کلید خوردن اصلاح قانون نظام مهندسی در مجلس شورای اسلامی یازدهم

کلید خوردن اصلاح قانون نظام مهندسی در مجلس شورای اسلامی یازدهم ، صورت گرفت. بیش از بیست و پنج سال از اجرا و تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان می گذرد

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، کلید خوردن اصلاح قانون نظام مهندسی در مجلس شورای اسلامی یازدهم ، صورت گرفت. بیش از بیست و پنج سال از اجرا و تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان می گذرد

کلید خوردن اصلاح قانون نظام مهندسی در مجلس شورای اسلامی یازدهم

اصلاح قانون نظام مهندسی در مجلس یازدهم کلید می خورد
معاون وزیر راه و شهرسازی: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز با اشاره به بیش از بیست و پنج سال از اجرا و تصویب قانون نظام مهندسی ساختمان می گذرد، ایرادات این قانون و مواردی که می‌توان با اصلاح قانون کیفیت بهتری به ساخت و ساز داد، استخراج شده است. پیش‌تر و در دوره پیشین مجلس شورای اسلامی در این مورد، هم فکری هایی انجام شد و این موضوع از موضوعاتی است که در تلاش هستیم تا زودتر به نتیجه برسانیم.
محمود محمودزاده با اعلام این خبر افزود: اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را ضرورتی برای کیفیت به ساخت و ساز برشمرد و توضیح داد: هم اکنون کارگروهی در معاونت مسکن و با مشارکت افراد صاحب نظر، شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، همکاران ستادی وزارت‌خانه در دفتر توسعه مهندسی فعال هستند تا بتوانند اصلاحات را یک‌بار دیگر هم روی قانون و هم روی آیین نامه مدنظر قرار دهند.
وی ادامه داد: همه بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفته است. پیش‌بینی می ‌شود تا خروجی این مطالعات در نیمه دوم امسال با هماهنگی مجلس به تصویب برسد و بتوانیم اقدامات اصلاحی و زیربنایی در حوزه نظام مهندسی ساختمان را اعمال کنیم.
محمودزاده تصریح کرد: تحولات و تغییرات در نظام مهندسی استمرار داشته باشد تا برای این بخش موثر واقع گردد.
وی با عنوان این که در مجموعه نظام مهندسی درگیر مسایل روزمره هستیم، اظهار داشت: فراموش نکنیم که حوزه مهندسی، حوزه تحول و تکنولوژی است، ضمن اینکه انتظار است تا استراتژی تهاجمی طراحی گردد، چرا که سازمان نظام مهندسی به بلوغی رسیده است که در ارکان کشور تاثیرگذار باشد.
محمودزاده «انسجام صادقانه» بین نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی را خواستار شد و گفت: با تقسیم کار و حمایت از یکدیگر می توانیم تمام خلاها را پر کنیم.
وی، در مورد این شائبه که برخی مهندسان مدرک خود را به شرکت‌های ارایه خدمات مهندسی اجاره می ‌دهند، تصریح کرد: با الکترونیکی کردن خدمات مهندسی جلوی روزنه‌های بروز خطا از جمله اجاره دادن مدرک را می‌ گیریم.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: به اعتقاد بنده موضوع امضافروشی، بیشتر یک ادعا است. البته یکی از مشکلات، شائبه اجاره دادن مدرک به شرکت ‌های حقوقی مهندسی است که نیاز به اصلاحات دارد.هم‌اکنون با ضعف برخی از قوانین در حوزه مهندسی مواجه هستیم که ممکن است کسانی از آن استفاده یا سوءاستفاده کنند. وظیفه ما بعنوان نماینده حاکمیت این است که جلوی روزنه‌ های بروز خطا را بگیریم. در این مورد، نشست هایی را با محوریت وزارت راه و شهرسازی انجام می‌دهیم که خدمات مهندسی را الکترونیک کنیم تا از مسائلی که ممکن است سلیقه خاصی در آن دخیل باشد جلوگیری گردد.
وی ادامه داد: در رابطه با شرکت ‌های حقوقی موضوعات مختلفی مطرح شده که باید رسیدگی گردد. عملکرد حوزه مهندسی ساختمان کشور بعد از تصویب قانون کاملا قابل دفاع است اما این نافی اصلاحات و تجدیدنظر در زمینه‌های مختلف قانون نیست.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در مورد رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ممنوعیت سازمان نظام مهندسی از ارجاع کار بیان کرد: دیوان، سازمان نظام مهندسی را از ارجاع منع نکرده بلکه دستور توقف بخشنامه معاونت وقت وزارت راه و شهرسازی را صادر کرده است. موضوعی که در بخش‌نامه‌ آمده براساس قانون و آیین‌نامه است و ما بدون تعصب خاصی بین موافقان و مخالفان ارجاع کار در حال بررسی این مساله هستیم. اصلاحاتی که در دستور کار داریم به افزایش کیفیت جامعه مهندسی و مخاطبان که مردم هستند کمک می ‌کند.
محمودزاده گفت: این ادعا که تخلف در داخل سازمان نظام مهندسی تهران کشف شده، خلاف واقع است و اگر وزارت راه و شهرسازی به این موضوع ورود نمی ‌کرد، چه بسا مبلغ آن بیشتر هم می ‌شد. کل مبلغ که بصورت غیرقانونی به حساب دو نفر واریز شده بود، به سازمان نظام مهندسی تهران برگشت داده شد. از متخلفان نیز شکایت شده و پرونده در مراجع قانونی در حال پی‌گیری است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در رابطه با مبنای قانونی پرداختی‌ها بیان کرد: هنوز مبنای قانونی آن مشخص نیست. طبق قانون، حق‌الزحمه اعضای هیئت‌مدیره باید توسط مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی هر استان به تصویب برسد و این موضوع صراحتاً در دستور جلسه مجمع عمومی بعنوان تعیین حق‌الزحمه درج شود. اما در بسیاری از مواقع در مجامع عمومی نظام مهندسی استان‌ ها این موضوع بررسی نشده و تنها بطور کلی مبلغی را بعنوان حق‌الزحمه هیئت‌مدیره به مجمع عمومی اعلام می ‌کند.
محمودزاده گفت: یکی از سازمان‌ های استانی سیصد و نود حساب بانکی دارد یا اینکه نظام مهندسی استان تهران بیش از هفتاد فقره حساب دارد، آیا نهادهای تجاری هم این تعداد حساب دارند؟ درآمد سازمان‌های نظام مهندسی باید از محل حق عضویت سالانه مهندسان باشد؛ حال آنکه این سازمان‌ ها حق نظارت ساخت و ساز را یک‌جا از مالک دریافت کرده و آن را در بانک سپرده‌گذاری می ‌کنند و بطور تدریجی که بعضاً تا ۴ سال به طول می‌انجامد، حق‌الزحمه مهندسان را پرداخت می‌ کنند.
منبع: خبر آنلاین