عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان اصفهان

آیا امضا فروشی مهندسین تهمت است؟

یک عضو سازمان نظام مهندسی در یادداشتی نوشت: تهمت امضا فروشی به مهندسین بدون ارائه سند انصاف نیست.

به گزارش اخبار نظام مهندسی، یک عضو سازمان نظام مهندسی در یادداشتی نوشت: تهمت امضا فروشی به مهندسین بدون ارائه سند انصاف نیست.آیا امضا فروشی مهندسین تهمت است

آیا امضا فروشی مهندسین تهمت  است؟

وارد آوردن تهمت فساد گسترده و امضاء فروشی بجامعه مهندسی بدون ارائه ادله بدور از انصاف و تقوی است.
عضو سازمان نظام مهندسی اصفهان- جامعه مهندسی کشور، از بزرگ ترین تشکلهای غیردولتی کشور با سرمایه عظیم انسانی بالغ بر چهارصد هزار عضو مهندس، در رده های کارشناسی تا دکترا میباشد و قشری فرهیخته و زحمت کش است. در مورخه بیست و چهارم مهر نود و شش در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه ۲ صدا مطالبی دروغ وسراسر توهین و افترا، به این جامعه منتسب شد، که از جمله آن اتهامات بی اساس می توان بمواری هم چون، وجود فساد گسترده در نظام مهندسی، ادعای وجود نود تا نود و پنج درصد امضاء فروشی در جامعه مهندسی، بالا بودن هزینه نظارت و سطح نازل کیفیت و کمیت خدمات، عدم مسئولیت پذیری در ارجاع خدمات مهندسی، ورود پول اعضاء به سازمان ها، و غیرشفاف بودن بودجه سازمان ها اشاره کرد.
اینجانب عضو علی البدل گروه ترافیک هیئت مدیره نظام مهندسی استان اصفهان بعنوان منتخب اعضاء محترم سازمان در استان اصفهان بر خود لازم میدانیم در دفاع از حقوق و حیثیت این جامعه خدمت گزار، نکاتی را به استحضار هم وطنان روشنفکر و آگاه خود برسانم:
سازمانهای نظام مهندسی در هر یک از استانهای کشور دارای شخصیتی مستقل، با بودجه مجزا و دارای ارکان قانونی مشتمل بر مجمع، هیئت مدیره، بازرس و شورای انتظامی میباشند که در مورد امور حرفه ای، اداری و مالی ومخصوصا رعایت مقررات ملی ساخت و ضوابط و مقررات شهرسازی، وظایف اجرایی و نظارتی دارند.
از این حیث و با توجه به روش اداره این سازمانها، پاسخ گویی بمجمع عمومی و نظارت فراگیر بازرسان و مراجع نظارتی، انتساب فساد به این سازمانها خیلی غیرمنصفانه و مغرضانه بوده و اساساً در صورت بروز مواردی از انحراف در برخی استانها، این مسائل قابل تسری و تعمیم به سایر استانها نمیباشد.
مضاف بر این که سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور علی رغم تاکید و پیش بینی های قانون، از هیچگونه بودجه دولتی نیز برخوردار نبوده و حتی تامین هزینه های نظارت عالیه که از وظایف حاکمیتی بشمار می رود را نیز عهده دار می باشند. با وجود شرایط نابسامان اقتصادی و رکود شدید در بخش ساختمان و نرخ بالای بیکاری در کشور ، این سازمان بدون تحمیل اندک هزینه ای بر دولت، ضمن ارائه خدمات شایسته به مالکین در راستای داشتن مکانی امن و آسوده برای زندگی، زمینه اشتغال بخش زیادی از جامعه مهندسی را نیز فراهم کرده است.
وارد آوردن تهمت فساد گسترده و امضاء فروشی بجامعه بزرگ مهندسی کشور، که علی رغم مشکلات و ناملایمات موجود، عهده دار مسئولیت عرضه خدمات مهندسی برای نزدیک ۱۰۰ میلیون مترمربع ساخت و ساز سالانه در کشور میباشند، آنهم بدون ارائه ادله و حتی یک مستند، خیلی به دور از انصاف و تقوی بوده و سبب وارد آمدن لطمه اساسی به یکی از ارزنده ترین سرمایه های ملی میگردد.
متاسفانه صحنه گردانان سناریوی بی اعتماد سازی مردم به تخصص و توان جامعه مهندسی، بدون اندک تأملی در مورد پی آمدهای اقدامات نسنجیده خود و مخاطراتی که روی گردانی احتمالی مالکان و سازندگان از رعایت مقررات ملی ساختمان برای آحاد جامعه بهمراه خواهد آورد، بی پروا و با سوء استفاده از تریبون های متعلق به بیت المال، پنجه بر روی حیثیت حرفه ای جامعه متعهد مهندسان کشور می کشند.

آیا امضا فروشی مهندسین تهمت است

رویه های حاکم بر سازمانها در مورد ارجاع کار و ورود پول اعضاء به سازمانها فارغ از خوب یا بد بودن آن طبق ضابطه قانونی است که در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان بصراحت بر آن تاکید شده است و سازمان ها ناگزیر به اجرای آن هستند (بندهای ۱۶-۲-۱و ۱۶-۲-۳ مندرج در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان- نظامات اداری).
موضوع بالا بودن هزینه خدمات مهندسی، بدون اشاره به هزینه کلی ساخت و ساز و درصد خدمات مهندسی نسبت به آن نیز یا از روی نا آگاهی به روند ساخت و ساز و قوانین و روال های جاری سازمانهای نظام مهندسی ساختمان نشأت می گیرد و یا تلاشی مغرضانه در جهت رواج جو بی اعتمادی مردم عزیز نسبت بجامعه فرهیخته و مظلوم مهندسی است.
توصیه می شود حرفه مندان دلواپس بالا بودن هزینه خدمات مهندسی، ابتدا بهاء تمام شده ساختمان ابلاغی وزارت راه و شهرسازی که هرساله مبنای تعیین تعرفه های خدمات مهندسی قرار میگیرد را مرور و با قیمتهای روز ساخت و ساز و هم چنین هزینه های دریافتی مراجع صدور پروانه مقایسه نموده و بعد از آن، درصد تعرفه مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان را با تعرفه خدمات مهندسی در سایر کشورها مقایسه نمایند. در شرایطی که هیچ کدام از حلقه های مربوطه به چرخه ساخت و ساز بخوبی اجرا نمیشود و دست اندرکاران آن بوظایف قانونی خود عمل نمی نمایند، بحث در مورد حق الزحمه بالای مهندسین و حواله مسئولیت تمامی مصائب و مشکلات چرخه ساخت و ساز کشور بجامعه مهندسی، مصداق بارز عوام فریبی و فرافکنی غیرمسئولانه است.
با نگاهی به اعداد و ارقام ذیل و مقایسه سهم ریالی مهندس ناظر در یک آپارتمان متری دو میلیون تومانی، انتظار میرود صدا و سیمای جمهوری اسلامی بعنوان یک رسانه ملی در راستای رسالت های قانونی خود و به دور از هرگونه یک جانبه نگری، اتهام و تخریب، نمایندگان مراجع مختلف عرصه ساخت و ساز را به گفت و گو دعوت کند تا در یک فضای کارشناسی منصفانه مسائل موجود مورد تحلیل وبررسی دقیق قرار گیرد.
ناظر متری دو هزار تومان و تقریبا ۰,۱ درصد هزینه تمام شده
املاکی متری چهل هزار تومان و تقریبا دو درصد هزینه تمام شده
اجرای کابینت و کمد چهل هزار تومان و تقریبا دو درصد هزینه تمام شده
هزینه های شهرداری متری دویست هزار تومان و تقریبا ده درصد
بیمه متری ده هزار تقریبا ۰,۵ درصد
پیمان کار دست دوم و غیر مهندس تقریبا پانزده درصد
هزینه اجرای پارکت متری پنج هزار تومان و تقریبا ۰,۳ درصد
در همین راستا موضوعاتی هم چون وظیفه نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی، خلاء مجری ذی صلاح در اکثریت قریب به اتفاق شهرهای کشور، عدم رسیدگی به گزارش تخلفاتی که از طرف مهندسین ناظر به شهرداریها ارجاع شده و در نهایت در کمیسیونهای ماده صد تبدیل به جریمه ای اندک می گردد، نبود استاندارد مصالح، کارگران فاقد آموزشهای مهارت فنی و … همه و همه از عوامل اصلی معیوب بودن چرخه ساخت و ساز بشمار میروند که سازمانهای نظام مهندسی هیچ مسئولیت و اختیاراتی در زمینه های فوق نداشته و ندارند.
لیکن متاسفانه با مسکوت گذاشتن این موضوعات در برنامه گفت و گوی ویژه خبری مورخ بیست و چهارم مهر ماه نود و شش، سازمانهای نظام مهندسی آماج هجمه و افتراهای بی اساس و غیرمنصفانه واقع شد.
مقایسه روند انتخاب پزشک توسط بیمار با انتخاب ناظر توسط مالک اساساً مغلطه و در خوشبینانه ترین تعبیر، قیاسی مع الفارق است، چرا که بیمار شخصاً مسئول نتیجه انتخاب خود بوده و خدای ناکرده فوت وی تبدیل به آوار بر سر سایر افراد جامعه نخواهد شد. حال آن که در مقوله نظارت بر ساختمان، بحث بر سر تولید یک محصول و شکل گیری یک سرمایه ملی است که بعضاً حتی شخص سازنده در بنای ساخته شده ساکن نشده و افرادی دیگر به زندگی در بنای احداث شده خواهند پرداخت و بنابراین هرگونه مسامحه در جریان ساخت یک بنا، دامن استفاده کنندگانی را خواهد گرفت که در انتخاب ناظر ساختمان هیچ نقشی نداشته اند. قیاس و مثال منصفانه در این مورد میتواند عدم امکان انتخاب «داور توسط ورزشکار» یا «قاضی توسط خواهان و خوانده» باشد که نزد جامعه، عقل، عرف و قانون یک مفهوم بدیهی و پذیرفته شده است.
با توجه بمراتب فوق، اینجانب عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان ضمن مبرا دانستن جامعه مهندسی از اتهامات وارده و دعوت از مردم فهیم و آگاه به اعتماد هرچه بیش تر به تخصص و خدمات فرزندان خدوم خویش در سازمان نظام مهندسی ساختمان، انتظار دارم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان در جهت رفع اشتباه از عموم جامعه و افشاء تهمتهای روا داشته شده به جامعه مهندسان در برنامه گفت و گوی ویژه خبری مزبور، طی فرصتی مجدد و با حضوری شایسته در این رسانه ملی از حیثیت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور دفاع نماید.
منبع : بازار نیوز

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

کانال تلگرام نظام مهندسی مازندران