عضو هیات مدیره نظام مهندسی معدن استان تهران: هشت ایراد در محاسبات حقوق دولتی معادن

عضو هیات مدیره نظام مهندسی معدن استان تهران: هشت ایراد در محاسبات حقوق دولتی معادن ، را عنوان کرد. بخش معدن با چهل و هشت چالش اصلی و صد و بیست چالش فرعی مواجه است

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز – مرجع اخبار نظام مهندسی، عضو هیات مدیره نظام مهندسی معدن استان تهران: هشت ایراد در محاسبات حقوق دولتی معادن ، را عنوان کرد. بخش معدن با چهل و هشت چالش اصلی و صد و بیست چالش فرعی مواجه است

عضو هیات مدیره نظام مهندسی معدن استان تهران: هشت ایراد در محاسبات حقوق دولتی معادن

هشت ایراد در محاسبات حقوق دولتی معادن
محمدتقی رادمان، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران بیان کرد: بخش معدن با چهل و هشت چالش اصلی و صد و بیست چالش فرعی مواجه است که مشکلات مربوط به حقوق دولتی معادن تنها یکی از آنهاست و این موضوع خود مجموعه‌ای از چالش‌ها را در بر می‌گیرد.
یکی از مهم‌ترین رفع تکلیف‌هایی که در حوزه حقوق دولتی معادن صورت گرفته است مربوط به تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن است. در تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون معادن مصوب ۱۳۹۰، دولت مکلف شده است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استانی اضافه کند که حقوق معادن را از آن وصول کرده است، به‌طوری که همه این اعتبار برای ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان‌های معدنی آن استان اختصاص یابد، تاکنون این حقوق وصولی براساس این تبصره به استان‌ها تخصیص نیافته و در این رابطه نیز کسی پاسخگو نیست که چرا تخصیص براساس قانون صورت نگرفته است. نحوه محاسبه و پرداخت حقوق دولتی معادن، یکی دیگر از چالش‌های معدنی در حوزه حقوق دولتی معادن است. در بحث پرداخت‌ها ۳ ایراد اساسی شامل مشکلات مربوط به کنترل صحت واریزی‌ها، محاسبات مربوط به حقوق دولتی و خسارت تاخیر و تعویق در پرداخت وجود دارد که هرکدام از آنها جداگانه جای بحث دارد. همچنین در تعویق پرداخت یکی از مشکلات اصلی مربوط به نرخ کارشناسی جریمه تعویق است؛ نرخ جریمه تعویق معمولا غیرکارشناسی و بسیار پایین‌تر از نرخ سود بانکی است و حدود یک درصد حقوق دولتی معادن است، به‌همین دلیل فعال معدنی ترجیح می‌دهد به‌جای پرداخت حقوق دولتی، جریمه تعویق را بپردازد که رقمی بسیار پایین‌تر از نرخ حقوق دولتی می‌شود. براساس آمار، ۹۱ درصد معوقات حقوق دولتی معادن مربوط به ۳ استان کرمان، خراسان‌رضوی و یزد است، بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد بدهی معوق حقوق دولتی معادن تا پایان سال ۹۹،حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان بوده، اما تنها ۱.۸ هزار میلیارد تومان آن که معادل ۸ درصد از مطالبات حقوق دولتی می‌شود، وصول شده است. همچنین ایرادات مربوط به محاسبات را می‌توان در ۸ محور خلاصه کرد: عوامل مختلف تاثیرگذار مانند عیار، مقیاس و …، نبود وحدت رویه در اعمال این عوامل، محاسبه بدون حضور نرم‌افزار، تاثیر منفی رابطه بهره‌بردار و مسئول فنی در اعلام احجام و استخراج بیش از ظرفیت واقعی مندرج در گزارشات، ضعف در پرورش مهندسان ناظر ماهر، نداشتن سامانه هوشمند و ضعف نظارتی، تاخیر در محاسبه و ابلاغ نرخ پایه و خطای فاحش در آمار و اطلاعات استخراجی مواد معدنی و نبود سامانه بهایابی مناسب. تا وقتی که این ایرادات پابرجا باشد، نمی‌توان انتظار داشت نظام محاسبه، وصول و هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن به‌درستی انجام شود و راه‌حل عاجل و اساسی آن، استفاده از روش‌های هوشمند محاسبه و اخذ حقوق دولتی معادن است که سایر کشورهای دنیا نیز آن را تجربه کرده‌اند و اغلب مشکلات آنها در این موضوع حل شده است
منبع: صمت