محمدرضا محمديان، کارشناس و پژوهش گرحقوق مهندسي

حادثه پلاسکو؛ دانشگاهي بدون دانشجو

حادثه‌اي که صبح روز پنج شنبه سی ام دي نودو پنج (نوزدهم ژانويه 2017) در چهارراه استانبول واقع در مرکز تهران روی داد.

به گزارش اخبار نظام مهندسی (akhbarmohandesi.ir)، به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان همدان حادثه‌اي که صبح روز پنج شنبه سی ام دي نودو پنج (نوزدهم ژانويه ۲۰۱۷) در چهارراه استانبول واقع در مرکز تهران روی داد.حادثه پلاسکو دانشگاهي بدون دانشجو

حادثه پلاسکو دانشگاهي بدون دانشجو

بدنبال وقوع اين آتش‌سوزي ساختمان پلاسکو به طور کامل فرو ريخت. ساختمان پلاسکو در حالي بعد از ۳٫۵ ساعت سوختن، فروريخت که تعداد بسیاری مأمور آتش‌نشاني درحال مهار آتش‌سوزي، در بيرون و داخل ساختمان بودند و عده‌اي از آنها زير آوارِ ناشي از فروريختن ساختمان ماندند.
بنابر گزارش اورژانس تهران، آخرين آمار اعلامي از تعداد مصدومین اين حادثه دویست و سی و پنج نفر بوده است. صدوهشتاد نفر از مصدومین بصورت سرپايي تحت درمان قرار گرفتند و پنجاه وپنج نفر ديگر نيز به بيمارستان منتقل شدند؛ که يک نفر از آن ها فوت کرد و ۲ نفر هنوز بستري است. پنجاه ودو نفر نيز بعد از بستري در بيمارستان و دريافت خدمات لازم، ترخيص شدند.
در اين ساختمان پلاسکو هزار و دویست واحد در وجود داشت که طبق آمارها پانصد و شصت واحد از آن فعال بودند. طبق برآورد انجام شده ، پانزده هزار ميليارد ريال خسارت به اين واحدها وارد شده است و ۳ هزار کارگر هم بيکار شده‌اند.
اگرچه طي حکمي از طرف رياست محترم جمهور در تاريخ ۹ بهمن ماه ۹۵و تعيين هيأت کارشناسي گزارش ملي اين حادثه تحت عناوين :
دلیل و دلایل وقوع آتش سوزي و فروريختن ساختمان
نحوه مديديت محيطي حادثه
کيفيت هماهنگي دستگاههاي مسئول در مديريت بحران
راههاي پيش گيري از تکرار آن
اصلاحات ساختاري مديريتي لازم
مورد بررسي قرار گرفته وگزارش تخصصي آن منتشر شده است و موضوع به ظاهر پایان يافته است ، ليکن هم چنان حادثه پلاسکو مهم است چرا که اين حادثه نمونه اي از حوادث متعدد مشابهي است که در آينده نچندان دور شاهد آن ها خواهيم بود.
حادثه پلاسکو هم چنان مهم است زيرا هنوز به باور همگان و به ويژه مديران دستگاهها ننشسته است. تا بيدار شوند و براي حادثه اي بزرگ تر بعدي آماده گردند.
حادثه پلاسکو مهم است که بخود بياييم و بفهميم که چگونه شرائط زندگي شهري را با سهل انگاريهاي مديريتي تبديل به تکرار حوادثي اين چنيني نموده ايم؟
همان طور که اعضاي محترم هيأت کارشناسي هم به اين نتيجه رسيده اند که حادثه پلاسکو بلحاظ حقوقي، مهندسي و فني، اجتماعي، فرهنگي و رسانه اي ، مديريت ريسک و بيمه مديريت بحران داراي ابعاد پيچيده و درهم تنيده اي است.که ميتواند موضوع دهها و صدها مطالعه قرارگيرد. و به صراحت قيد شده که فروريزي پلاسکو نمادي از همه نا کار آمديها، قصورها و کاستيهايي است که بمدت چندين دهه بريک ديگرانباشته شده اند و اما سهل انگاري سنتي در تفسير و اجراي قانون و رويه شده آن اين حادثه را تسهيل داده است.
لذا بررسي حادثه پلاسکو از مهمترين موضوعاتي است که علاوه بر جامعه مهندسي کارشناسین و حقوقدانان نبايستي از آن غافل شوند و لازم است تا از زوايايي مختلف مورد تحليل قرار گرفته و دراين ره گذر چالشهاي مشهود و خلائ هاي قانوني شناسايي و در دستور کار قانون گذار قرار گيرد ؛ بهمين خاطر در مقاله‌ پيش‌ ‌رو، نقش و مسئوليت اشخاصي حقيقي و حقوقي که طبق قانون در اين روند داراي مسئوليت بوده اند، مورد بررسي قرار ميگيرد.
۱) مسئوليت شهرداري
بدون شک شهرداري بعنوان متولي اداره‌ امور شهر، موظف برفع خطر از ساختمان پلاسکو بوده اما آن چه محل اختلاف شده، اين نکته است که به اعتقاد بعضی، شهرداري با ابلاغ اخطاريه‌‌هاي متعدد، مالکان را متوجه خطر کرده است، لذا وظيفه‌ي خود را بطور کامل انجام داده و مرتکب تقصيري نشده تا بتوان او را مسئول شناخت. اين درحالي است که قانون گذار اختياراتي فراتر ازاين به شهرداري ها داده است بموجب بند چهارده ماده‌ پنجاه و پنج قانون شهرداري‌ موظف به اتخاذ تدابير مؤثر و اقدامات لازم براي حفظ شهر و هم چنين رفع خطر از بناها و ديوارهاي خطرناک واقع در معابر و اماکن عمومي است. وفق تبصره اين ماده قانوني چنان چه دستور شهرداري در مهلت معين بموقع اجرا گذاشته نشود، شهرداري راساً اقدام برفع خطر يا مزاحمت خواهد نمود و هزينه‌ي مصروف را به اضافه ‌ي صدي پانزده، خسارت از طرف دريافت خواهد کرد و مقررات فوق شامل تمام اماکن عمومي مثل … پاساژها و امثال آنکه محل رفت‌و‌آمد مراجعه‌ي عمومي است هم ميباشد.»
ملاحظه ميگردد صدوراخطار، جزء اقدامات اوليه شهرداري بود و مسئوليت را ساقط نميکند و ضرورتا بايد رفع خطر از طريق بازسازي بنا، تخليه و امثال آن انجام ميشده و در انتها مقنن اين اختيار را بشهرداري داده تا بابت هزينه‌‌هاي پرداختي و درصدي جريمه، حق رجوع به مالکان را داشته باشد.
مشابه اين مسئوليت در ماده‌ي هشتادو پنج قانون شهرداري هم آمده که: «شهرداري ميتواند براي تخريب يا اصلاح سقف بازارها و دالانهاي عمومي و خصوصي و ساختمانهايي که محل صحت عمومي تشخيص دهد بعد از موافقت انجمن شهر و جلب نظر اداره‌ي بهداري هر محل وفق تبصره دوم از ماده‌ي یازده قانون توسعه‌ي معابر اقدام کند.»
مسئله ديگري موضوع تغيير کاربري در واحدهاي تجاري اين ساختمان به طور گسترده و بي رويه است. ساختمان پلاسکو قطعاً در محاسبات اوليه مقرر نبوده تا طبقه ۱۷ آن بعنوان کارگاه توليدي استفاده گردد. حداکثر کاربري آن دفاتر تجاري و يا فروش محصولات است. کارگاه توليدي تعريف خاص خود را دارد. چرا بايد اجازه داده شود کاربريهاي غيرقانوني در اين ساختمان و دیگر ساختمانهاي مشابه مورد استفاده قرار گيرد؟ امروزه خیلی از واحدهاي اداري و تجاري و بانکها در ساختمانهاي مسکوني قرار گرفته‌اند. مسائل ايمني براي هر کدام از اين کاربريها داراي درجات متفاوت است. هم اکنون در سراسر کشور خصوصاً کلان شهرهاي ما صدها مشابه اين وضعيت وجود دارد واقدام اثر گذاری براي اصلاح آن صورت نگرفته، بلکه در انتظار وقوع حادثه هستند.
لذا الزامی ست تا در هنگام تعيين مميزي عوارض سالانه توسط شهرداريها اين موارد مورد کنترل و بازبيني قرار گيرند.
۲) مسئوليت شوراي اسلامي شهر
نهاد مذکور علاوه بر نظارت بر عمل کرد شهرداري که وظيفه ذاتي آن است. بموجب بند نوزده ماده‌ي هفتادو یک قانون تشکيل شوراهاي شهر و روستا، وظيفه‌ي نظارت بر امور اماکن عمومي و گرفتن تدابير احتياطي براي جلوگيري از خطر آتش‌‌سوزي و امثال آنرا هم بعهده دارد.
۳) مسئوليت مديرهای ساختمان و آشنايي با قوانين و مقررات آپارتمان نشيني
شايد بسياري از مردم نميدانند که چهل و هشت سال پيش قانوني وضع شده است که هدف آن تضمين آرامش و تنظيم روابط ساکنان آپارتمانها و مجتمعهاي مسکوني، تجاري و اداري است. اين قانون، « قانون تملک آپارتمانها » نام دارد که در اسفندماه سال چهل وسه بتصويب رسيده و در اردي بهشت ماه سال چهل و هفت هم « آيين نامه ي اجرايي » آن تصويب و ابلاغ گردید. اين قانون و آيين نامه ي اجرايي آن تاکنون چندين بارهم مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفته اند « ق. ت. آ » و آييننامه ي اجرايي آن مقرراتي را بيان ميکنند که دانستن آن براي همه کسانيکه در مجتمعهاي مسکوني ساکن هستند يا قصد دارند در چنين مکانهايي زندگي کنند، لازم و ضروري است. از زمان تصويب اين قوانين تاکنون همواره ۲ اشکال بزرگ وجود داشته است؛
ابتدا ناشناس ماندن قانون؛ حتي براي ساکنین مجتمعهاي مسکوني
دوم، بی توجهي و عدم اجراي مفاد قانون چه براي آنهايي که آنرا ميشناسند و چه براي بقيه که نميشناسند.
با وجود اين، مشکلات و مسائل آپارتمان نشيني را نبايد تنها منحصر به اين قانون دانست؛ زيرا متأسفانه آگاهي عموم مردم نسبت به بيش تر قوانين کم است و حتي بدتر از آن اين است که بسياري نميدانند، جهل بقانون رافع مسئوليت نيست؛ لذا لازم است آگاهيهاي خود را افزايش دهيم؛ چون ممکن است عدم آگاهي از قوانين براي ما دردسر ايجاد نماید، ضمن اينکه در هيچ محکمه اي پذيرفته شده نيست.
مديرهای ساختمان بر اساس ماده‌ چهارده قانون تملک آپارتمانها و ماده‌ بیست آيين‌نامه‌ اجرايي اين قانون مکلف هستند تمام بنا را بعنوان يک واحد در مقابل آتش‌سوزي بيمه نمايند و سهم هر يک از مالکین را به تناسب سطح زير بناي اختصاصي آنها تعيين و از شرکا گرفته و به بيمه‌‌گر پراخت کنند و در صورت عدم اقدام و بروز آتش‌‌سوزي، آنها مسئول جبران خسارت وارده هستند. همانطور که ملاحظه میشود، تخطي مديران ساختمان از وظيفه‌ي مذکور، اثر گذار در وقوع حادثه است.
۴) مسئوليت مالکین و بهره برداران
تا قبل از تصويب « ق. ت. آ » در سال چهل و سه مهمترين مرجع حقوقي در رابطه با حقوق مالکین « قانون مدني » بود. البته در اين قانون تنها از مالکيت « ساختمان » بحث شده و در آن بمالکيت آپارتمان اشاره اي نشده است. با تصويب « ق. ت. آ » مالکيت ساختمان به ۲ شکل مالکيت قسمتهاي اختصاصي و مالکيت قسمتهاي مشترک تعريف و بحث مالکيت آپارتمانها و حقوق و تکاليف مالکین آپارتمانها بطور عملي مطرح گردید.
با توجه به اينکه در « قانون تملک آپارتمانها و آيين نامه ي اجرايي آن » در بسیاری از موارد روي سخن با مالکین است، نخست اين واژه را تعريف ميکنيم؛ از نظر حقوقي مالک آپارتمان به معني دارنده ي آپارتمان و کسي است که آپارتمان بطور قانوني به او تعلق دارد؛ لذا مالک آپارتمان به کسي اطلاق ميشود که سند رسمي آپارتمان بنام او به ثبت رسيده است؛ بر اساس ماده ي بیست و دو قانون ثبت نيز دولت فقط کسي را که ملک به اسم او ثبت يا کسي که ملک به او منتقل شده و اين انتقال در دفتر املاک به ثبت رسيده، بعنوان مالک ميشناسد.
بايد توجه داشت که مالکین و بهره برداران نقش اساس و مسئوليت مهمي دراين گونه ساختمانها خواهد داشت چرا که در درجه‌ي اول، آنها خود مسئول رفع خطر از مايملک خويش بوده‌‌ و تخطي آنها از اين وظيفه، منجر بمسئوليت دیگر اشخاص شده است. با فرض اين که بهره بردار از واحد هاي تجاري مستأجر بوده ودر سامان دهي ايمني ساختمان نقش نداشته لذا دراين صورت ، مسئوليت هم چنان متوجه مالکین است نه مستأجر؛ زيرا بر اساس ماده‌ي بیست قانون روابط موجر و مستأجر مصوب پنجاه و شش و ماده‌ي چهارصد و شصت و هشت قانون مدني، تعميرات کلي و اساسي مورد اجاره بعهده‌ي مالک است؛ هر چند در سال هاي اخير توسعه عمودي شهرها، بلندمرتبه سازي و آپارتمان‌نشيني به شدت گسترش پيدا کرده و اين رويه همه شهرهاي کشور گسترش يافته است، ولی متأسفانه در اين راستا کم ترين توجهي بموضوع ايمني فضاهاي سکونتي وکسب وکار نداريم. گذشته از اين که دستگاههاي متعدد در اين مسير درانجام تکاليف قانوني خود قصور داشته اند، نکته مهم اين است که اصولاً در هنگام بروز چنين حوادثي به سرعت مورد نسيان وفراموشي قرار ميگيرد (زلزله رودبار، زلزله بم و…..) و برغم آسيبهاي متعددي که دراين رابطه ديده ايم بيتوجهي نشان ميدهيم. در مورد حادثه ساختمان پلاسکو هم دقيقاً همين است. بهره‌برداران و مالکین علي رغم تذکرات و اخطارها، ايمني را به طور کامل رعايت نکرده اند و بعبارتي در جهت حفظ سرمايه‌هاي خود براي آن هزينة لازم را ننموده اند و نتيجه آن که بر اثر يک سهل‌انگاري طبق برآورد کارشناسین بيش از ششصد ميليارد تومان سرمايه مستقيم ملکي و با ملاحظة محتويات واحدهاي تجاري، نزديک به هزار و پانصد ميليارد تومان آن ها از میان رفته و خانواده‌هاي زیادی داغ دار شده اند.
۵) مسئوليت وزارتکار
در ماده‌ي صد و پنج حفاظت فني و بهداشتي محيط کار قانون کار مقرر ميدارد که : «هرگاه در حين بازرسي، به تشخيص بازرس کار يا کارشناس بهداشت حرفه‌‌اي، احتمال بروز حادثه و يا بروز خطر در کارگاه داده گردد، بازرس کار يا کارشناس بهداشت حرفه‌‌اي مکلف هستند مراتب را فورا و کتبا به کارفرما يا نماينده‌ي او و هم به رئيس خود اطلاع دهند.» و حسب مفاد تبصره ذيل اين ماده: «وزارت کار و وزارت بهداشت، حسب مورد گزارش بازرسین کار و کارشناسین بهداشت حرفه‌‌اي از دادسراي عمومي محل و در صورت عدم تشکيل دادسرا، از دادگاه عمومي محل، تقاضا خواهند نمود فورا قرار تعطيل و لاک و مهر تمام يا قسمتي از کارگاه را صادر کند. دادستان بلافاصله نسبت بصدور قرار اقدام و قرار مذکور بعد از ابلاغ قابل اجراست. دستور رفع تعطيل توسط مرجع مزبور، در صورتي صادر خواهد گردید که بازرس کار و يا کارشناسین ذيربط دادگستري، رفع نواقص و معايب موجود را تأييد نموده باشند.» کارگاههاي تجاري و توليدي ساختمان پلاسکو ميبايستي کراراً بلحاظ فني مورد بازديد بازرسین کار قرار ميگرفته تا از استاندارهاي لازم برخوردار ميشدند. واقعيت اين است ،از مبحث دوازده مقررات ملي ساختمان (ايمني) و مباحث ۴ و ۲۲ همين مقررات (الزامات عمومي و مراقبت و نگه داري از ساختمان ها) که توسط وزارت راه و شهرسازي گرداوری شده تا آئين نامه هاي حفاظتي وزارت کار همه بر ضرورت رعايت ايمني در حين ساخت و بهره‌ برداري از ساختمان دستورات لازم را تأکيد نموده‌اند و از اين نظر کمبود جدي احساس نميشود. ولی پرسشي که در اين جا مطرح ميشود اين است که مسئول کنترل ايمني در ساختمان ها بعهده کيست؟ موضوع آن قدر جدي است که نميتوان براي کسي که با جان و مال مردم و سرمايه ملي بازي ميکند با عنوان متخلف برخورد کرد. بلکه بايد با اين اشخاص همچون دیگر مجرماني که حقوق مردم را تضيع ميکنند، مجرم تلقي شده و با حکم قانون مي بايستي کيفر متحمل شوند. متأسفانه در مقررات و دستورالعملهاي موجود اين ضعف جدي مشهود است.
۶) مسئوليت سازمان آتش‌‌نشاني و خدمات ايمني
وظيفه‌ي اين سازمان طبق بند پنج ماده‌ي چهارم اساس نامه آتش‌‌نشاني، پيش گيري از حادثه‌ي مذکور تعيين گرديده؛ زيرا طبق بند مذکور، بررسي صلاحيت فني و امکانات ايمني شرکتها و مجهز بودن به امور ايمني، نجات و آتش‌‌نشاني از وظايف ذاتي آن هاست. گرچه ساختمان پلاسکو بعنوان شرکت شناخته نميشود ولی اين مانعي براي تحقق مسئوليت نخواهد بود، زيرا بقياس اولويت، تکليف مذکور، پاساژهاي عمومي که محل تردد انسانهاي زيادي هستند را هم دربرميگيرد.
۷) مسئوليت اتحاديه هاي صنفي
اصناف بموجب بند(ز) ماده‌ي سی و هفت قانون نظام صنفي، وظيفه‌ي نظارت بر اجراي مقررات فني، ايمني، حفاظتي و بيمه‌‌گذاري واحدهاي صنفي را بعهده دارند و طبق تبصره‌ي ذيل آن، چنان چه در اجراي مقررات بهداشتي و ايمني با مخالف مالک ملک روبرو ‌شوند، ميتوانند با جلب موافقت مجمع امور صنفي و با هزينه‌ي خود اقدام مقتضي را بعمل بياورند. ملاحظه ميشود که قانون‌‌گذار با استفاده از واژه‌ي «ميتواند» اصناف را مخير برفع خطر کرده لذا عدم انجام اقدامات لازم از طرف صنف مربوطه، مسئوليت قانوني براي آنها ايجاد نميکند.

نتيجه:
در آخر بايد گفت:
حادثه پلاسکو مجموعه آموزشي و دانشگاهي براي تمام رشته ها ولايه هاي اجتماعي اعم از؛ دولت مردان قانون گذاران ، حقوقدانان، مهندسان ، شوراهاي اسلامي شهر و روستا و مديران و دست اندرکاران نظام مديريت شهري در اقصي نقاط ايران ودیگر اقشار کارگري، کارمندي و مالکین ، بهره برداران و صاحبان حرف و صنوف مختلف خواهد بود. ولي صد افسوس تا به این حال به اين مرکز آموزشي کسي ورود پيدا نکرده و ظاهراً اراده اي براي درس گرفتن و رفع معضلات موجود وعلاج واقعه پیش از وقوع وجود ندارد.
حادثه‌ي مصيبت‌ بار پلاسکو نتيجه‌ يک علت يا تخطي شخص واحدي نبوده بلکه اسباب زیادي در کنار هم منجر به اين رخداد شده اند؛ که يقيناً مراجع محترم قضايي حسب تکليف شرعي و قانوني و در اجراي عدالت و بموجب ماده‌ي پانصد وبیست و شش قانون مجازات اسلامي، براي هر يک از آنها به ميزان تأثير رفتارش و ميزان سببيت دور و نزديک، اصدار رأي نموده و مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود. .
توصيه ميشود سازمانهاي نظام مهندسي ساختمان و مهندسان طراح و ناظر و مجري در اجراي ضوابط مندرج در مباحث ۶، ۹ و ۱۰ مقررات ملّي ساختمان در مورد مقاومت سازها در مقابل آتش و خرابي پيش رونده توجه جّدي داشته و در کنار اين اقدامات موثر، بعد از پايان عمليات اجرايي ساختمانها ساير مسئولان و دست اندرکاران هم مي بايستي نسبت به اجرايي شدن مبحث ۲۲ مقررات ملّي ساختمان (مراقبت و نگه داري ساختمان ) اقدام ضروري و عاجل داشته باشند.
منبع: سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان

 

کانال تلگرام برق ساختمان