانواده شهرداری تهران ممنوع می شود. کریدور ضد فساد شهری، یک نقطه کور دارد و آن، شراکت شهرداری با سرمایه گذاران ساختمانی است.
طرح پارلمان محلی پایتخت برای جلوگیری از بروز تعارض منافع در مجموعه شهرداری تهران یک نقطه کور اصلی در برخورد با یکی از سرچشمه های فساد در مدیریت شهری دارد. هدف اصلی طرحی که روز گذشته در شورای شهر تهران با عنوان «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» بررسی و یک فوریت آن تصویب شد. مرزبندی بین منافع شهر، شهروندان و اشخاص (حقیقی و حقوقی مجموعه شهرداری) است. برمبنای این طرح، قرار است جلوی اقدامات و فعالیت هایی که در مدیریت شهری سبب می شود منافع شهروندان، مدیران شهری و کارمندان شهرداری در اولویت نسبت به منافع عمومی شهر و شهروندان قرار گیرد، گرفته شود. بررسی ها نشان می دهد زمینه بسیاری از تخلفات و فسادها در شهرداری تهران وجود تعارض منافع است؛ به این معنی که اگر فردی در مسوولیتی هم چون شهرداری تهران هم زمان مسوولیت دیگری بعهده داشته باشد که منافع آن با منافع شهری (مسوولیت اصلی) در تعارض باشد؛ این دوگانگی زمینه را برای سوء استفاده از مسوولیتی که در شهرداری دارد فراهم می کند و سبب بروز فساد، تخلف و انحرافات شهری می شود. بعبارت دیگر افرادی که دچار تعارض منافع هستند (۲ نوع مسوولیت با منافع غیر هم‌جهت را بعهده دارند) تضمینی برای انجام بی طرفانه وظایف حرفه ای و اختیارات قانونی در آن مجموعه ای که مسوولیت بعهده آن ها قرار داده شده، وجود ندارد. از اینرو شورای شهر تهران برای پیش گیری از بروز تعارض منافع، یک فوریت طرحی را دیروز تصویب کرد که طبق آن مجموعه شهرداری تهران شامل مدیران ارشد، کارمندان و واحدهای تابعه شهرداری از انجام پنج اقدام که تعارض منافع را رقم می زند منع می گردند. این اقدامات شامل معامله با شهرداری در قالب شخص یا شرکت، استفاده از پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان، انعقاد قرارداد استخدامی برای بستگان، دریافت هدیه و مسافرت خارجی بدون ارائه اطلاعات ۷ گانه درباره جزئیات سفر می شود. در متن این طرح آمده است شرکت هایی که بستگان ارشد شهرداری تهران و واحدهای تابعه به میزان بیش از یک چهارم سرمایه شرکت آن ها در آن ها سهامدار هستند یا مسوولیت مدیرعاملی، عضویت در هیات مدیره یا هیات نظارت، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی شرکت را بعهده دارند، نمی توانند طرف معامله شهرداری تهران و واحد های تابعه در حوزه مسوولیت آن مدیر ارشد قرار گیرند. در عین حال در قالب این طرح تاکید شده است که کارکنان شهرداری تهران و واحدهای تابعه، چه به صورت حقیقی و چه به صورت حقوقی، تا زمانی که رابطه استخدامی آن ها با شهرداری تهران و واحدهای تابعه پا برجاست، حق استفاده از هیچیک از صلاحیت های مندرج در پروانه سازمان نظام مهندسی ساختمان خود را در شهر تهران ندارند. این ممنوعیت در طرح شورای شهر تهران به این علت نمونه بارز تعارض منافع شناخته شده است که اگر کارمندان شهرداری تهران و واحدهای تابعه بخواهند از این پروانه استفاده کنند باید در اولویت مسوولیت خود حفظ منافع مالک ساختمان را قرار دهند ولی این مسوولیت در تعارض با جایگاه آن ها به عنوان کارمند شهرداری تهران نیز قرار دارد، از اینرو کارمندان شهرداری در این حوزه از استفاده از پروانه اشتغال خود در سازمان نظام مهندسی منع شده اند. در این حوزه اواخر سال گذشته وزیر راه و شهرسازی نخستین قدم را برای پایان دادن به تعارض منافع در دولت برای کارمندان وزارت راه و شهرسازی برداشت. در عین حال در بخش سوم این طرح، انعقاد هرگونه رابطه استخدامی بستگان مدیران ارشد شهرداری تهران و واحدهای تابعه در زمان تصدی مسوولیت در شهرداری تهران و واحدهای تابعه ممنوع شده است. البته قراردادهای استخدامی که برمبنای آزمون های فراگیر و رسمی استخدامی منعقد می شود از شمول این بند طرح مستثنی شده‌اند. بخش چهارم این طرح نیز مدیران ارشد و کارکنان شهرداری تهران و واحدهای تابعه را از پذیرش هدیه از ارباب رجوع و هرشخصی که فرآیند اقدام یا تصمیم اداری در مورد وی در جریان است یا از بستگان یا شرکای آن ها، منع کرده است. هم چنین در بند آخر این طرح، شهرداری تهران مکلف شده است مشخصات ۷ گانه شامل مقصد یا مقاصد سفر، طول مدت سفر، همراهان سفر، دلیل سفر، محل تامین هزینه سفر، دستاوردها و گزارش سفر را حداکثر تا ۳ هفته پس از اتمام سفر منتشر کند و در دسترس عموم قرار دهد. طبق این طرح عدم رعایت هر یک از موارد، در حکم تخلف اداری محسوب می گردد و متخلف به سازمان بازرسی شهرداری تهران معرفی می گردد. تصویب و اجرای این طرح اگرچه یک قدم مثبت برای پیشگیری و پایان دادن به تعارض منافع در شهرداری تهران است ولی یک نقطه کور در این طرح هم چنان وجود دارد که بنظر می رسد با وجود آن هم چنان مسیر بروز تعارض منافع در مجموعه شهرداری تهران باز می‌ماند، چرا که در قالب این طرح برای یکی از سرچشمه های اصلی فساد و تخلف شهری تدبیر و چاره اندیشی نشده است. این سرچشمه به آن دسته از پروژه های ساختمانی مسکونی، اداری و تجاری در تهران بر می‌گردد که شهرداری تهران یکی از شرکای عوامل ساخت و سرمایه گذار پروژه محسوب می گردد. براساس آن چه صاحب‌نظران و کارشناسان ارشد شهری و هم چنین برخی اعضای شورای شهر تهران نیز به آن تاکید دارند، این موضوع یکی از مصداق های بارز تعارض منافع محسوب می شود. به این معنا که پروژه های ساختمانی که سرمایه گذاران، شهرداری را شریک می کنند به یک حیاط خلوت برای آن ها تبدیل می گردد که از این طریق از خطوط قرمز ضوابط فرادست شهری در بحث مقررات ساختمانی عبور می کنند و با شراکت با مدیریت شهری در برابر مسئول کنترل و بازرسی ساختمان ها در شهر تهران ایمن می شوند. به این ترتیب پاسخگویی به شهرداری تهران به حداقل می رسد و در مقابل قدرت و جسارت آن ها برای انواع تخلفات و کج روی‌های ساختمانی که به منافع عمومی آسیب وارد می کند بیش تر می شود. کارشناسان شهری این دسته از پروژه های ساختمانی را به عنوان پروژه های «خودمختار» نامگذاری می کنند چرا که به پشتوانه شهرداری، شریک پروژه از قوانین فرادست ساختمانی عدول می کند. براساس قواعد شهرداری تهران، مشارکت شهرداری در پروژه های ساختمانی به ۲ طریق امکان پذیر است. در روش اول، ملک از طرف شهرداری تهران است. آورده شهرداری در این قراردادها شامل زمین و عوارض است که زمین طبق نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری وعوارض طبق ضوابط شهرسازی منطقه تعیین و هزینه ساخت نیز طبق مشخصات فنی و برابر نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی و بعد از طی تشریفات فراخوان عمومی نسبت به انتخاب سرمایه گذار اقدام می گردد. در شیوه دوم ملک از سوی بخش خصوصی آورده می‌شود. در این قراردادها آورده شهرداری، عوارض(پروانه ساختمانی است که براساس آن ضوابط شهرسازی و مصوبات شورای شهر تعیین می شود. آورده شریک نیز زمین و هزینه های ساخت است که طبق نظریه هیات کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می گردد و بر همین مبنا قدرالسهم طرفین تعیین و قرار داد مشارکت طبق ضوابط قانونی منعقد می گردد. با این حال نکته جالب آن که براساس بررسی های کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران، طی سال های گذشته بالاترین میزان ثبت تخلفات و عدول از ضوابط فرادست ساختمانی به پروژه هایی مربوط بوده است که شهرداری در آنها با بخش خصوصی یا دولتی شریک بوده و در منافع پروژه سهیم بوده است.
گرداوری طرح مدیریت تعارض منافع
محمدسالاری، ریاست کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با تاکید بر آن که این طرح یکی از قدم های مهم شورای پنجم در راستای مبارزه با فساد، رانت و جلوگیری از خسارات ناشی از تعارض منافع است، بیان داشت: برای مدیریت تعارض منافع ۵ اقدام مهم در قالب این طرح دیده شده است. یکی از بندهای مهم این طرح منع استفاده هم زمان کارمندان شهرداری از پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی است. براساس این بند معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران مکلف شده است ظرف ۲ ماه لیست تمامی کارمندانی که دارای پروانه اشتغال نظام مهندسی هستند را به صورت عمومی منتشر کند.
سالاری با عنوان این که طی سال های گذشته غالب پروژه هایی که شهرداری با بخش خصوصی شریک بوده است بیش ترین میزان فساد و تخلف را ثبت کرده‌اند، گفت: ورود طرح مدیریت تعارض منافع شورای شهر به این حوزه نیازمند تغییر قوانین و ضوابط فرادست است؛ چرا که براساس بررسی های انجام شده قانونی مستند مبنی بر عدم مشارکت شهرداری با بخش خصوصی وجود ندارد.
وی اظهار داشت: مشارکت شهرداری در پروژه های ساختمانی با کاربری مسکونی، اداری و تجاری یکی از مصادیق بروز تعارض منافع است که نیازمند پیگیری در مراجع فرادستی است. در عین حال بنظر می رسد یکی دیگر از مصادیق تعارض منافع که باید در این حوزه پیگیری گردد رانت هایی است که طبیعتا بعد از هر انتخاباتی امکان بروز آن وجود دارد و باید از آن نیز چه در سطح کشوری و در چه سطح شهری جلوگیری گردد.
بهاره آروین – ریاست کمیته شفافیت شورای شهر تهران نیز به عنوان طراح اصلی این طرح در شورای شهر تهران با این توضیح که طرح مدیریت تعارض منافع که روز گذشته تصویب شد در سطح فردی گرداوری گردیده است، افزود: سازمان ها و مجموعه‌هایی هم چون شهرداری تهران با ۲ سطح تعارض منافع روبرو است. نخست تعارض منافع در سطح فرد و دوم تعارض منافع در سطح سازمان. طرحی که روز گذشته یک فوریت آن تصویب شد در سطح اول طراحی گردیده است.
وی گفت: مدیریت تعارض منافع در سطح سازمانی نیاز به تغییر اساس نامه شرکت از سطوح بالاتر دارد و راه کار آن ایجاد ممنوعیت های فردی نیست بلکه نیاز به تغییر قانون دارد.
عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران، بیان داشت: مشارکت شهرداری با بخش خصوصی در پروژه های ساختمانی نمونه ای از تعارض منافع در سطح سازمان است که در صورت بررسی های بیش تر و امکان پیگیری از شورای عالی استان ها و مجلس شورای اسلامی را دارد.
علی دشتی – حقوقدان و عضو هیات علمی دانشکده حقوق واحد تهران مرکز هم معتقد است تعارض منافع یا تلاقی منافع زمانی بوجود می آید که منفعت دو فرد در مجموعه ای به نحوی جمع گردد که منجر به از بین رفتن قوانین و بروز فساد گردد.
دشتی با عنوان این که نمونه های متعددی از بروز تعارض منافع در زمان شراکت شهرداری با بخش خصوصی در پروژه های ساختمانی وجود دارد، خاطر نشان ساخت: اقدام مقابله ای با این سطح از تعارض منافع نیازمند ایجاد محیط حقوقی و اقدام از طرف مجلس شورای اسلامی است.
وی با مثبت ارزیابی کردن اقدام شورای شهر، گفت: این نمونه از تعارض منافع در طرح شورای شهر به این علت مورد غفلت مانده است که زیر ساخت‌های قانونی برای مقابله با آن وجود ندارد. این در حالیست که ورود شهرداری در پروژه های ساختمانی منجر به بروز اشکالاتی در تصویب پروژه ها، ارائه پروژه ها و ارزیابی میزان آورده های طرفین در پروژه می گردد.
به گفته دشتی، پیگیری و مطالبه بررسی و تغییر این قوانین می تواند از شورای شهر تهران و شورای عالی استان ها شروع و در مجلس بررسی گردد.
با وجود مثبت بودن اقدام شورای شهر تهران، از آن جا که بنظر برای رفع این نقطه کور نیاز است تا پیگیری ها از طرف شورای شهر به عنوان نمایندگان شهروندان شروع گردد، لازم است تا به فوریت این موضوع نیز در دستور کار قرار گیرد.
منبع : شعار سال
مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی
